عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

إن السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الحكومة تواجه استهجاناً وانتقاداً ومعارضة شديدة من معظم المنظمات الشعبية والقوى الوطنية المخلصة الحرة، فمن تحرير أسعار المواد المدعومة، كالمازوت، الذي أجج سعير باقي أسعار المواد التموينية والمعيشية، إلى التخلي عن مكتسبات القطاع العام والمتاجرة بالمنشآت والمؤسسات والمرافق العامة وطرحها للاستثمار من قبل الغرباء، إلى باقي المخططات والسياسات التي أدت إلى إفقار شعبنا وتجويعه وإحساسه بانعدام الأمن والأمان.

بعد أيام قليلة سيعقد الاتحاد العام لنقابات العمال مجلسه العام بعد تأجيله لأسباب لسنا بصدد مناقشتها الآن، لكن ما نريد التحدث عنه الآن هو وضع شركات القطاع العام الصناعي التي صدر بحقها قرار الإغلاق، هذا الموضوع الذي يؤشر على وجود قطبين متصارعين في الدولة والمجتمع، لأنه يثير خلافاً أساسياً بين دعاة إصلاح القطاع العام الصناعي وتطويره ودعاة لتصفيته بحجة أنه يشكل عبئاً على الدولة. علماً أن وزير الصناعة وفي لقائه مع الزميلة «الاقتصادية» كشف أن فكرة إصلاح القطاع العام بدأت منذ أوائل العام 2009، وهذا يعني أن كل ما قيل عن إصلاح هذا القطاع منذ سنوات كان حبراً على ورق وضحكاً على اللحى، وهذا يؤكد بالتالي ما قلناه سابقاً، وهو أن الإصلاحات الاقتصادية في سورية منذ بداية 2000 أعطت الأولوية للقوانين، ولم تعط الأولوية الكافية للسياسات، وهذه يعني بالضرورة أن هذه السياسات كانت تأتي كتحصيل حاصل نتيجة هذه القوانين

لم تمض سوى بضعة أيام على كتابة، وأقل منها على صدور، افتتاحية «قاسيون»، العدد الماضي (424)، تاريخ 17 تشرين الأول 2009، المعنونة «أي انفتاح نريد؟»، حتى جاء على نحو شبه خجول في بعض وكالات الأنباء والمواقع الالكترونية والصحف نبأ مفاده بالمحصلة أن وزارة الخارجية السورية بعثت برسالة إلى الرئاسة السويدية للاتحاد الأوربي أن سورية أرجأت فيها التوقيع على اتفاق الشراكة السورية الأوربية من دون أن يعني ذلك أنها تعيد النظر بالاتفاق من حيث المبدأ، في حين قال رئيس هيئة تخطيط الدولة في تصريح ورد في تقرير لقناة الجزيرة حول الموضوع ذاته «إننا غير مستعجلين»..!

بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ1/2/2006 المتعلق بزيادة الرواتب والأجور، أصدر وزير المالية بلاغاً عاماً يحمل الرقم 14/ب.ع تاريخ 2/2/2006 حيث حرم كالعادة من سماهم البلاغ المتعاقدين بعقود استخدام من غير العرب السوريين ومن في حكمهم، من الاستفادة من هذه الزيادة.

عاما بعد عام تتكرر العبارات نفسها والحجج نفسها في قطع حسابات أي موازنة، نصف جهات القطاع العام الإداري والاقتصادي لا تنفذ خططها الاستثمارية، والنصف الآخر ينفذها بنسب منخفضة جدا، وفي كل مرة تعزي التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة المالية أسباب تدني نسب تنفيذ الإنفاق الاستثماري إلى العوامل ذاتها وهي

● على كل مسؤول أن يقدم بياناً مالياً عما يملك قبل أن يصل إلى كرسي المسؤولية

● لايمكن أن تكون هناك مقاومة دون اقتصاد سليم يؤمن مستلزمات الدفاع عن الوطن.

عندما أعلن رئيس الحكومة منذ أيام قليلة عن أن هاجس الحكومة اليومي هو تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وأن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة وستتدخل بشكل ايجابي في سبيل الحفاظ على استقرار أسعار السلع والمواد، كدنا أن نصدق تلك النوايا لولا الذي حدث وغير مجرى الأحداث بشكل جذري،  ارتفاع أسعار الاسمنت والبنزين،

- يبدو السيد محمد الحسين وزير المالية أكثر أعضاء الحكومة نشاطا, فعلى صعيد الواقع يتلمس المواطن بشكل شهري الزيادات الحاصلة في الرسوم والضرائب, وعلى صعيد الإعلام فالسيد الوزير نجم بلا منافس في محطات التلفزيون والإذاعة والصحافة السورية وهو يفتح كل يوم مصرفاً خاصاً جديدا أو شركة تأمين جديدة والتي لا يعرف المواطن عنها شيئاً مثلها مثل المطاعم الفخمة التي لا يراها المواطن إلا في المسلسلات.

ستراهم عمالاً في (المولات) الكبيرة وفي المقاهي والمطاعم، سترى منهم نادلات وأخريات بائعات، ستتفاجأ بأن من يوصل لك طلب البيتزا أو يبيعك بنطالاً، هو واحد منهم، ربما كان طالب هندسة سنة أولى أو كانت سنة ثالثة حقوق!؟