عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

الحصار الاقتصادي المفروض على سورية منذ بدء الأزمة له نصيب مهم في تضييق الخناق على شعبنا من حيث توفر المواد الأساسية التي يحتاجها في غذائه اليومي،

ترتبط كلمة الاستملاك بأجيال كاملة من المجتمع السوري في المدن السورية كافة بشكل عام، وفي مدينة دمشق على وجه الخصوص، لأنها تمس حياة شريحة واسعة من الناس «الدراويش» سبق أن استملكت بيوتهم أو أراضيهم أوأماكن عملهم دون وجه حق ودون أي تعويض مادي يقابله من الحكومات العتيدة.

عند عرض مشروع الموازنة الحالية على مجلسنا الكريم كان رأينا إعادته إلى الحكومة ليس حباً بالمعارضة من منطق «خالف تعرف» بل كونه لا يستجيب لواقع الأزمة، ولا يعبر عن البيان الوزاري الذي تعمل الحكومة على تنفيذه.

أجرى موقع منار الالكتروني اتصالاً هاتفياً مع الرفيق الدكتور قدري جميل أمين حزب الارادة الشعبية، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ونشر عن اللقاء التقرير الصحفي التالي الذي أعده الزميل أحمد فرحات، وذلك بتاريخ1122013

لم ترَ وزارة الاتصالات والتقانة في تناول صحيفة «قاسيون» بعددها السابق موضوع ايرادات وأرباح شركتي الخليوي سوى المبالغة في الطرح والرقم على حد سواء، دون أن تكلّف نفسها توضيح الارقام الدقيقة التي بجعبتها، فحصة المؤسسة لم تصل إلى 50% من الايرادات بعد أكثر من 10 سنوات على دخولهما السوق، وفي ذلك مخالفة لشروط العقود الموقعة بين مؤسسة الاتصالات والشركتين المشغلتين، ونحن مؤمنون بأن النمو في الايرادات كان تدريجياً، إلا أن ارباح الشركتين لم تكن قليلة كما يتصورها البعض في البداية، لأن حصة المؤسسة كانت أقل في حينها، كما أن الحديث عن ارتفاع الأسعار وتدني جودة الخدمة وتراجعها في حال التأميم ينافي واقع حال هذا القطاع حالياً، بالإضافة إلى ذلك كله، فإن المنافسة التي يتباكون عليها، تغيب عن ثقافة شركتي الخليوي ولو بالحد الأدنى، وندرة العروض المقدمة للمشتركين تعرّي حالة التنافس الغائبة، كما أن أسعار الاتصالات الخليوية والرسائل النصية تعتبر الأعلى قياساً بالدول العربية، فهم يتحدثون عن ميزات غير موجودة سيفقدها المشتركون بعملية التأميم المطروحة..

على الرغم من أن القطاع الزراعي يعد أحد ركائز ودعائم الاقتصاد الوطني لما لهذا القطاع من أهمية إستراتيجية واعتبارات وطنية وضرورات ومتطلبات اقتصادية واجتماعية. وعلى الرغم من إن الحكومة تدعي إنها عملت على إعادة رسم السياسات والإستراتيجيات الزراعية بهدف الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة والانتقال من مفهوم الاكتفاء الذاتي إلى مفهوم الأمن الغذائي، والتفكير الجدي في مدى تحقيق مفهوم الأمن الغذائي الذي كنا نتباهى به حتى الأمس القريب حين كانت الدول تحسد سورية على الزراعة التي كانت أحد أهم عوامل الصمود الوطني، وترجمة كل هذه السياسات على أرض الواقع، فإن ما يعانيه هذا القطاع في هذا الوقت بعد خفض نسب الكميات المزروعة بأرقام مخيفة يعد بمثابة إنذار يدق ناقوس الخطر بما لهذه الكلمة من معنى، مما يتحتم علينا إيجاد الحلول الناجعة لمعالجتها وتقليل من آثارها والحد من أضرارها قبل فوات الأوان.

يعتقد البعض بأن ظاهرة البطالة غير موجودة حالياً في البلاد، وبأن مؤشر الطلب المرتفع على العمالة الإنتاجية الموسمية في الوقت الحالي هو مؤشر كافٍ كي يقول لا يوجد بطالة، فصح فيهم القول (على أعينهم غشاوة).

قدمت الكثير من الدول الأوروبية منحاً اقتصادية لسورية في السنوات الخمس السابقة، وتبارى رأس هرم الفريق الاقتصادي مع ذاته في مديح هذه الدول للحصول على المزيد من منحها  الاقتصادية، حيث أكدت إحدى الدراسات الدولية حصول سورية على مساعدات خارجية بقيمة 76 مليون دولار منذ العام 2002 حتى العام 2008، وقد استحوذت القطاعات الاجتماعية على نحو 59% من المساعدات الخارجية الرسمية، بينما استحوذ قطاع التعليم على 39%، أما قطاع الصحة فلم تتجاوز نسبة ما حصل عليه أكثر من 10%.

الحكومة الجديدة

بلا بوصلة اقتصادية واضحة

التراجع عن الإجراءات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة السابقة هي سمة السياسات التي تنفذها الحكومة الحالية، وتعد بوصلة توجهها، والتي يعتبرها البعض مساهمة إلى حد ما في فضح سياسات الحكومة السابقة التي خبرها السوريون جيداً، وآلمتهم أرقامها، والتي لم يشعر بها أحد بمقدار اختبارهم لها، وهذا صحيح في جزء منه، إلا أن جلد الحكومة السابقة قد يعتبر محاولة لتلميع ذاتها في الشارع السوري لا أكثر، فهذا التراجع الإيجابي في عموميته بدأ يتقاطع ويتنافى من الأرقام التي أعلنت سابقاً، فإذا سلمنا سلفاً بكذب الأرقام السابقة، فما الذي يضمن لنا مصداقية الأرقام الحالية بعد رحيل هذه الحكومة مستقبلاً؟! وهل لهذه التراجعات سندها وداعمها الحقيقي من خلال الإحصاءات، أم أن القضية «شلفة» رقم لا أكثر؟!