عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

تعاني بلدة التل في ريف دمشق الشمالي من تفاقم الأزمات المعيشية بنحوٍ غير مسبوق. البلدة التي باتت تضم أكثر من 800 ألف ساكن، معظمهم من مهجّري المناطق المتوترة، تفتقر إلى الخدمات الأساسية بأدنى أشكالها

2014 هو رابع عام في الأزمة السورية، وثالث أعوام الحرب فعلياً، وهو العام الذي وصل فيه الفقر بين السوريين إلى 90% بحسب الأمم المتحدة من عدد السكان، كما هاجر أكثر من ربع السكان المقيمين، وبات أكثر من نصف السكان يحتاجون للإغاثة.
إن أية مراجعة لاقتصاد سورية في عام 2014، يجب أن تنطلق من هذه الحقائق الأولى القاسية، ولذلك علينا أن نركز على السياسات الاقتصادية، حيث تضاعف الحرب أهميتها نتيجة ازدياد مخاطر الفوضى، وبسبب ازدياد الحاجة إلى ضبط وتوجيه الموارد. فبينما يهيمن التدمير والفساد والمضاربة والاقتصاد الأسود على النشاط الاقتصادي، يتراجع الإنتاج والمنتجين، وتتحول تعبئة الموارد وإدارتها للصالح العام إلى مهمة مركزية للسياسة الاقتصادية.
أي أن مهمة الحكومة الرئيسية في اقتصاد الحرب يجب أن تكون تجميع الموارد القليلة بأكبر قدر ممكن، وإدارتها لحل المشكلات والمهمات الكبرى والضرورية، وفي مقدمتها حماية 90% من سكان البلاد من الفقر الذي دخلوا به. فإن لم تفعل فإن الحرب تتحول إلى الفرصة الذهبية لناشطي الاقتصاد الأسود والمضاربات، الذين يمتلكون عند مستوى معين زمام الأمور وذلك ليس نتيجة التراجع الكبير الذي لحق بالاقتصاد السوري فقط، بل نتيجة عدم وضع السياسات على أسس حل المهمة وطنية وهي تعبئة الموارد لحماية القيمة الحقيقية لأجور ودخول ملايين السوريين، وبالتالي لحماية الليرة فعلياً.

ظهرت في عام 2014 مجموعة من القوانين، والمؤتمرات، أعطت الدلالة الواضحة حول طبيعة التحضيرات لإعادة الإعمار، سواء من الحكومة أو من المؤسسات الدولية المرتبطة بإعادة الإعمار في المنطقة، أي منظمة الإسكوا تحديداً، ومن قوى السوق الكبرى في سورية وخارجها، وكانت أهم المحطات هي:

يعد تجمع جديدة عرطوز- الفضل الذي يقع جنوب غربي دمشق بـ15 كم، من أكبر التجمعات التي ضمت النازحين من أبناء محافظة القنيطرة بعد حرب 1967. ولم يكن الحي مخصصاً فقط لأبناء محافظة القنيطرة، حيث يقيم فيه عدد كبير من المواطنين الفقراء من مختلف المحافظات السورية.

سقط العديد من المدنين الأبرياء ضحايا لاستهداف قوات «التحالف» الأمريكي مؤخراً بعض المناطق في محافظة دير الزور والتي شملت اعتداءات على "حقل التنك" النفطي في الريف الشرقي بحجة قصف أماكن تواجد "داعش" فيها، هذا وتستمر ضربات "التحالف" على الرغم من وجود علامات استفهام كبرى حول علاقة التنظيم بالولايات المتحدة ذاتها..

تنشر مفوضية الأمم المتحدة تقاريرها السنوية حول نشاطاتها الرئيسية عن عام سابق في بداية العام الجديد، وبينما تحول اللاجئون السوريون إلى أكثر قضايا اللجوء احتداماً، وأسرعها نمواً، فإن الأمم المتحدة تعلن في ندائها لعام 2015 عن الحاجة إلى استنفار دولي لتدارك المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتراكمة على الدول المجاورة المهتزة، وغير المستقرة بالحال الطبيعي، كلبنان، الأردن، مصر وتركيا.

مجمل مخصصات المؤسسات الأممية للمتضررين من الأزمة السورية في الداخل والخارج، بلغ  352 مليون دولار في عام 2014، أي ما يعادل 70 مليار ل.س يشكل نسبة 4,5% من نفقات الموازنة السورية. أي أنه لا يشكل مبلغاً هاماً بالقياس إلى مهمة إغاثة أكثر من 9,5 إلى 10 مليون سوري. أي نصف السوريين تقريبا! متروكة للجهات الدولية.

يورد الباحث الاقتصادي الدكتور كميل الساري في كتابه (الاختلالات البنيوية والسياسات النقدية والمالية الدولية: الأسباب الحقيقية.. وأية تداعيات على العالم العربي، ترجمة الدكتور كامل المرعاش) عن الباحث الاقتصادي البريطاني في جامعة ويسكنسون (E A.Brett) مايلي:

عودة (الصناعي) / وجهت وزارة الصناعة كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء بينت فيه أهم الأعمال التي تم إنجازها خلال الربع الأخير من عام 2014. وحول ما يخص عمل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية،

أوقفت العديد من الجهات الحكومية المئات لا بل الآلاف من الموظفين عن العمل، منهم من هو مدان حسب رؤية رئاسة مجلس الوزراء، ومنهم تحت المانشيت العريض «بسبب الفساد المالي والإداري» دون تبيان ذلك على الورق أو في التحقيقات الجاريّة مع المفصولين بموجب القانون.. هذا إن تمَّت تلك التحقيقات.