تقول الحكومة السورية إنها تنفق الكثير في ظروف الأزمة، وعلى ذلك تبحث عن موارد لرفد الخزينة. ولسوء حظ المواطنين التعساء أن الحكومة تبحث عن زيادة مواردها من جيوبهم عن طريق رفع أسعار خدماتها من جهة أو عن طريق تحرير أسعار السلع والمواد المدعومة. لكن السؤال التي ستحاول المقالة الإجابة عنه: هل حقاً أن الحكومة باتت تنفق ما لاطاقة لها به؟!
ابتسامة صغيرة تغتصب شفاه «الحسكاويين» عندما تسألهم كيف هو حال الأهل، فهناك من لم يلتق أهله منذ قرابة السنتين حاولوا خلالها سماع أصواتهم عبر أثير اتصال لا يوصل سوى بعض الصراخ ليُفهم منه أنهم مازالوا أحياءً.
كشف المركز السوري لبحوث السياسات الزيف الحكومي في تأمين فرص العمل، بعد أن جاءت سورية في المراتب الدنيا في التصنيف العالمي من حيث توفير فرص العمل اللائقة مع عدم وجود ضمانات صحية وغيرها من أنواع الضمان،
ملف كبير ينتظر الحكومة الجديدة كي تبت بأمره، فخروج آلاف العمال السوريين من وظائفهم وبقاؤهم دون وظائف ودون دخل ثابت إلى جانب استشهاد عدد كبير من العمال خلق أزمة بطالة كبيرة تحتاج إلى قوانين جدية كي تنظم الواقع الجديد الذي يعيشه هؤلاء العمال، كما أن هذه الحكومة تحتاج إلى آلاف العمال إذا ما كانت جادة في تنفيذ الشعارات التي تنوي تبنيها، وأبرزها شعار «إعادة إعمار سورية» فهل ستكون قادرة على القيام بهذا العمل؟
إن توسيع استيراد الحكومة للمواد الرئيسية، وبيعها بأسعار مخفضة هو توسيع للدعم. فبيع الحكومة للمواد الرئيسية بأسعار تناسب دخول السوريين وظروفهم، هو واحد من أهم طرق تضييق الفقر الذي طال 80% من السوريين، ومن أضمن طرق تحقيق زيادة حقيقية للأجور التي تحتاج إلى 70 ألف ل.س إضافية لسد الحاجات الأساسية لعائلة.
عندما نقول إن الحكومة الحالية لم تستفد من تجربة عشر سنوات من الانفتاح الاقتصادي والليبرالية وما رافقتها من نتائج على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، لذلك فهي تنفذ مالم تنفذه حكومة العطري.
على الرغم من التحفظ على بعض الشعارات الحكومية الرنانة الواعدة باستيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين، من خلال الاستجابة لتحديات البطالة وتحدي الفقر وتأمين مستقبل أفضل للخريجين الجدد الداخلين لسوق العمل، ، فإن ما يطبق عكس ما يقال كلياً، مع أنهم شريحة محدودة في عداد العاطلين عن العمل، ولا يجوز اعتبار التركيز عليهم بمثابة تحدٍ للبطالة بمفهومها الشامل في البحث عن الموارد البشرية لتحقيق التنمية المنشودة.
أصدر الرئيس بشار الأسد في 10/8/2014 المرسوم رقم 257 القاضي بتكليف د.وائل الحلقي تشكيل حكومة الجمهورية العربية السورية
لم يعد غياب التنسيق بين أعضاء الفريق الحكومي الحالي أمراً استثنائياً يظهر في حالات نادرة، بل إنه بات ظاهرة تستحق التوقف عندها ودراستها، خصوصاً إذا ما تعلق الأمر بالمشاريع الحكومية الكبرى التي تتطلب حداً عالي المستوى من التنسيق الحكومي المفترض.
رُفعت أسعار المازوت لتثير صخباً من التصريحات الحكومية والتبريرات والجدل، مقابل برود لدى المواطنين حيث لم يأت وقع الخبر مستفزاً لهم في غمرة الأعباء التي تعم حياة السوريين اليوم.
