لحل مشكلة السكن؟ تخلصوا من أولادكم!

كلام الوزير أعلاه لا يمكن تبويبه إلا ضمن إطار المزيد من التهرب من المسؤولية، التي من الواجب أن تضطلع بها الدولة والحكومة، ووزارة الأشغال العامة والاسكان تحديداً، على مستوى حل مشكلة السكن والاسكان، بعد الغياب الطويل لهذا الدور، أو بالحد الأدنى بعد الدور المتواضع طيلة السنوات الماضية بهذا الشأن، بحيث يكاد لا يذكر، والذي كانت نتائجه كارثية على مستويات عدة؛ اعتباراً من ارتفاع أسعار العقارات وبدلات الإيجار، مروراً بالمزيد من العشوائيات ومناطق المخالفات، وليس انتهاءً بتسلط المستغلين من تجار العقارات والسماسرة والفاسدين، الذين ازداد ثرائهم على حساب المزيد من إفقار العباد، كما على حساب حقهم بسكن صحي ذو مواصفات هندسية وفنية وإنشائية جيدة، تؤويهم وتؤمن لهم الحماية والأمان بنفس الوقت.
وبناءً على «تحليل» السيد الوزير أعلاه يبدو أمامنا أحد خيارين: إما تحسين الواقع المعيشي لذوي الدخل المحدود، ونقلهم إلى شريحة الدخل المفتوح، أو التخلص من العدد الكبير من الأولاد، وتحديداً أبناء ذوي الدخل المحدود!
على مستوى الخيار الأول - تحسين الواقع المعاشي لأصحاب الدخل المحدود- فهو مسؤولية الحكومة والدولة، كما هي مشكلة السكن والاسكان تماماً، وهي قضية واجبة الحل من كل بد، ليس لأنها مشكلة قائمة وقديمة فقط، بل لأنها حق لهذه الشريحة التي عانت وما زالت على كافة المستويات.
وعلى ما يبدو، في ظل الاستمرار بنفس النهج الليبرالي للحكومات المتعاقبة، فإن هذا الخيار غير مطروح على طاولة البحث والتنفيذ، وهو ما تؤكده الكثير من التصريحات الرسمية.
أما على مستوى الخيار الثاني - التخلص من العدد الكبير من الأولاد- فنورد ما قاله أحد المواطنين تعليقاً على كلام الوزير أعلاه عبر إحدى صفحات «الفيسبوك»: «طيب ليك نص العيلة ماتت، تمام هيك..؟ ولا نكمل ع الباقي حتى لاقي بيت»!
وربما لسنا بحاجة للاستفاضة أكثر بعد هذا البؤس، والمزيد منه رسمياً..!