عرض العناصر حسب علامة : الخصخصة

يستمر فريق عريض في الحكومة وخارجها في إلقاء اللائمة على القطاع العام، وفي تحميله المسؤولية عن فشل مشاريع التنمية والتطوير في البلاد بسبب قلة مرونته وانتشار الفساد والهدر في قطاعاته المختلفة، ويتم الانطلاق من هذه المقولة للترويج للخصخصة التي تمتد مشاريعها إلى عشرات القطاعات الحيوية، ولولا اصطدام هذه المشاريع بالبنى التشريعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية السورية غير المعدة لتحولات كهذه، لكانت الحكومة قطعت أشواطاً أبعد في هذا الاتجاه. ولكن ماذا عن القطاع العام نفسه؟

عالجت جريدة قاسيون خلال العام المنصرم 2010، على امتداد 49 عدداً، أي منذ العدد 435 وحتى العدد 483، وبما يقارب من 130 مادة صحفية، أهم القضايا والتطورات الاقتصادية التي عاشتها سورية خلال عام 2010، بكل ما حفلت به من قرارات حكومية ساهمت في تراجع المستوى المعيشي للمواطن السوري، أو الاستمرار في نهج «التشاركية» الذي هو في المحصلة نوع من الالتفاف على الخصخصة المباشرة، وخصوصاً أن هذه «التشاركية» تتم في أهم القطاعات الاقتصادية والأكثر حساسية، من الكهرباء إلى النقل إلى البنية التحتية ..إلخ .

القطاع العام مازال رابحاً رغم كل الصعوبات والعثرات التي يتم وضعها في طريقه، وقد بلغت هذه الأرباح في العام الماضي بحدود /10/ مليار ل.س، ويبلغ معدل العائد على الاستثمار تقريباً 6%، وهو أعلى من معدل الفائدة المصرفية. ولكن الشركات والمؤسسات في القطاع العام تتهاوى شركة بعد أخرى، الرابحة منها في العام ما قبل الماضي أصبحت خاسرة في العام الماضي. والرابحة لهذا العام هناك إجراءات حكومية تُتخذ لإيصالها إلى الخسارة. وهذا يذكرنا بالسيناريو القديم الجديد: 17 شركة مخسرة طرحت عقاراتها للبيع أو المشاركة ولم يتقدم أحد، ورجعت وزارة الصناعة إلى الوراء إلى دراسة وضع كل قطاع وكل شركة وتحديد مشكلاتها الذاتية والموضوعية ووضع الحلول الخاصة بها. وهذه عملية هروب قد تستمر سنوات وبعد ذلك يحدث الانهيار الكامل، وهنا حتى الخصخصة لا يقدم عليها أحد.

لا شكّ أن ما نشرته قاسيون عمّا حدث ويحدث من فسادٍ في وزارة الصحة بكل مفاصلها وتوابعها، وكلّ ما يتعلق بصحة المواطنين ليس إلاّ جزءاً مما انكشف، وأنّ ما خفيَ أعظم.. وقد وصل الاستهتار مؤخراً حداً خطراً..

تشهد السياسات الاقتصادية في سورية وخاصة في السنوات الأخيرة تسارعاً في التحول بالاتجاه الليبرالي، الذي يكرس سياسة السوق الحرة والخصخصة، ويدفع نحو التخلي عن دعم القطاع العام تمهيداً لبيعه، ويسرّع عملية الانسحاب التدريجي للدولة من دورها الرعائي وصولاً إلى التخلي الكامل عن دورها الاجتماعي. وتحت شعار السوق «الاجتماعي» أطلقت الحكومة سياسة السوق المنفتحة والمنفلتة من قيود الرقابة ومن أية ضوابط ناظمة لحركة راس المال والاستثمارات، في حين يدّعي أصحاب القرار الاقتصادي بأن هذا الشكل من التوجهات الاقتصادية يراعي ويحافظ على مصالح الفئات والشرائح الاجتماعية الفقيرة وذوي الدخل المحدود، ولكن على أرض الواقع يزداد التناقض بين ما تصرح به الحكومة وبين ما ينفذ فعلياً، والذي يتناقض وبشكل واضح وفاضح مع مصالح غالبية الشرائح والفئات الاجتماعية الفقيرة والمفقرة، والتي تتزايد أعدادها باطراد ويتعمق فقرها بسرعة مخيفة، ليتم في سياق هذه السياسة التخلي عن كل ما له علاقة بالتنمية الاجتماعية البشرية التي هي مسؤولية الدولة قانونياً وموضوعياً.

ساهمت الميكروباصات «السرافيس» لسنوات طويلة في تأمين تنقل المواطنين بشكل مقبول نسبياً، كما أنها ساهمت في تأمين آلاف فرص العمل خلال هذه السنوات، ولكنها ما لبثت أن اتهمت فجأة من جانب من أدخلها واعتمدها بأنها غير مريحة وغير حضارية، فضلاً عن تسببها بالازدحام والتلوث... وصدر القرار بإيقافها أو بترحيلها!!..

قدمت سيدة الأعمال السورية مروة الأيتوني العضو في غرفة صناعة دمشق لإحدى المواقع السورية تصريحاً في غاية الخطورة، قد يؤسس لأرضية خاصة لبعض رجال الأعمال الذين ما زالوا يفكرون بالانتقام من الذين أصدروا قرار التأميم والتأكيد بأن نتائج تلك المرحلة لا بد من إزالتها بالمطلق..

عندما تسلّم بوتين الرئاسة في روسيا في آذار عام 2000، شبهّه العديد من المحللين السياسيين ببطرس الأول، الذي جعل من روسيا دولة عظمى يحسب لها ألف حساب، وشبهّه آخرون بايفان «الرهيب» الذي أرسى الدعائم الأولى للدولة الروسية.

يقدم الدردري موقفه من شروط البنك الدولي الأساسية والأكثر مفصلية انطلاقاً من الخصخصة كحتمية، مروراً بزوال دعم الطاقة، وصولاً إلى حرية رؤوس الأموال والتي يذكرها بموقفه من الاستثمارات الأجنبية، أما العنوان العريض فهو إعلان سياسة: «دع الأغنياء يغنوا فهم قاطرة النمو»، تلك السياسة والعقلية التي قادت سنوات الليبرالية في سورية.

نسبت صحيفتكم إحدى المقالات المنشورة في العدد 588 من صحيفة قاسيون إلى الرفيق د.قدري جميل أمين حزب الارادة الشعبية، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مع العلم أن المقال لم يكن موقعاً باسمه، وذلك في مخالفة واضحة لتقاليد العمل الصحفي. ورغم التوضيح المرسل إليكم من قبلنا بتاريخ 16/2/2013 لتدارك هذا الخطأ الذي وقعتم به، إلا أنكم مرة أخرى تجاوزتم قواعد العمل الصحفي ولم تنشروا التوضيح كما هو مفترض، واكتفيتم بالتعليق على مضمون المقال، الأمر الذي يدعو إلى الاستغراب من جهة، ومن جهة أخرى يبرر لصاحب الحق باللجوء إلى القضاء.