عرض العناصر حسب علامة : الخصخصة

مازلنا في جميع المجالات نعاني من الآثار السيئة لقرارات الفريق الاقتصادي، الذي يسمسر بحياة الشعب وبالتالي يعرض الوطن إلى مخاطر جدية، وخاصةً بعد الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، إن جملة القرارات والتدابير التي اتخذها ذلك الفريق الاقتصادي، من الخصخصة وبيع قطاع الدولة، مروراً برفع الدعم عن المحروقات الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وتدني مستوى معيشة المنتجين الحقيقيين، وصولاً إلى افتتاح سوق الأوراق المالية، وغيرها من القرارات التي لا تخدم إلا فئة محدودة جداً، وهي لا تخدم بالتالي سياسة الممانعة ومشروع المقاومة.

تطلع علينا التصريحات الحكومية دائماً بالتأكيدات التالية: لا خصخصة... يجب دعم القطاع العام، وعدم تسريح للعمال.

معظم الأمريكيين فكرتهم مشوّشة حول معنى مصطلح «المجمع الصناعي العسكري»، رغم أنهم كثيراً ما يقرؤون عنه في الصحف أو يسمعونه من السياسيين.

الرئيس دوايت دي إيزنهاور ذكر هذا المصطلح للجمهور أثناء خطاب الوداع في 17 كانون الثاني 1961: «منظمتنا العسكرية اليوم ليس لها علاقة بتلك التي كانت معروفة في زمن أي من أسلافي في زمن السلم، أو من المقاتلين في الحرب العالمية الثانية وكوريا.. لقد أجبرنا على خلق صناعة تسلح دائمة بحجم كبير.. لكن يجب أن نحتاط ضد حيازة القوة غير المبررة, سواء كانت مطلوبة أم غير مطلوبة، وذلك من خلال المجمع الصناعي العسكري».

مع أن إشارة إيزنهاور إلى «المجمع الصناعي العسكري» باتت معروفة جداً الآن، إلا أن تحذيره من «حيازة القوة غير المبررة» تم تجاهله بشكل كبير..

هناك تصريحات يومية نسمعها منذ العام 2001 وحتى الآن، يطلقها رئيس الوزراء ونائبه الاقتصادي ووزير الصناعة ووزير الاقتصاد وكامل الطاقم الاقتصادي الحكومي، تؤكد جميعها على إصلاح القطاع العام الصناعي.

في تزامن- يثير الدهشة-  مع ما صرح به  أوباما حول المخاطر التي تهدد النظام المالي الأمريكي، خرج نائب محافظ البنك المركزي المصري بتصريح توقع به عودة الاستثمارات إلى السوق المصرية خلال النصف الثاني من العام الحالي، ودلل على ذلك بـ«إعلان مستثمرين مصريين في أوربا رغبتهم في نقل استثماراتهم من بنوك سويسرا وأمريكا.. إلى البنوك المصرية» واستطرد في توقعاته المتفائلة جداً– على غير أساس– ودون أي تعليل مقبول.

.. ويستمر السؤال عن كيفية صناعة القرار الاقتصادي السوري، وتأتي معظم الأجوبة لتؤكد حقيقة واحدة وهي أن البلاد تمر الآن بأسوأ ظرف اقتصادي - اجتماعي عرفته منذ زمن طويل..

يعد الاهتمام الرسمي الفعال والمثمر بالعملية التعليمية والتربوية  في أي بلد، أحد أبرز مؤشرات جدية حكومة هذا البلد تجاه حاضر ومستقبل أبنائها، ولاسيما أن العقل البشري يقدم لنا كل يوم ما هو جديد، والسبيل الوحيد لمواكبة هذا الجديد والتفاعل معه هو الارتقاء بمستوى التعليم. ولكن واقع الحال في سورية يقول: إن العملية التعليمية -التربوية في عموم البلاد تتراجع عاماً بعد عام، بشكل يتناقض واتجاه تطور العلم والعقل البشري والحضارة البشرية، وبعكس مصلحة البلاد حاضراً ومستقبلاً.

برلين- شرعت السلطات المحلية الأوربية في استرداد سيطرتها على مرافق الكهرباء التي كانت قد خصخصتها على مدى العقدين الأخيرين، وذلك تمشياً مع توجه القطاع العام في مختلف دول العالم نحو إنهاء عهد خصخصة الخدمات العامة، والذي بدأ منذ عامين باستعادته مرافق المياه التي سبق وأن باعها للقطاع الخاص.

ألم يساهم خريجو الجامعات الحكومية عبر العقود الماضية في بناء الوطن وخدمة مواطنيه اقتصادياً واجتماعياً، ما أكسبه القوة والمناعة في مواجهة أعدائه داخلياً وخارجياً؟! أولم يكونوا بمستوى خريجي الجامعات الأجنبية بل وتفوقوا عليهم أحياناً؟!

أنا وأمي متعصبان لـ«ضيعة ضايعة» ضد أي مسلسل آخر، ولكل منا في التعصب أسباب متضاربة، ليس لأن التعصب لا يُولّد إلا التعصب، أبداً... لا، إنما، وهذا شأن أهل الهوى وحدهم، لا يجوز حبٌّ ولا عشّاقٌ بلا عصبية!

أسباب أمي كثيرة، منها أن أهل الضيعة لا يحبّون الحكومة مهما حاولوا أن يبدوا عكس ذلك بالنفاق والتدليس، إذ دائماً ما يُفضح أن هذا (الحب) ليس سوى كراهية، كما ترى أن الحلقة المخصصة لدعم المازوت يجب أن تجعل (الذين فوق) يستحون على دمهم، فالمازوت، بحسب الحلقة، كالرحمة لا تجوز إلا على الأموات. كذلك تحب أمي عبد السلام البيسة، وتتعاطف معه، وتشفق عليه، مما يفعله (سلنغو) و(عفوفة) به وبشرفه.. وتحب الضيعة بسبب اللهجة اللذيذة والتشويش على المفردات البذيئة ووجود الجبال والبحر جنباً إلى جنب!