مرة أخرى.. للزملاء في صحيفة «الوطن»
نسبت صحيفتكم إحدى المقالات المنشورة في العدد 588 من صحيفة قاسيون إلى الرفيق د.قدري جميل أمين حزب الارادة الشعبية، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مع العلم أن المقال لم يكن موقعاً باسمه، وذلك في مخالفة واضحة لتقاليد العمل الصحفي. ورغم التوضيح المرسل إليكم من قبلنا بتاريخ 16/2/2013 لتدارك هذا الخطأ الذي وقعتم به، إلا أنكم مرة أخرى تجاوزتم قواعد العمل الصحفي ولم تنشروا التوضيح كما هو مفترض، واكتفيتم بالتعليق على مضمون المقال، الأمر الذي يدعو إلى الاستغراب من جهة، ومن جهة أخرى يبرر لصاحب الحق باللجوء إلى القضاء.
واستكمالاً للردود المتبادلة، التي تعبر عن تناقض الرؤى والمواقف من قضية أساسية في البلاد، هي قضية الحفاظ على دور الدولة الاقتصادي - الاجتماعي وخصوصاً في ظروف الازمة، فإن هيئة تحرير قاسيون يهمها أن توضح مايلي:
- إن الموقف من التأميم هو موقف مبدئي، وأن لبرلة الاقتصاد السوري التي جاءت تحت عدة يافطات مثل «المستثمر» أو «المشغّل» أو غيرها من المصطلحات التي تفتقت عنها عبقرية الفريق الاقتصادي السابق، تعتبر ستارة خجولة للخصخصة، والمعنى الأول والأخير لها هو احتكار الرساميل والأرباح لدى القطاع الخاص، في الوقت الذي يجب أن تكون ملكية عامة للشعب السوري، ولا ينفع أحد هنا الاختباء وراء الشكل المتعدد لمضمون واحد، وهي الخصخصة.
- إن الخصخصة هي أعلى مراحل الفساد في ظروف ما يطلق عليها بلدان العالم الثالث و التأميم هو أحد أدوات التوزيع العادل للدخل الوطني عبر الدولة، التي يجب أن تكون أكبر رب عمل، في بلدٍ هو جزء من جغرافيا سياسية مضطربة كانت دائماً قاب قوسين أو أدنى من التدخلات الخارجية.
دمشق في 22/2/2013
رئيس تحرير صحيفة قاسيون
