عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

كان إصلاح الإدارات العامة في الدولة ولا يزال، في رأس سلم أولويات الحكومة السورية الحالية، ويبدو أن مخططي عملية الإصلاح المعقدة تلك، استنتجوا بعد الدراسة المعمقة أن السبب الأساسي للمشكلات المزمنة التي تعتري إدارات الدولة، من فساد وهدر وبيروقراطية، هو تسيب الموظفين وعدم التزامهم بساعات الدوام الرسمي. ولذلك اتخذت هذه الحكومة العديد من الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى ضبط الموظفين، وكان إلغاء الإجازات الساعية بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، واحداً من أبرز هذه الإجراءات.

تزداد سوية العلاقة بين المواطنين وجهاز الدولة تراجعاً في جميع المفاصل، على الرغم من كل ما يقال عن جهود رسمية لتحسين هذه العلاقة، بحيث يمكن القول إن التعاون بات معدوماً بين المواطنين ورجال السلطة العامة فيما يتعلق بتطبيق القانون وحفظ الاستقرار الاجتماعي، ويمكن بجولة بسيطة على الإدارات العامة، والأقسام التي تشهد احتكاكاً يومياً بين موظفي الإدارة العامة والمراجعين على وجه الخصوص، ملاحظة حجم الخلل في العلاقة بين المواطن والإدارة. وأول مظاهر هذا الخلل، المعاملة السيئة للمواطن من جانب عدد كبير من الموظفين من جهة، وعدم الاحترام الذي يكنه أغلب المراجعين لموظفي الإدارة، وهو الأمر الذي لا يتوانى أغلبهم عن إظهاره في أية فرصة سانحة.

بعد الموانئ، قررت الحكومة القيام بتخصيص جزئي للمطارات تحت اسم الاستثمار، ومؤخراً جاء دور الكهرباء حيث سُمح للقطاع الخاص بالاستثمار الإنتاجي فيها تحت شعار التشاركية الذي بقي مبهماً حول من يشارك من؟

هناك هاجس يراود أغلب الموظفين السوريين، البعض يسوقها على شكل شائعة، هو من يكذبها، ليعود ويقنع نفسه وزملاءه بها، لأنه بحاجتها، سواءً كانت الزيادة، لكي تنقذه - ولو لفترة بسيطة - من عجزه المالي الدائم، أو الكذبة ذاتها، لكي ترفع معنوياته، وتمده بالأمل قليلاً من الزمن، أما البعض الآخر، فإنه قرر تجاهلها، وعلى حد قوله: «إذا أتت منيح، بس هيك هيك الأسعار رح تشفطها، ويا ريت ما بتجي»..

لم تعد الموضة وصرعاتها محبوسة في دور الأزياء وبيوتات العارضين، بل بدأت جهات كثيرة تتفنن بأنواع وأشكال وابتكارات، أفضّل أن أطلق عليها بدل «الاختراع والابتكار» موضة جديدة.

ذلك أن الحكومة في الآونة الأخيرة غيرت أسلوب تعاملها مع بعض الفاسدين, فهؤلاء أصبح التخلص منهم، لا بالمحاكمة، ولا بالتفتيش والعقوبات، ولكن بعبارة غريبة اختصارها: «استقالتك مقبولة».

جاء الإنذار المتعلق بالمؤسسات الصناعية الذي وجهه وزير الصناعة إلى المديرين العامين في المؤسسات والشركات التابعة للوزارة غريباً وملغوماً في الكثير من نقاطه، وخاصة عند ربطه قضية تطور القطاع العام الصناعي بمشكلة زيادة الرواتب والأجور، التي حسب قوله ستقضي على النتائج الإيجابية التي حققتها المؤسسات الصناعية في حال قررت الحكومة إجراء أية زيادة للرواتب لهذا العام.. هذا الكلام الذي ينافي ما أقرت الحكومة بتنفيذه، أي زيادة الأجور بنسبة 100 % خلال الخطة الخمسية العاشرة التي شارفت على الانتهاء.

أدى التغييب المقصود لأي دور تدخلي للحكومة السورية، إن لم نقل في أسوأ الأحوال الرقابي على القطاع العقاري، إلى انفلات باب التسعير حسب المزاج والمضاربة، والذي أدى بدوره إلى تحليق أسعار العقارات متجاوزة مثيلاتها في معظم الدول العربية والشرق الأوسط، بل إن أسعار العقارات عندنا دخلت مجال المنافسة العالمية من أوسع الأبواب، حيث بينت دراسة لمؤسسة كوشمان و ويكفيلد المتخصصة بمتابعة أسعار العقارات حول العالم تربع العاصمة السورية دمشق عرش المرتبة الثامنة عالمياً بترتيب غلاء أسعار العقارات للعام الثاني على التوالي ضمن قائمة المدن العشرة الأغلى في العالم، لتسبقها حسب الترتيب كل من مدينة هونغ كونغ، طوكيو، لندن، دبي، باريس، موسكو، مومباي، وتفوقت دمشق بترتيب غلاء أسعار العقارات على نيويورك وسنغافورة في القائمة ذاتها.

في تصريح صدر مؤخراً عن أحد كبار المسؤولين الحكوميين الذين يُعنَون بالشأن الاقتصادي، أشار إلى أن الحكومة تتعرض للهجوم من قبل أعداء التنمية..!

الخصخصة هي أعرض عناوين الإصلاح الاقتصادي وأكثره تداولاً، وهي أقرب المصطلحات إلى قلب الحكومة وفريقها الاقتصادي في يومنا هذا،

هذه المادة تشكل الجانب الاقتصادي من المداخلة التي قدمها النقابي نزار ديب في المجلس العام لاتحاد العام لنقابات العمال المنعقد في دمشق مؤخراً، وقد ارتأينا نشرها لما لها من أهمية في دحض الأرقام التي تقدمها الحكومة.. المحرر.