عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

خلال السنوات الثلاث التي مرت على الخطة الخمسية العاشرة جرت نقاشات وحوارات عديدة بين الحكومة والاتحاد العام لنقابات العمال حول مشروع قانون العمل الجديد الذي سيكون بديلاً عن القانون /91/ لعام 1959، وقد نبهت القيادات النقابية مراراً إلى خطورة بعض مواده، وخاصة ما يرتبط بجوهر العمل وتنظيمه وعلاقاته في القطاعات الثلاثة (الخاص، التعاوني، المشترك) من خلال ما يتعلق بقانون العقد شريعة المتعاقدين الذي يبدو أنه جاء تتويجاً للسياسات الاقتصادية الليبرالية التي أقرها الفريق الاقتصادي، هذه السياسات التي كانت واضحة الهدف والغاية في دفاعها عن مصالح راس المال وإلغاء أية حماية قانونية للعمال، وهذه مخالفة صريحة للدستور الذي يؤكد في المادة /28/ البند /4/ منه «حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون» وأيضاً في المادة /131/ من الدستور التي تنص على «السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى» وكذلك الأمر مع البند /1/ من المادة /36/ وتعارضها في الدستور «إن العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين».

بعد موافقة الاتحاد الأوروبي على توقيع اتفاق الشراكة مع سورية نهاية شهر تشرين الأول 2009، وإعلان وزارة الخارجية الفرنسية أن التوقيع على اتفاق الشراكة الأوروبية - السورية في 26/10/2009، بعد استجابة سورية بشكل واضح لقواعد ومتطلبات الشراكة مع الاتحاد، واعتبار بنيتا فيريرو فالدنر مفوضة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن الانخراط مع دمشق هو في مصلحة الاتحاد الأوروبي تماماً، جاء الموقف السوري المعاكس والمفاجئ للأوربيين، والراغب بإعادة دراسة ومراجعة قرار نص الاتفاق، موضحاً أنّ آثاره السلبية كثيرة. وكان الموقف الأشد وضوحاً ذلك الذي أطلقه الرئيس بشار الأسد خلال لقائه الرئيس الكرواتي عندما قال: «نحن نسعى لتعاون مع الأوروبيين وليس للشراكة»، مما شكل تغيراً جذرياً في الموقف السوري حيال الشراكة مع أوروبا!! فهل هناك ترابط بين التأجيل وما كان يمكن أن يتيحه نص اتفاق الشراكة من مساس بالسيادة الوطنية؟! وهل الاستفاقة السورية كانت بفضل دراسة تجارب أخرى في هذا المجال ؟!

سجلت مسألة إقرار الحكومة لآلية دعم المازوت حضوراً لافتاً في الصحافة المحلية، وعلى ألسنة الكثيرين من المحللين الاقتصاديين، والمهتمين بالشأن العام. وبعيداً عن الآليات المقترحة ومدى جدواها، كان اللافت هذا التأخر غير المفهوم وغير المبرر في إقرار آلية الدعم، حيث وصلنا الى أبواب الشتاء، ولم يفهم «مستحقو الدعم» بعد الآلية التي سيصلهم فيها حقهم هذا، مع تشكيك بعضهم بإمكانية وصوله أصلاً..

بعد المطالبة بمساواة القطاع الخاص بالقطاع العام، أصبح القطاع العام يطالب بالمساواة مع القطاع الخاص. الذي سمح له منذ منتصف التسعينيات باستيراد السلع اللازمة للإنتاج والاستهلاك عن طريق التسهيلات الائتمانية، وبتمويل عمليات الاستيراد عن طريق قطع التصدير، وقانون الاستثمار وقوانين عديدة وأنظمة ومزايا وإعفاءات وضمانات خاصة للمشاريع الاستثمارية وتحرير التجارة.... إلخ.

إلى جانب السجال الكبير الذي دار في الاجتماع الأخير لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بين القيادات النقابية وممثلي الحكومة، قام بعض النقابيين بطرح العديد من المداخلات المطلبية عالية النبرة.
«قاسيون» تواصل نشر هذه المداخلات لأهميتها الشديدة في كشف الواقع الاقتصادي المتردي، والوضع المعاشي المتدهور الذي ينوء بثقله على الأغلبية الساحقة من عمال الوطن.

 التهريب، كان العذر الثاني الذي رفعته الحكومة، في معرض هجومها على الدعم، واتباع القسائم بدلاً عنها، وما تبع توزيع القسائم من عمليات تزوير كبيرة حسب وزير المالية د. محمد الحسين، فما الذي كان يتوارى خلف كل ذلك؟

تعاني مدينة النبك منذ فترة طويلة من تداعيات وإشكالات كبيرة بسبب مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي للمدينة، الذي لم يُنفَّذ حتى الآن، بسبب الاختلافات الكبيرة في المواقف والآراء بين أعضاء مجلس مدينة النبك، حيث بعضهم يدلي باقتراحاته بما يناسب مصلحة المدينة وقدراتها وميزانية المجلس البلدي فيها، بينما بعضهم تحكمه المصلحة الخاصة والنظر إلى القليل من الفوائد الشخصية، والبعض الآخر محكوم بآراء وقرارات المتنفذين من الجوار، ويداري خواطرهم على حساب مصلحة المدينة ومقدراتها، وتبين أن هذا البعض الأخير هو صاحب القرار والرأي النهائي في الموضوع.

في جو ساده التوتر والانفعال عقد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال اجتماعه الدوري يومي الأحد والاثنين، بحضور أسامة عدي عضو القيادة القطرية ورئيس مكتبي العمال والفلاحين، وعبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وفؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة وعادل سفر وزير الزراعة، ومحمد شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال.

انتهى العمر السياسي للفريق الاقتصادي، وهو يعيش اليوم في وقته المستقطع الأخير.. وكما للإنسان عمران: عمر بيولوجي، وعمر واقعي، وهما لا يتطابقان عادة.. فإن للسياسات أيضاً عمرين: العمر الحقيقي والعمر الآخر المرتبط بانتهاء صلاحيتها الفعلية أم لا.. وكما العمر البيولوجي يمكن أن يتقدم أو أن يتأخر عن العمر الواقعي، فإن العمر السياسي يمكن أن يتقدم أو يتأخر عن العمر الواقعي للسياسي إن كان حزباً أو شخصاً أو مجموعة أو فريقاً اقتصادياً.

 لم يعد أحد في سورية يضمن سلوك الحكومة الاقتصادي اليومي، أو يقدر على معرفة أي من الاتجاهات سوف يتخذه، فالارتجال وعدم التبرير المنطقي للحركات الاقتصادية الخاطفة أصبحا من السمات الأساسية لشخصية الحكومة اقتصادياً، فجأة يُتخذ قرار برفع الحماية عن صناعة ما، وفجأة يسمح باستيراد ما كان ممنوعاً ويمنع ما كان مسموحاً، وفجأة تُرفع أسعار الأسمنت والبنزين، وفجأة تُرفع وتُخفض أسعار الفوائد، وفجأة يصدر قانون نقدي وفجأة يُعدّل، فالمزاجية والآنية هي التي تحكم الأداء الاقتصادي، والمواطن ينتقل من مطب إلى آخر دون علم، لماذا؟