ماتزال نقابات دمشق تستكمل عقد مؤتمراتها النقابية السنوية، والتي قدمنا بعضا ًمنها في العدد السابق من «قاسيون»، ونستمر في تقديم عرضنا للمؤتمرات التي تمكنا من الحصول على مداخلاتها وتقاريرها.
أذكر تماماً وبارتعاش تلك الليلة الباردة من تشرين الثاني عام 1992، كان عاماً قاسياً، وكان قلبي يقرع مثل طبل مهرج، ليس من شدة البرد، لكن من صلف الروح، شتاء لم يعد منذ حينها ليفعل بي هذا الارتعاش.
لعلها المرة الأولى منذ زمن طويل التي تتعرض فيها الحكومة، ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد اللـه الدردري، إلى انتقادات وهجوم شرس وموضوعي وجريء من أعضاء مجلس الشعب، وتحت سقف البرلمان.. والأهم أن هذا الهجوم لم يكن ليتوقف لولا تدخل رئيس مجلس الشعب، الذي قرر تأجيل النقاش في قضية الدعم إلى يوم الاثنين 20/10/2009، وليفاجأ أعضاء المجلس عند حضورهم الجلسة في اليوم التالي بغياب الأستاذ الدردري عن الحضور كممثل للحكومة، والطرف الرئيسي في الإعداد والتنفيذ لمشروع إلغاء الدعم
أثار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية بإعلانه المخاتل نية الحكومة مناقشة مسألة الدعم في جلستها النوعية الأخيرة (الثلاثاء 20/10/2009)، كثيراً من الاستياء بين صفوف المواطنين، خاصةً أنه حدد الموعد المزعوم قبل يومين كاملين من حلوله، ما دفع معظم السوريين إلى التلفت يمنةً وشمالاً متسائلين عما ستؤول إليه أحوالهم بعد هذا الاجتماع العظيم.. ولكن أحداً من الحكومة الغراء لم يخرج ليعلن- كأضعف الإيمان- ما يطيّب خاطر المنتظرين، وإنما اقتصر الأمر (ربما) بتوجيه إيعاز إلى وكالة الأنباء الرسمية «سانا» لتتحمل هي مشقة ابتكار خبر «مناقشة الحكومة لمسألة الدعم وتأجيلها ريثما تنتهي الدراسة»!..
ما دور شبكات الانترنت الخاصة في بطء شبكة الانترنت السورية؟!.. وهل تم تحديث وتطوير الشبكة بعد إحداثها؟!.. وهل يواكب الانترنت مرحلة التحوّل الاقتصادي التي تمر بها سورية؟!.. وهل حصلت الشبكة على شهادة الجودة؟!.. وما هي علاقة القوانين والعقود الناظمة للانترنت، وكيف نطورها؟!.. ومن أين يأتي الضغط الكبير على الشبكة؟!.. والأهم من ذلك هو الرؤية المستقبلية لشبكة الانترنت في سورية!!.
لم تطرح الحكومة الشركات الخاسرة للاستثمار أو التطوير والتحديث، بل تركتها لمصيرها، وهي 17 شركة، إلى أن تم إيقافها عن العمل، في حين طرحت الشركات والمؤسسات الرابحة للاستثمار والمشاركة، مثل مرفأي اللاذقية وطرطوس ومعامل الأسمنت وغيرها، وتنتظر الحكومة الآن الوقت الملائم لإيقاف شركات ومؤسسات القطاع العام كافة بعد إيصالها قسراً إلى الخسارة.
غرام الذهب وصل إلى 1360 ليرة سورية، وتفاؤل (لا أرضية متينة له) يسود الأوساط الاقتصادية الحكومية بأن التضخم لن يتجاوز 5%.. تداولات سوق دمشق للأوراق المالية تبلغ 31 مليون ليرة سورية، ومدينة حسياء الصناعية ومركز الأعمال السوري يتفقان على دعم المستثمرين. المؤتمر الثالث للحكومة الالكترونية يبدأ أعماله.. وزارة المالية تدرس توحيد الرسوم الموجودة على فاتورة الهاتف.
منذ أكثر من ست سنوات، وأهالي البوكمال يحلمون بوضع محطة تصفية المياه الجديدة بالاستثمار.. ست سنوات طويلة والأمل والحلم يتراجعان ليغرقا في اليأس بعد أن اصطدما بواقع شبه مستحيل..
الحديث عن مآسي التعليم بكافة مراحله: الأساسي والإعدادي والثانوي وصولاً إلى الجامعي، وبكافة أشكاله: الحكومي والخاص والمفتوح والافتراضي عن قربٍ أو بُعدٍ.. لا ينتهي، وكل يومٍ نفاجأ بشيء جديد ناشز من التخبطات والأخطاء..
لا يمكن القول بأن أوضاع جميع شركات القطاع العام الصناعي متشابهة، لكن بإمكاننا القول إن معظم الأسباب التي أدت إلى إيقاف هذه الشركات أو إغلاقها أو تحويلها للاستثمار الداخلي أو الخارجي متشابهة، تتلخص منذ بدايات العام 2000 بعدم توفر السيولة المالية، والعجز الواضح من ناحية إيفائها بالتزاماتها المترتبة تجاه عمالها من حيث أجور ورواتب اليد العاملة، إضافة إلى الدعم الذي كان يحول لها من وزارة المالية لتعويض ما كانت الإدارات تصرفه في المناسبات المتعددة
