عرض العناصر حسب علامة : الخصخصة

إن ظاهرة الفساد التي استشرت في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية هي وليدة العلاقات الرأسمالية السائدة، تزداد وتنتشر باتساعها، وقد نمت العلاقات الرأسمالية وتوسعت في السنوات الأخيرة نتيجة السياسة الاقتصادية الليبرالية، وأصبحت لها كيمياؤها الخاصة عبر تفاعلات بين عناصرها من خصخصة واستثمار وهمي ونهب وهدر من جهة، ومن جهة أخرى نتج عنها تفاعلات في البنية الاجتماعية والفوقية التي تأثرت وأصبحت تؤثر في البنية التحتية. كما أصبح لها فيزياؤها عبر حركة هذا الفساد وتنقله من شكل إلى آخر ومن مكان إلى آخر وانشطاره الذري ليتغلغل في كل مكان وزمان . وقد وصلت إلى قاسيون وقائع اجتماع الهيئة العامة لنقابتي الأطباء والمحامين بدير الزور، مؤكدة أنّ مهمة النقابات ليس القضايا المهنية فقط وإنما قضايا الشأن العام، كون منتسبيها جزءاً من المجتمع، وهم من أبناء الوطن، وما يمس الشعب والوطن يمسهم.

تطلق مستجدات الواقع أبواق التحذير من خطر الاتجاه النيوليبرالي في الاقتصاد السوري مراراً وتكراراً، لكن دون جدوى، فهذا النهج ما يزال العنوان اليومي للقرارات والتوجهات الحكومية..

يبدو أن طريق الخصخصة والاستثمار بات أوتستراداً واسعاً أمام المستثمرين الجدد، وها هو يُفرش له الورد والريحان، ليرضى ويمضي واثق الخطا في الخطوط الداخلية للنقل الداخلي، تارة تحت حجة التأهيل والتطوير، وتارة أخرى بحجة التشاركية مع القطاع الخاص، هذه الشماعة التي لا تكل أو تمل الإدارات في إطلاقها كلما (دق الكوز بالجرة)، فالشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق التي أحدثت بالمرسوم رقم /930/ لعام 1962، والتي كانت تسمى وقتئذٍ المؤسسة العامة للنقل الداخلي بدمشق قبل أن يتغير اسمها بمرسوم آخر حمل الرقم /340/ لعام 1975، وبإشراف وزارة النقل، حددت لها ومنذ البداية مجموعة مهام هامة وضرورية في رسم سياسة وأهداف النقل الداخلي، وتحديد شروط استثمار وسائط النقل وأجورها وريعها، وأحكام الرقابة على استخدامها واستثمارها بحيث تؤمن الخدمة بالشكل الأفضل، ووضع جميع الخطط التفصيلية والبرامج التنفيذية التي تكفل تطوير الخدمات في النقل، ودراسة القضايا التي تواجه الشركة ووضع الحلول اللازمة لها، وإيجاد الكوادر الفنية وتأهيل السائقين والعناصر الميكانيكية الكفوءة من أجل تحسين خدمات النقل المنوط بها، بالإضافة إلى المتابعة الحثيثة في مراعاة رفع مستوى الأداء وتخفيض التكلفة ومنع الهدر والإسراف والضياع... لكن أين هي من كل ذلك، وهل التوصيفات النظرية تستطيع إخفاء العيوب القاتلة؟؟

لم تهدأ شوارع تورنتو الكندية ساعةً واحدة خلال استقبالها لقمة العشرين الأخيرة، حيث عمت المظاهرات العارمة كل الشوارع وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية، فصبت الجماهير الغاضبة جام غضبها على قمة الثماني الكبار ومجموعة العشرين، ورفعت يافطات تندد بسياسات الخصخصة والإفقار وتسميم كوكب الأرض ونهب ثرواته الطبيعية.

قدم مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في «الموضوعات البرنامجية» التي أطلقها للنقاش العام، رؤية مادية علمية تحليلية واسعة وعميقة لمعظم القضايا الاقتصادية والسياسية محلياً وإقليمياً وعالمياً، مستنداً في ذلك حقيقة «إلى المرجعية الفكرية الماركسية- اللينينية البعيدة عن العدمية والنصوصية» في آن، ومنطلقاً من خطوة أساسية مصيرية هي «ضرورة» استعادة الشيوعيين السوريين لـ«دورهم الوظيفي- التاريخي».. خصوصاً وأن الظرف الموضوعي مؤات جداً مع تفجر الأزمة الرأسمالية الاقتصادية العالمية التي هي «أزمة عميقة متعلقة ببنية النظام الرأسمالي نفسه المنتج دائماً للأزمات».. وهذا بحد ذاته مستوى عال من الاجتهاد الفكري والسياسي سيكون له أثر بارز على الساحة السياسية في سورية، وربما خارجها.

