عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

حتى السويعات القليلة التي سبقت الإعداد لهذا العدد، ظلت تسود أجواء (الدعم والتدفئة) حالة سديمية ضبابية لا يعرف المواطن ماذا تخبئ له وراءها، ولم تتوضح الرؤية ولم تحسم الأمور رغم مرور أشهر عديدة على دراسات وتبديل وتعديل وتغيير قرارات، حول طريقة الدعم التي ستقدمها الحكومة للمواطنين بشأن مادة المازوت، العمود الفقري الذي تعتمد عليه حياة المواطن في التدفئة والصناعة والزراعة والنقل، وكل المرافق الحيوية الأخرى، والتي كان لرفع الدعم عنها الأثر السيئ في جميع النواحي، من رفعٍ لأسعار المواد التموينية والاستهلاكية، وتكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي وأجور النقل، الأزمات التي مازالت تلقي بعبئها الثقيل على المواطن حتى الآن.

أعادت الحكومة إحياء قرارها القديم، بإلزام مستوردي المواد الغذائية الأساسية بتسليم نسبة 15% من كميات مستورداتهم إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والقرار لا يزال في إطار المباحثات والمشاورات حول الآليات، حيث وضعت غرف التجارة شروطاً مقابل تنفيذ القرار، بأن يكون الدفع الحكومي مباشر عند استلام البضاعة في المرافئ، وأن يعفى التاجر من تسليم الدفعة الثانية في حال امتناع أي مؤسسة عن دفع المستحقات، لأي سبب.

رغم وصول عمرها الافتراضي إلى أكثر من ثماني سنوات منذ بدايتها في العام 2001، ما تزال مكاتب التشغيل المنتشرة في جميع محافظات القطر، عاجزة عن تأمين فرص عمل حقيقية لجزء بسيط من المسجلين في مكاتبها، حتى أن حصول العديد منهم على فرص العمل تتم بطرق غير نظامية، وتكتنفها الكثير من المشاكل، كما أن الكثير من المسجلين، والمنتظرين دورهم منذ العام 2001، أتتهم فرصة العمل لكن بعد فوات الأوان، وبعد تجاوزهم حد الأربعين عاماً. تشغيل إذا حصل عليها في عمر الأربعين عاماً وما فوق!!

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية، عبد الله الدردري أن «مواصلة العمل بالآليات الاقتصادية المعمول بها قبل الخطة الخمسية العاشرة، كان يمكن أن تؤدي لانهيار المنظومة الاقتصادية السورية، والوصول بسعر صرف الليرة السورية في نهاية 2010 إلى 146 مقابل الدولار»، واستمراراً للملف الذي تم البدء به مع د. منير الحمش رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، توجهت جريدة قاسيون إلى الدكتور والباحث الاقتصادي نبيل مرزوق للوقوف على رأيه، بحثاً عن الإجابات الدقيقة، وتعريةً لما قاله، وأدلى به السيد الدردري،

خلال السنوات الثلاث التي مرت على الخطة الخمسية العاشرة جرت نقاشات وحوارات عديدة بين الحكومة والاتحاد العام لنقابات العمال حول مشروع قانون العمل الجديد الذي سيكون بديلاً عن القانون /91/ لعام 1959، وقد نبهت القيادات النقابية مراراً إلى خطورة بعض مواده، وخاصة ما يرتبط بجوهر العمل وتنظيمه وعلاقاته في القطاعات الثلاثة (الخاص، التعاوني، المشترك) من خلال ما يتعلق بقانون العقد شريعة المتعاقدين الذي يبدو أنه جاء تتويجاً للسياسات الاقتصادية الليبرالية التي أقرها الفريق الاقتصادي، هذه السياسات التي كانت واضحة الهدف والغاية في دفاعها عن مصالح راس المال وإلغاء أية حماية قانونية للعمال، وهذه مخالفة صريحة للدستور الذي يؤكد في المادة /28/ البند /4/ منه «حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون» وأيضاً في المادة /131/ من الدستور التي تنص على «السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى» وكذلك الأمر مع البند /1/ من المادة /36/ وتعارضها في الدستور «إن العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين».

بعد موافقة الاتحاد الأوروبي على توقيع اتفاق الشراكة مع سورية نهاية شهر تشرين الأول 2009، وإعلان وزارة الخارجية الفرنسية أن التوقيع على اتفاق الشراكة الأوروبية - السورية في 26/10/2009، بعد استجابة سورية بشكل واضح لقواعد ومتطلبات الشراكة مع الاتحاد، واعتبار بنيتا فيريرو فالدنر مفوضة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن الانخراط مع دمشق هو في مصلحة الاتحاد الأوروبي تماماً، جاء الموقف السوري المعاكس والمفاجئ للأوربيين، والراغب بإعادة دراسة ومراجعة قرار نص الاتفاق، موضحاً أنّ آثاره السلبية كثيرة. وكان الموقف الأشد وضوحاً ذلك الذي أطلقه الرئيس بشار الأسد خلال لقائه الرئيس الكرواتي عندما قال: «نحن نسعى لتعاون مع الأوروبيين وليس للشراكة»، مما شكل تغيراً جذرياً في الموقف السوري حيال الشراكة مع أوروبا!! فهل هناك ترابط بين التأجيل وما كان يمكن أن يتيحه نص اتفاق الشراكة من مساس بالسيادة الوطنية؟! وهل الاستفاقة السورية كانت بفضل دراسة تجارب أخرى في هذا المجال ؟!

سجلت مسألة إقرار الحكومة لآلية دعم المازوت حضوراً لافتاً في الصحافة المحلية، وعلى ألسنة الكثيرين من المحللين الاقتصاديين، والمهتمين بالشأن العام. وبعيداً عن الآليات المقترحة ومدى جدواها، كان اللافت هذا التأخر غير المفهوم وغير المبرر في إقرار آلية الدعم، حيث وصلنا الى أبواب الشتاء، ولم يفهم «مستحقو الدعم» بعد الآلية التي سيصلهم فيها حقهم هذا، مع تشكيك بعضهم بإمكانية وصوله أصلاً..

بعد المطالبة بمساواة القطاع الخاص بالقطاع العام، أصبح القطاع العام يطالب بالمساواة مع القطاع الخاص. الذي سمح له منذ منتصف التسعينيات باستيراد السلع اللازمة للإنتاج والاستهلاك عن طريق التسهيلات الائتمانية، وبتمويل عمليات الاستيراد عن طريق قطع التصدير، وقانون الاستثمار وقوانين عديدة وأنظمة ومزايا وإعفاءات وضمانات خاصة للمشاريع الاستثمارية وتحرير التجارة.... إلخ.

إلى جانب السجال الكبير الذي دار في الاجتماع الأخير لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بين القيادات النقابية وممثلي الحكومة، قام بعض النقابيين بطرح العديد من المداخلات المطلبية عالية النبرة.
«قاسيون» تواصل نشر هذه المداخلات لأهميتها الشديدة في كشف الواقع الاقتصادي المتردي، والوضع المعاشي المتدهور الذي ينوء بثقله على الأغلبية الساحقة من عمال الوطن.

 التهريب، كان العذر الثاني الذي رفعته الحكومة، في معرض هجومها على الدعم، واتباع القسائم بدلاً عنها، وما تبع توزيع القسائم من عمليات تزوير كبيرة حسب وزير المالية د. محمد الحسين، فما الذي كان يتوارى خلف كل ذلك؟