عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

يقول الدستور السوري في المادة 45: «تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع». وفي خرق جديد لهذا الدستور، وبرهان آخر على قصور القرارات والسياسات الحكومية، وعجز الحكومة عن رعاية ودعم المواطن السوري، وفي خطوة لم تشهد لها الحضارة مثيلاً في أية دولة من دول العالم، لا المتخلفة ولا المتطورة، سقطت المرأة السورية من حقها في المواطَنة بقرار رسمي، حرمها من الحصول على مبلغ الدعم الحكومي لمازوت التدفئة، تماماً كما حدث في موسم الشتاء الماضي /2008 ـ 2009/. حين صدر قرار حكومي بحرمان الأرامل والمطلقات والعازبات اللاتي يسكنَّ لوحدهنَّ في بيوت مستقلة، من قسائم دعم المازوت.

يبدو أن رياح تدفق الاستثمارات الأجنبية لم تسر بالاتجاهات التي أرادتها الحكومة السورية، لأن هذه الرياح «الخفيفة» لم تستقطب سوى 1,85% من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى الدول العربية، حيث أكد التقرير الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات حلول سورية في المرتبة الحادية عشرة بين 18 دولة عربية لجهة استقطاب التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة خلال عام 2009، وتبلغ قيمة تلك التدفقات 1.5 مليار دولار، في حين استقطبت الدول المشمولة بالتقرير نحو 80.7 مليار دولار خلال عام 2009.

ليس من قبيل المصادفة أن تُجمع جميع التقارير الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية عربياً ودولياً على مخالفة رقم النمو المعلن من جانب الحكومة السورية، حيث أكد تقرير اقتصادي عربي صدر مؤخراً أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في سورية للعام 2009 بلغ نحو 3.99%، بينما ذهبت تقارير اقتصادية دولية أبعد من ذلك، حيث أشار تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في الشهر الرابع من العام الحالي إلى أن الناتج المحلي السوري انخفض من 54.5 مليار دولار عام 2008 إلى 52.5 مليار العام الماضي، بينما أكدت الحكومة أكثر من مرة أن نسب النمو المحققة وصلت إلى 5,5 – 5,8%، وهذا الاختلاف، أو بالأحرى الخلل بالأرقام الحكومية ليس مصادفة حتى لو حاول البعض تبريره باختلاف طرق احتساب الناتج المحلي التي تؤدي إلى ظهور فوارق بسيطة لا تتعدى بالضرورة نسبة 1%، وهذا معترف به، لكن الفوارق الحالية تشير إلى ما هو أبعد من خلل في طريقة الاحتساب..

توجهت «قاسيون» إلى الباحث الاقتصادي د. منير الحمش لسؤاله عن رقم النمو الذي بات إشكالية سورية بامتياز تقابل برفع الجهات الحكومية نسبه ودوره خلال السنوات الأخيرة. 

ما  الغرض من تركيز الإدارة الاقتصادية على معدل النمو في هذه المرحلة؟! وما أسباب الفارق الحاصل في الأرقام؟

توشك الخطة الخمسية العاشرة على نهايتها دون أن تتمكن من تحقيق المأمول اقتصادياً واجتماعياً، وقد دفع إخفاقها في شتى المجالات والتحديات العديد من الاقتصاديين ومعظم وسائل الإعلام الرسمية والخاصة إلى توجيه الحراب إلى السياسة الاقتصادية النيوليبرالية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي الحكومي، والتي أوصلت البلاد إلى مستوى من التردي غير مسبوق..

حسين فهد حمدان رئيس مكتب النقابة:

نؤكد على مطالب عمالنا ولعل من أهمها:

1. إلزام شركات القطاع العام بالنقل بالسكك الحديدية، كما ورد في تعاميم رئاسة مجلس الوزراء.

2. الإسراع باستصدار الضابطة السككية.

3. إعادة النظر في الحوافز الإنتاجية في الخطوط الحديدية السورية، حيث إنها ثابتة منذ أكثر من عشر سنوات.

