عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

على الرغم من أن الحكومة السورية تقدم دعماً للعديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية يصل إلى حدود مائة وعشرين مليار ليرة سورية، أي ما يزيد وفق أرقام أحد أبرز المحررين الاقتصاديين السوريين عن كتلة الرواتب والأجور التي تصل إلى مائة مليار ليرة سورية؛ فإن مؤشرات انسحابها التدريجي من مهامها الرعوية أخذت تتزايد بسرعاتٍ مختلفة،

من نافل القول إن الطريقة السابقة في إدارة شؤون البلاد لم تعد تناسب المرحلة ولم تعد متوافقة مع مصالح الشعب السوري،ولم تعد منسجمة مع عملية التطورالتاريخي ولاخلاف على ذلك بين كل من يتحلى بشيء من العقل والحكمة،  فتجاوز البنية السابقة أصبح ضرورة تاريخية، وبناء عليه فإن السؤال اليوم هو عن اتجاهات التغيير المنشود؟وحول هذه المسألة تختلف الآراء وتتناقض المواقف وحول هذا الموضوع بالذات يجري كل هذا الصراع الدائر في سورية وحولها.

ما يزال لغز الأسعار العصي عن الضبط الحكومي، الهاجس والهمّ الأول الذي يشغل بال السوريين في هذه الأيام، خصوصاً بعد الارتفاع الذي يطال معظم أسعار السلع بالأسواق المحلية خلال الشهور الستة السابقة، والذي وصلت نسبته إلى ما يقارب %100، وهذا ما ساهم في تدهور القدرة الشرائية للسوريين، والمتراجعة أساساً، وما دفعنا للحديث عن الأسعار لم يكن رصد الارتفاعات الجنونية الحاصلة بالأسواق لأغلب السلع، وإنما أتى بهدف تسليط الضوء على الخلل الذي تمارسه مؤسسات الدولة المعنية بضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بالأسواق، والذي يتمثل بوضع التاجر حلقة ربح إضافية بينها وبين المستهلك السوري، لتزيد بذلك من السعر النهائي للسلعة على حساب السوريين..

بدأت الحكومة السورية ومنذ عام 2005 تقريباً ومنذ تبينها سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي وتطبيق توصيات البنك الدولي سيئة الصيت بحجة القيام بإصلاحات اقتصادية تمت إعادة هيكلة  لمؤسسات الدولة .

عودتنا هذه الحكومة، كما سابقاتها، أنه لا أسهل عليها من الخُطب التي تحاول أن تخاطب ود المواطن، وتمتص نقمته على الواقع المأساوي الذي يعيشه، ليس من واقع الحرب وأهوالها فقط، بل، والأهم من ذلك، من سياساتها الرسمية التي تفقره يوماً بعد آخر، حتى جعلته مُعَوّزاً.

«والله مقطوع، بس إلك تكرم مندبرلك»، بهذه الكلمات ردّ أحد الصيادلة في دمشق، على أحد زبائنه الذي تبين لاحقاً أنه من أقربائه، حينما طلب «أوغمانتين». 

في الربع الأول من العام الجاري، وفي أحد المؤتمرات السنوية لنقابات العمال، قال ممثل الحكومة، عندما ضايقته نقاشات النقابيين الساخنة، ضد سياسة الدولة الاقتصادية: «هذا خطنا الذي لن نتراجع عنه، ومن لا يعجبه ليترك العمل النقابي...».

وفي مؤتمر نقابي آخر، ختم ممثل الحكومة ـ وأعتقد بأنه كان وزيراً ـ النقاشات مع النقابيين، بطرح شعار تضليلي جديد وقديم: إن الحكومة والنقابات العمالية، فريق عمل واحد، كذا أتساءل: ضد من سيوجه هذا الفريق الواحد؟

أقترح على الحكومة الجديدة التي تعتزم مكافحة الفساد والتي أرجو لها التوفيق في مكافحته، هذين الاقتراحين الصغيرين:

بعد أن نشرت صحفنا المحلية نبأ الحجز على أموال د. عصام الزعيم وزير الصناعة في الحكومة السابقة، تناقلت الصحف ووكالات الأنباء العربية والدولية ومواقع الأنترنت هذا النبأ الذي تصدر صفحاتها، مضافاً اليه مفردات «الاختلاس، السرقة، الهروب، محاربة الفساد...».. الخ...

أخيراً تم تشكيل وإعلان الحكومة المنتظرة، ومع تمنياتنا لها بالنجاح في تنفيذ مهامها، إلاّ أن موقفنا منها ستحدده هذه المهام نفسها وطريقة وآلية تنفيذها وجدولها الزمني.