أصوات مزارعي الساحل السوري ترتفع
بدأت أصوات مزارعي الحمضيات في الساحل السوري ترتفع مطالبة بسرعة التدخل من الحكومة والفعاليات الاقتصادية لتسويق موسم هذا العام الذي بوشر بقطافه منذ فترة ويباع في أسواق الهال بأسعار لا تغطي التكلفة.
بدأت أصوات مزارعي الحمضيات في الساحل السوري ترتفع مطالبة بسرعة التدخل من الحكومة والفعاليات الاقتصادية لتسويق موسم هذا العام الذي بوشر بقطافه منذ فترة ويباع في أسواق الهال بأسعار لا تغطي التكلفة.
أعلن معاون وزير الإدارة المحلية في الحكومة السورية، لؤي خريطة، عن تشكيل لجنة لدراسة تنظيم داريا وإدخالها ضمن مدينة دمشق.
بتاريخ 29/10/2017 جرى لقاء بين وزير العدل مع قضاة الجزاء في دمشق، وقد حضر اللقاء كل من رئيسة إدارة التفتيش القضائي والمحامي العام الأول بدمشق.
عقدت لجنة رسم السياسات الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء اجتماعاً بتاريخ 29/10/2017، وذلك تحت عنوان نقاش خطة عمل هيئة التخطيط والتعاون الدولي لإعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي وتحديثه، بما يسهم في بنائه على أسس قوية وزيادة مساهمته في عملية التنمية وخاصة في المرحلة المقبلة.
تداولت بعض وسائل الإعلام مؤخراً، عن مصدر حكومي قوله: «لا فكرة حالياً للسماح باستيراد السيارات التي تدخل ضمن سياسة الترشيد حفاظاً على القطع الأجنبي».
الخبر المعلن من قبل وزارة الداخلية اليوم والمتضمن إلقائها القبض على عدد من الأشخاص، بجريمة خطف طفل حديث الولادة من مشفى الزهراوي بدمشق، وعلى رأسهم كانت الخاطفة التي دخلت المشفى وادعت بأنها طبيبة، لا شك بأنه خطير بمضمونه.
700 مليار لدعم الكهرباء في موازنة 2018، وحوالي 1.4 مليار دولار... «يا عمّي يكتر خير الحكومة»! ولكن ما هو هذا الدعم؟
هنيئاً لكم أيها الخريجون بهذا الاهتمام الحكومي منقطع النظير، فبعد كل المعاناة مع البرنامج الحكومي السابق المسمى «برنامج تشغيل الشباب» هاهي حكومتكم تتقدم ببشارة للخريجين الشباب المتعطلين عن العمل ببدعة حكومية جديدة، أُطلق عليها هذه المرة «برنامج دعم الخريجين الجدد» وهو بالنتيجة ليس أكثر من فترة تدريب مأجور لعدد محدود جداً من المحظيين من هؤلاء.
لوح وزير التجارة الداخلية مهدداً مستوردي المتة القلة، ومحتكري تعليبها... بأنهم إذا لم يتلزموا بالتسعيرة الجديدة 290- 300 ليرة لباكيت المتة، فإن الوزارة ستقوم باستيرادها مباشرة!
في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/10/2017، وبجرة قلم تحت عنوان «التركيز على تعزيز دور الشركات الرابحة»، قررت الحكومة إنهاء «الشركات الخاسرة» التابعة لوزارتي الصناعة والأشغال العامة والاسكان.