عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

تم يوم الثلاثاء الماضي انعقاد مؤتمر الهيئة العامة لنقابة المحامين فرع دمشق, والذي حضرَته في فندق الشام إضافة إلى المحامين فعاليات سياسية وإعلامية واجتماعية..

أطلقت الحكومة السابقة على حكومة عطري عام 2002 مشروع بناء السكن الشبابي الذي من المفروض أن يلبي متطلبات الكثير من الشباب، ويساهم في توطيد أواصر العلاقة بين المواطن والدولة، وتُعد مشكلة السكن الأبرز والأخطر التي تواجه الشباب، وذلك طبعاً بعد مطلب الحصول على عمل يكفل لهم حياة كريمة، فالعمل والسكن هما حقان أساسيان مشروعان في وطن يحترم مواطنيه.

يبدو أن بعض المسؤولين وعلى الرغم من كل ما حصل ويحصل من أحداث مازالوا يعملون على قاعدة «قولوا ما شئتم وسنفعل ما نريد» أي بعكس التوجهات التي طالب بها رئيس الجمهورية من الحكومة الجديدة إثناء اجتماعه  الأول بهم حين أكد أن عملية الإصلاح تتطلب الاقتراب من الناس ومشاركة ممثليهم من المنظمات الشعبية والنقابية والمهنية بكل شفافية قبل اتخاذ القرارات خاصة تلك التي يمكن أن تتعرض لمصائر الناس المعيشية والحياتية والاقتصادية والاجتماعية، لكن يبدو واضحاً أن وزير النفط والثروة المعدنية سفيان العلاو لم يكن لحظتها منتبهاً لهذه التوجيهات فجاءت اجتهاداته بعكس التيار المتجه للإصلاح تماماً.

تلجأ الموالاة المتطرفة إلى تبرير فسادها الصغير والكبير، وذلك من خلال ترويج فكرة مفادها أن الفساد ظاهرة موضوعية موجودة في أية دولة في العالم، ولا يمكن التخلص منها، وأن السعي للقضاء عليها نهائياً هو ضرب من اليوتيبيا والخيال، أما الوقوف في موقع المعارضة للفساد فهو نوع من التشدّق ومحاولة كسب للنقاط وخلط للأوراق، إذ أن أية معارضة تتسلم المسؤوليات ستمارس الفساد المزّمن  ذاته على مرّ العصور ..

أكثر من عام ونصف على بدء الأزمة الوطنية تم خلالها تشكيل حكومتين من المفترض أنهما حكومتا أزمة بكل ما تعني الكلمة من معنى أي أن مهمة هاتين الحكومتين العتيدتين أن تكونا مدركتين تماماً للعوامل التي كانت السبب في تفاقم الأزمة وتطورها، من أجل وضع خارطة طريق لتجاوزها بالمعنى العملي على الأرض، والإدراك معناه توفير الشروط، والإرادة السياسية لتأمين مستلزمات الخروج الآمن من الأزمة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، ليس عبر البيانات والتصاريح لوسائل الإعلام على أهمية ذلك من أجل أن يعرف الشعب ما تريد فعله الحكومة«أية حكومة» حتى يُسألها الشعب عما تقوله، وتعد به عبر الأقنية المتعددة الحزبية، والاجتماعية، وهيئات المجتمع المدني، إن أستطاع إلى ذلك سبيلا، بل أيضاً من خلال خطوات عملية يلمس آثارها ونتائجها الشعب في شؤونه المختلفة، وهو سيقدر للحكومة فعلتها إن كانت تعبر بشكل ملموس عن حقوقه المشروعة، وهذا ما لم يُلمس إلى هذه الساعة، خاصةً وأن الحكومات المتعاقبة قد اعتادت على«تطنيش» ما يقوله الناس، ويطالبون به، وتفعل بعكس المطالب المشروعة التي يصرخ بها فقراء الشعب السوري، وتلبي ما يمليه عليها أثرياؤه وداعموهم من «الكبار» في أجهزة الدولة مقروناً ذلك بما يلزم من التشريعات، والقوانين والمراسيم التي تسهل جميعها عمليات النهب والفساد الواسعين اللذين حضًرا الوقود اللازم لاشتعال الأزمة، والمتشددون في كلا الطرفين أخذا على عاتقهما إدامة الاشتباك واستمرار نزيف الدم السوري في الاتجاهات التي تخدم المشروع التفتيتي لبلادنا العظيمة، والابتعاد عن الحلول السلمية السياسية التي أصبحت الآن مطلباً شعبياً لابد لكل القوى الوطنية والشريفة في البلاد الدفع باتجاه تحقيقه من خلال توسيع دائرة الرافضين شعبياً لاستمرار نزيف الدم السوري، ويأتي في مقدمتها الحركة النقابية التي لها مصلحة حقيقية سياسية واجتماعية واقتصادية لأن تكون شريكاً في إيجاد السبل الضرورية للخروج الآمن من الأزمة، خاصة وأنها تملك من الإمكانيات ما يمكنها من أن تقوم بدورها الوطني إلى جانب القوى الوطنية الآخرى الساعية في هذا الاتجاه.

