عرض العناصر حسب علامة : الخصخصة

في لقاء تلفزيوني أجرته إحدى القنوات الفضائية المصرية مع اثنين من النقابيين المصريين، أحدهم يمثل النقابات الرسمية والأخر يمثل اتحاد المحالين على المعاش، كان محور الندوة قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الذي ستصدره الحكومة المصرية بدلاً للقانون القديم الذي لم يعد يتماشى مع التطورات الاقتصادية الجارية في مصر، كما عبر عن ذلك النقابي الرسمي، فكان لابد من إصدار قانون جديد يأخذ بعين الاعتبار مصلحة أرباب العمل والمستثمرين ومن لف لفهما، حتى لو جاء هذا القانون الجديد بالضد من مصلحة ملايين من العمال، وخاصة عند دخولهم سن التقاعد الذي ارتفع إلى /65/ عاماً بدلاً من /60/ عاماً كما كان في القانون القديم.

تعج صفحات «الشؤون المحلية» في الصحافة الوطنية الرسمية وغير الرسمية، والعشرات من المواقع الالكترونية، بعشرات المقالات والمطالعات التي تسلط الضوء على العديد من المشكلات التي لا حصر لها، والتي تجتاح المجتمع السوري والمؤسسات الرسمية في البلاد، إلا أن الغالب فيها يقتصر على تقديم الشأن المحلي بوصفه مادة إخبارية، مع بعض التحليل البسيط، أو التركيز على نتائج المشكلات، دون تقديم تحليل عميق لها، ودون تسليط الضوء على دلالاتها وأسبابها الفعلية.

ربما ليست القضية الآن الحديث عن الفساد المنظم والمبرمج في الإدارات، وربما لم يعد مجدياً أن نقول إن هناك تماهياً بين الفاسدين وبعض الموجودين في مراكز القرار فالكل بات يعلم بذلك.. وما من جهة مسؤولة تحاول تغيير ذلك جدياً، خصوصاً أن معظم المتربعين على كراسي الإدارة ينتجون الفساد عبر قرارات يصدرونها لخدمة البعض، وبالمحصلة لخدمة مصالحهم الشخصية..

 إذن ما الذي يمكن التركيز عليه اليوم وقد طمى الخطب؟

من أجل القيام بخصخصة شركات ومؤسسات ومنشآت القطاع العام بأشكال مختلفة وفق النهج الليبرالي الجديد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات البنك وصندوق النقد الدوليين، استندت الحكومة السورية إلى ذريعة أن هذه المؤسسات خاسرة وأصبحت عبئاً على البلاد، وهي ترهق خزينة الدولة، رغم أن الحقيقة أنه قد جرى تخسيرها على مدى عقود عن سابق قصد وتصميم، بدليل تكوّن طبقة واسعة من البورجوازيين البيروقراطيين والطفيليين من خلال نهبها المتواصل.

استبشر المواطنون بمدينة دمشق خيراً عندما قامت مديرية ا نقل الداخلي بإدخال مئات الباصات الجديدة إلى شوارع العاصمة، بدلاً من السرافيس التي تسببت فعلياً بازدحام وتلوث وأعباء لا توصف على الشوارع الضيقة والمدينة المكتظة أصلاً..  لكن الفرحة سرعان ما تبخرت، وتلاها حدوث مشكلة كبيرة، تمثلت وبدأت بعد خصخصة بعض الخطوط ومنحها لمستثمرين محليين، همهم الأساسي هو تحقيق الربح وجمع المال دون أي نظر أو اكتراث لراحة المواطن وكرامته، لدرجة أصبح الركوب بالباصات على اتساعها بمثابة الإهانة الحقيقية للمواطن..

تفتخر وزارة النقل في كل مناسبة أنها كانت ولا تزال من أولى الوزارات التي اعتمدت التشاركية والانفتاح على القطاع الخاص بمشاريعها التي تدر ذهباً، وتؤمّن عوائد استثمارية سهلة جيدة للمستثمرين الجدد الذي ظهروا وأموالهم فجأة على الساحة الاقتصادية والإعلامية السورية.

إن السؤال الذي يطرح نفسه في الذكرى الثانية والسبعين لتأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال هو: كيف ينظر العمال إلى هذه المؤتمرات، من حيث تحقيقها لمطالبهم، ومن حيث دفاعها عن حقوقهم المكتسبة، وقدرتها على اتخاذ قرارات تلبي طموحاتهم بحياة كريمة؟!

لازالت التصريحات الحكومية تتوالى عن التشاركية بين القطاعين العام والخاص، والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وفي هذا الصدد قال وزير الكهرباء في مؤتمر نقابة الكهرباء «إن الحكومة لا تفكر بخصخصة قطاع الكهرباء، لكن هناك فكرة التشاركية مع القطاع الخاص».

وسبق التصريحات الحكومية مشاركة القطاع الخاص في مواقع إستراتيجية هامة، كمرفأي اللاذقية وطرطوس ومعمل الورق وبعض المعامل الأخرى، فلماذا تلجأ الحكومة إلى التشاركية؟

في حال عدم توفر الظروف السياسية والاجتماعية، وعدم القدرة على التمويل وتوفير مستلزمات العمل، يمكن اللجوء بالأساليب التشريعية لجر الرأسمال الوطني إلى ميادين الاستثمار وإلى التشاركية.

سأتصور أن القطاع الخاص قام فعلاً بالاستثمار في البنية التحتية بعد إلحاح الفريق الاقتصادي بضرورة دخوله للاستثمار في هذه البنية بذريعة أنها تحتاج إلى ما لا يقل عن 50 مليار دولار لإتمام بنائها وتطويرها، وأن الموازنة السنوية للدولة عاجزة عن القيام بتنفيذ هذه المهمة. وسأتصور أيضاً أنك أيها المواطن العزيز مثلي، من ذوي الدخل المحدود، وأردت الذهاب أنت وزوجتك وأولادك الثلاثة إلى القامشلي في بداية فصل الربيع للاحتفال بعيد النيروز.. فماذا ستفعل؟؟.

أنشئت في سبعينيات القرن الماضي بعد بناء سد الفرات بمساعدة السوفييت، مشاريع زراعية ضخمة ومزارع للدولة على ضفتي النهر، ومنها المشروع الرائد الذي تبلغ مساحته /15000/ هكتار، ومشاريع بئر الهشم والبليغ ومسكنة غرب وغيرها.. وأغلبها تسقى بالراحة من بحيرة السد، وفي محافظة الرقة يُروى حوالي /105/ ألف هكتار بكميات مياه تقارب /1،9/ مليار متر مكعب سنوياً، وذلك بشبكات ري وصرف اعتبرت متطورةً آنذاك بأيادٍ وطنية ونظيفة..