جرّة قلم حكومية تنهي شركات!

فقد ورد على الموقع الحكومي: «بهدف تمكين الشركات الرابحة وتعزيز قوتها في السوق طلب المجلس من وزارتي الصناعة والأشغال العامة والإسكان إيقاف الشركات الخاسرة والتركيز على تعزيز دور الشركات الرابحة بما يتناسب مع توجه الحكومة لتنشيط العملية الإنتاجية».
هكذا وبكل بساطة، وبعدد محدود من الكلمات والسطور، وبذريعة تعزيز دور الشركات الرابحة، يتم القضاء النهائي على بعض شركات الدولة، بمهامها وعامليها، ودورها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
والأسئلة الأولية التي تتبادر للأذهان:
هل هناك «شركات خاسرة» تابعة للدولة، أم أنها «شركات مخسرة»؟
كيف تتم تنشيط العمية الإنتاجية عبر إنهاء وتصفية بعض شركات الدولة؟
ما هي الشركات الرابحة التي رأت الحكومة ضرورة تعزيز دورها، هل هي الشركات التابعة للدولة أم شركات القطاع الخاص؟
أخيراً لمصلحة من سيتم هذا الإجراء، بحال النجاح الحكومي بتنفيذه؟
القرار أعلاه، مع ما يحمله من نتائج وتداعيات سلبية كبيرة، على الحاضر والمستقبل، يؤكد على أن الرهانات الحكومية على السياسات الليبرالية المعتمدة منذ عقود تسير على قدم وساق باتجاه تصفية مؤسسات الدولة وتقويضها، وبأن الحكومة الحالية ماضية قدماً باتجاه تسريع عملية التصفية هذه، فاسحة المجال أمام النهب الليبرالي الداخلي والخارجي على مصراعيه، خاصة وأن البلد مقدمة على تنفيذ مشاريع عملاقة وكبيرة كضرورة لابد منها لإعادة الاعمار.
وللحديث الكثير من التتمات اللاحقة.