نضجت الظروف الموضوعية لانطلاق الحل السياسي. ولم يعد ممكناً الإصرار على أوهام (الحسم) و(الإسقاط) بعد أن وصل النشاط العسكري إلى حدوده القصوى لدى الطرفين وأثبت عدم جدواه، وبعد أن وصل وضع سورية الاقتصادي والاجتماعي والإنساني إلى حافة الكارثة، نضجت الظروف الموضوعية تماماً لحل سياسي شامل يرتكز إلى الحوار والمصالحة الوطنية، ولكن الظروف الذاتية ما تزال في طريقها إلى النضوج، ظروف القوى السياسية المختلفة التي تصطف وفقاً للموقف من الحل السياسي في معسكرين أساسيين: الأول معه ويسعى ويناضل بكل استطاعته للوصول إليه، والثاني يقف ضده ويحاربه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، سواء بالهجوم المباشر على فكرة الحل السياسي ورفض الحوار أو بقبولهما شكلياً والهجوم على المعسكر الأول الداعي للحل السياسي تحت ذرائع وحجج مختلفة، والعمل ميدانياً على تحويل الحوار إلى مسخ حوار والمصالحة إلى مسخ مصالحة..

اليوم لم يعد خافياً على أحد أن الحكومة الحالية تواجه حالة استثنائية بكل ما تعينه الكلمة من معنى... حرباً كونية شاملة خارجياً وداخلياً أما الحرب الخارجية فهي معرفة الأهداف والغايات ولا حاجة لذكر ذلك لأن الطفل السوي يعرفها قبل الكبير لكن ما يهمنا اليوم هو لماذا هذا الهجوم من الداخل على الحكومة الحالية بشكل عام، وتوجيه الأنظار نحو بعض أعضائها بالاسم أحياناً والمنصب أحياناً أخرى، وانتقاد أعمالهم وما يقومون به من إجراءات وطنية تهم الوطن والمواطن بآن واحد..

أدلى بعض ممثلي «هيئة التنسيق الوطنية» أثناء زيارتهم إلى العاصمة الروسية موسكو مؤخراً بتصريحات تناولت في جانب منها دور وموقع الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، وفي هذا الإطار يهمنا أن نوضح ما يلي:

بعد أكثر من مائة يوم على تشكيل الحكومة السورية الجديدة في 23 - 6 - 2012, والتي وصفت بحكومة مصالحة وطنية, لا بدّ من وقفة لإعادة التقييم والمحاسبة من الشعب السوري, والإضاءة على مآلات بيانها الوزاري على أرض الواقع, مدى تنفيذه أو إعاقته والأسباب الموضوعية والذاتية لذلك. وسنركز هنا على الشق الاقتصادي من الأداء الحكومي, ليس بشكل معزول كما تأخذه التحليلات القاصرة علمياً, أو السيئة النوايا سياسياً ووطنياً, بل بعلاقته بالأداء السياسي والأمني والعسكري والديمقراطي والوطني العام للحكومة ككل بكامل وزاراتها, إضافةً لأجهزة الدولة الأوسع من الحكومة, التي تتحمل بمجملها جزءاً هاماً من المسؤولية عن سير الأوضاع في البلاد خلال هذه الفترة بوصفها قانونياً السلطة التنفيذية, فضلاً عن مسؤولية مجلس الشعب والقضاء, والقوى المختلفة داخل النظام والمجتمع والمعارضة, ضمن التوازنات الإقليمية والدولية الحالية.

بعد مضي 23 شهراً على بدء الأحداث في سورية، وصلت قيمة الأضرار الناتجة عن الأحداث التي تشهدها سورية للجهات العامة والخاصة حتى أول تشرين الأول الماضي حسب ما أوردت لجنة الإعمار التي شكلتها الحكومة السورية، لحوالي ألف مليار ليرة (حوالي 130 مليون دولار أميركي)، منها حوالي 80 مليار ليرة أضرار المنشآت والمرافق العامة، وحوالي 700 مليار ليرة أضرار غير مباشرة وقعت على قطاعات النفط والزراعة والسياحة والصناعة وغيرها، إضافة إلى حوالي 180 مليار ليرة أضرار المدن الصناعية، وحوالي 13 مليار ليرة أضرار الممتلكات الخاصة للمواطنين غير المؤمن عليها.