دير الزور: واقع وإعلام
التستر على المآسي وتزوير الحقائق، بات السمة الأساسية للحكومات المتعاقبة، وكبار المسؤولين في المحافظات، ويتم ذلك علناً وعلى وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية، ويمر ذلك مرور الكرام دون محاسبةٍ أو مساءلة!.
في اتصال هاتفي مع إحدى القنوات الفضائية المحلية وخلال إجابته على أسئلة المذيع قال محافظ دير الزور، أن الأوضاع في دير الزور جيدة وكل شيء مؤمن وأن سعر كغ السكر 200 ليرة سورية وسعر كغ الفاصوليا حب 300 ليرة، كما نفى وجود تجار أزمة وأنه يتم نقل بضائع لهم جواً.
بينما الواقع يبين أن سعر كغ السكر 3200 ليرة!، وبأن محلات ومستودعات أحد التجار موجودةً علناً في أحياء المدينة المحاصرة، وتنقل له المواد التي تسقط بالمظلات عبر طائرات «اليوشن» السورية، ويبيع بضاعته بأسعار السوق السوداء على عينك يا مسؤول!.
الحكومة وقراراتها..
وفي اللقاء ذاته، أكد المحافظ أن مؤسسة الخزن والتوزيع لم توزع مواد غذائية منذ أشهر، وهذا يؤكد أن الحكومة لم تقم بواجبها اتجاه أبناء محافظة دير الزور المحاصرين منذ أكثر من سنة ونصف.
وفي رده عن سؤال حول عدم تجديد عقود العاملين بعقود التشغيل الشبابية إلاّ بحضور العامل المهجر إلى دير الزور وتوقيع العقد مجدداً، والالتزام بالبقاء في الأحياء المحاصرة. برأ المحافظ نفسه وقال: إن ذلك بناءً على قرارات من رئاسة مجلس الوزراء، وأنه مؤتمن على تنفيذها.. دون أن يبين أن وضع الأحياء المحاصرة مأساوي وهي محرومة من الخدمات جميعها وخاصةً الكهرباء والغذاء والصحة، وأن المياه منذ شهر شبه معدومة..
ناهيك أن هؤلاء العاملين في الدولة من أصحاب العقود وحتى الموظفين هم قائمون على رأس عملهم في المناطق التي تهجروا إليها، بعد أن حددوا مكان عملهم بناءً على موافقة الوزارات المختصة، وأنهم يعانون الأمرين سواء من أزمة الغلاء والمعيشة وآجار السكن، وكذلك في قبض رواتبهم فكيف لهم أن يعيشوا..؟!
كما أنّ وسائل المواصلات اتجاه هذه الأحياء محصورة بالنقل الجوي إلى مطار القامشلي، والرحلة تكلف آلاف الليرات إلى هناك، أي راتب شهرٍ كاملٍ، ومن القامشلي إلى الأحياء المعاصرة إلا عبر الحوامات العسكرية، وهذه تحتاج إلى معارف ووساطات وغيرها!.