إن المؤسسة العامة للخط الحديد الحجازي تعاني التأخير في مشاريعها، والسبب في ذلك عدم توفر السيولة المادية، حيث أن المبلغ المطلوب لتنفيذ المشاريع في الخطة الخمسية العاشرة هو /5932/ مليون، بينما المبلغ المرصود /1654/ مليون.

تتكاثر الأزمات المحيطة بالمواطن السوري بقدر ما تتكاثر الكلمات المسجلة للمسؤولين، ويوماً بعد يوم يترسخ اعتقاد لدى البعض بأن السوريين اعتادوا الأزمات وباتوا يتعايشون معها وكأنها «قضاء وقدر»، ولذلك ربما لم يعد القضاء على أصل هذه الأزمات هاجساً لدى هؤلاء البعض!.

انطلقت مع بداية الخطة الخمسية العاشرة، وعود الحكومة ورموزها الاقتصاديين بمضاعفة رواتب الموظفين عما كانت عليه في بداية الخطة، تم تنفيذ زيادة 65 % منها خلال السنوات السابقة، كان آخرها زيادة 25 % على الرواتب في أيار 2008، وبقي على إتمام المخطط له خلال الخطة زيادة 35 % متوقعة من الحكومة، وقد تواصلت التصريحات والتلميحات إلى نية الحكومة الحفاظ على وعودها والوفاء بها قبل نهاية 2010.

هاهو موسم الأمطار بات قاب قوسين أو أدنى، ومع كل ما يحمله هذا الموسم من خيرات إلا أن المواطن السوري يعتبره إنذاراً للمعاناة و«البهدلة»، ففي مواسم خير سابقة عاشت سورية إخفاقات كبيرة وعميقة في مجال الطاقة، وحدثت انقطاعات في الكهرباء خلال السنوات الكثيرة الماضية بسبب عجز الأداء الحكومي وغياب التخطيط المنهجي للمستقبل غياباً كاملاً، ومع أنه من الواضح أن هناك ظواهر فساد وتقصير وسوء إدارة هي الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة المتكررة، إلا أننا لم نشهد ولم نسمع عن محاسبة أي من المسؤولين عن الأخطاء أو التقصير المرتكب، بل تبرر الحكومة في كثير من التصريحات أن مشكلات الكهرباء ناتجة عن الضغوط الدولية والعقوبات الاقتصادية التي تعرضت لها سورية خلال السنوات الماضية، ولكن هذا التبرير ما هو إلا ورقة التوت التي تختبئ خلفها الحكومة لتغطية التقصير، وتجنب تحمل المسؤولية تجاه الخطط التي لم تُنفَّذ بتحديث شبكة الكهرباء الوطنية على مساحة سورية عموماً، والتي يتم إرجاؤها منذ سنوات، والتي ما تزال تعمل بتكنولوجيا قديمة مضى عليها عقود طويلة من الزمن.

في معظم اجتماعات مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال تحضر الحكومة ممثلة بوزرائها، وفي مقدمتهم النائب الاقتصادي، حيث يستعرضون في ردودهم قدراتهم في الرد على ما يطرحه أعضاء المجلس من مداخلات، وغالباً ما تكون الحدة في الردود والطروحات سيدة الموقف، ولعله من الطبيعي أن يسود ذلك داخل المجلس لأن الموضوعات التي تطرح لها أهمية وذات صلة بمصالح الوطن العليا، ومنها مصالح الطبقة العاملة وحقوقها ومكتسباتها التي يجري الاعتداء عليها تحت مسميات عدة وأشكال وطرق متنوعة، تكون نتيجتها الإضرار بمصالح العمال وحقوقهم، ومن هنا يمكن أن نطرح سؤالاً مشروعاً هو:

لم تتأخر استجابة السماء لأدعية المؤمنين وسواهم، وأعطت للقانطين ما أرادوا، وللمستغيثين أضعاف الغيث الذي حلموا به بعد أن تأخر الشتاء عن موعده، وبعد أن اشتهى البذار رائحة الأرض.