تصريح مسؤول!
على ضوء ما صرح به وزير الأشغال العامة والاسكان خلال جلسة مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بتاريخ 25/9/2017، من أن «المؤسسة العامة للإسكان تتحمل 90 بالمئة من قيمة المسكن العمالي وعشرة بالمئة يتحملها المواطن»! لا بد من توضيح التالي:
على ضوء ما صرح به وزير الأشغال العامة والاسكان خلال جلسة مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بتاريخ 25/9/2017، من أن «المؤسسة العامة للإسكان تتحمل 90 بالمئة من قيمة المسكن العمالي وعشرة بالمئة يتحملها المواطن»! لا بد من توضيح التالي:
أكثر من 4 ساعات تم حجزها للحديث الحكومي في مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، في دورته التاسعة، بتاريخ 25/9/2017، كان النصيب الأكبر منها لحديث رئيس الحكومة.
تداولت وسائل الإعلام خبراً مفاده صدور تعميم عن رئاسة مجلس الوزراء، يقضي بموجبه بإعادة العاملين والموظفين في دير الزور المكلفين في المحافظات الأخرى، إلى أماكن عملهم «خلال شهر واحد».
بين الحين والآخر، تطالعنا وسائل الإعلام بأخبار عن نقل بعض الموظفين نتيجة أعمال التدقيق والتفتيش، وغيرها من الوسائل الإدارية، تحت عناوين «الكشف عن مواضع الخلل والشبهات بالعمل الحكومي في الدوائر الرسمية».
بعضوية خبرات من وزارة المالية ومن كليتي الاقتصاد والحقوق من جامعة دمشق وبرئاسة وزير المالية، عقدت اللجنة المكلفة بدراسة النظام الضريبي السوري أول اجتماعاتها يوم أمس 23/9/2017.
كثيرة كانت العناوين والنقاط التي تم التطرق إليها عبر إحدى الصحف المحلية مع مدير التخطيط في المؤسسة العامة والإسكان، لكن أكثر ما لفت الانتباه في حديثه كان نية المؤسسة خفض مدة التقسيط للمساكن المكتتب عليها إلى 15 سنة.
رئيس الحكومة، وفي معرض حديثه تحت قبة مجلس الشعب بتاريخ 17/9/2017، حمّل الحكومة السابقة مسؤولية تصرفها بـ14 مليار دولار من الاحتياطي خلال سنوات 2013- 2014- 2015، مبيناً بأنه خلال السنوات المذكورة زادت معدلات التضخم من نسبة 100% إلى 1000%.
مما لا شك فيه أن موقف الحكومة بما يتعلق بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين لم يعد فيه أية مفاجأة، فالسياسات الحكومية المفقرة للعباد واضحة وجلية، كما أن التمترس الحكومي بالذرائع لم تعد تجدي معه كل الوقائع الحياتية المعاشية التي يدفع ضريبتها المواطنين جوعا وعوزاً.
التقت منصات المعارضة السورية في الرياض بتاريخ 21/8/2017، في مسعى لتشكيل وفد واحد للمشاركة في مفاوضات جنيف المقبلة في تشرين الأول.
هل تعلم أنه بإمكاننا رفع الناتج المحلي الإجمالي من 22 مليار دولار حالياً إلى قرابة 40 مليار دولار، فقط في حال قررت الحكومة أن تنفق حوالي 1.4 مليار دولار بطريقة محددة؟ ما هي هذه الطريقة؟ وكيف يجب أن ينفق هذا المبلغ؟