هنيئاً لكم أيها الخريجون بهذا الاهتمام الحكومي منقطع النظير، فبعد كل المعاناة مع البرنامج الحكومي السابق المسمى «برنامج تشغيل الشباب» هاهي حكومتكم تتقدم ببشارة للخريجين الشباب المتعطلين عن العمل ببدعة حكومية جديدة، أُطلق عليها هذه المرة «برنامج دعم الخريجين الجدد» وهو بالنتيجة ليس أكثر من فترة تدريب مأجور لعدد محدود جداً من المحظيين من هؤلاء.
لوح وزير التجارة الداخلية مهدداً مستوردي المتة القلة، ومحتكري تعليبها... بأنهم إذا لم يتلزموا بالتسعيرة الجديدة 290- 300 ليرة لباكيت المتة، فإن الوزارة ستقوم باستيرادها مباشرة!
في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/10/2017، وبجرة قلم تحت عنوان «التركيز على تعزيز دور الشركات الرابحة»، قررت الحكومة إنهاء «الشركات الخاسرة» التابعة لوزارتي الصناعة والأشغال العامة والاسكان.
أخيراً، صدر إعلان رسمي من مدير عام المؤسسة العامة للبريد يتضمن أنه تم إبلاغ شركة «العنكبوت» للحوالات المالية توقيفها وفروعها عن خدمة استلام وإرسال أي حوالات مالية جديدة لحين دفع الالتزامات المترتبة عليها.
أثار القرار 650 تاريخ 8/10/2017 الصادر عن وزير المالية، استناداً لأحكام المادة 5 من القانون 25 لعام 2017، الكثير من اللغط والتساؤلات لدى المواطنين، خاصة وأنه يتعلق بالتكليف الضريبي في المناطق التي وردت ضمنه بأنها متضررة.
على أثر تداعيات مباريات كرة القدم، وموجات التشجيع والحماس المرافق لها، لا بد من تسليط الضوء على الدوري الممتاز الذي يقام على أرضنا، وعلى حساب معيشتنا، وفق رؤية غير كروية، لكنها «من وسط الملعب».
تداولت وسائل الإعلام نهاية الأسبوع الماضي خبراً أن إدارة مكافحة التهريب ضبطت 1700 ليتر من غاز ذو استخدامات طبية في أحد المشافي الخاصة، وبأن هذه المادة التي ضبطت داخل المشفى مهربة ولم تحمل أي بيانات جمركية.
مشكلة السكن والاسكان، الطويلة والمعقدة والمتشابكة بمقدماتها ونتائجها، اختصرها وزير الأشغال العامة والاسكان، حسب ما تداولته وسائل الإعلام، بقوله: «أحد أهم مشاكل الإسكان في سورية هو أن بعض العائلات لديها عدد كبير من الأولاد وهم من ذوي الدخل المحدود».
أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً، قراراً يتضمن تغيير معاون مدير عام المؤسسة السورية للتجارة، بالإضافة لثمانية مدراء مركزيين، وذلك بناءً على اقتراح المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة.
الفرز الطبقي في مجتمعنا يفقأ العين، ولم يعد دور الحكومة على مستوى زيادة وتعزيز هذا الفرز خافياً، كما لم يعد مبطناً أو مغلفاً، على الرغم من استمرار التغني بـ«مصلحة المواطن» عند كل مستجد (قانون، قرار، تعليمات، جلسات نوعية، توجهات، وغيرها) والتي تنعكس بالمزيد من الإفقار الذي يطال هذا المواطن، في مقابل المزيد من الغنى لطبقة الأثرياء بالمحصلة.