يبدو أن البعض مازال بحاجة للتذكير بأن الكهرباء هي شريان مهم من شرايين الحياة العصرية التي لم يعد بالإمكان العيش دونها سواءً في المنزل أو المكتب أو الحقل أو في المدرسة، فهؤلاء يقفون متفرجين بينما هذا الشريان يعطب ويهمل بقصد أو دون قصد، دون أن يقوموا بأي إجراء للردع أو للإصلاح!!.

 مرت سنوات عديدة، وما زال موضوع الواقع المأساوي للقطاع العام في حالة سبات، من حيث عدم الوصول إلى حلول جذرية قادرة على إعادة الحياة والتألق لتشكيلة اقتصادية أرست أسس التطور والتنمية والاستقرار والممانعة والتقدم والعدالة الاجتماعية لسورية في مرحلة حرجة، وفي أوقات عصيبة مرت على بلدنا وعلى المنطقة والعالم، فكان خير سند لتجسيد المواقف والأفكار، وبالتالي فإن قضية الواقع الحالي والآفاق المستقبلية للقطاع العام ليست قضية عابرة أو آنية عاطفية، بمعنى أن يقوم الشخص أو المؤسسة أو الأكاديمي أو الباحث بكتابة مقالة أو رفع توصية كنوع من رفع العتب، وإنما هي قضية إشكالية يترتب عليها انعكاسات خطيرة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، وهذا طبيعي لقطاع كان السبب الرئيسي للنهضة الشاملة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسبباً رئيسياً لصمود سورية أمام الكثير من الهجمات والحصارات، وهو الأداة التي أوصلت إلى الانصهار الاجتماعي والوصول إلى نسيج اجتماعي رائع بعيد عن أغلب الأمراض.

يبشرنا د. فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة بأن مرسوم صندوق التنمية الصناعية قد أصبح جاهزاً وهو يهدف إلى تحقيق أمرين: الأول تشجيع الاستثمار الصناعي عن طريق المساعدة في الحصول على القروض بمعدلات فائدة مدعومة، بجزء من الصندوق، وأيضاً تقديم دراسات الجدوى النوعية والاقتصادية لمشروعات يدعمها الصندوق، وحالياً سيساعد الصندوق على الحصول على قروض من خط الائتمان الإيطالي بقيمة /25/ مليون يورو، حيث ستتم الدارسة ضمن إدارة الصندوق، وفي حال كانت مجدية سيتم التوجيه لإعطاء هذا القرض من خط الائتمان، ويمكن كذلك المساهمة من الصندوق أيضاً. وفي حال وجود ارتفاع في أسعار حوامل الطاقة توجد دراسة أولية غير مقَرَّة بعد، عن إمكانية المساعدة للصناعيين للتخفيف من عبء ارتفاع أسعار حوامل الطاقة.

منذ أن جاء الفريق الاقتصادي وهو ما فتئ يعمل سراً وجهاراً من أجل إلغاء أي دور اجتماعي للدولة لتحقيق شعار اقتصاد السوق الحر. وقد حافظت الحكومات السابقة بعجرها وبجرها على هذا الدور إلى أن جاء هذا الفريق الحالي وخلال خطة خمسية واحدة، أخل به إخلالا لا مثيل له، وذلك بخمس ميزات كانت سورية تتميز بها بعد حصولها على استقلالها عام 1946 وهي:

توقفت حركة المرور في العاصمة اليونانية أثينا مع اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية التي تزامنت مع تصويت البرلمان على ميزانية الحكومة للعام المقبل. وشاركت حشود من موظفي وعمال المواصلات في التظاهرات الضخمة التي خرجت الأربعاء احتجاجاً على خطط الحكومة لخفض الرواتب والأجور وإجراء عمليات خصخصة لمؤسسات القطاع العام في إطار برنامج التقشف الرامي إلى خفض الدين العام والعجز المالي الكبير الذي تعاني منه البلاد، حيث يتوقع المراقبون أن تشهد اليونان خلال العام المقبل المزيد من التخفيضات في الإنفاق وخسارة المزيد من اليونانيين لوظائفهم وزيادة في الضرائب، وذلك رغم أن الحكومة كانت قد طبقت بالفعل إجراءات تقشفية صارمة.