أين يكمن الخلاف؟
من نافل القول إن الطريقة السابقة في إدارة شؤون البلاد لم تعد تناسب المرحلة ولم تعد متوافقة مع مصالح الشعب السوري،ولم تعد منسجمة مع عملية التطورالتاريخي ولاخلاف على ذلك بين كل من يتحلى بشيء من العقل والحكمة، فتجاوز البنية السابقة أصبح ضرورة تاريخية، وبناء عليه فإن السؤال اليوم هو عن اتجاهات التغيير المنشود؟وحول هذه المسألة تختلف الآراء وتتناقض المواقف وحول هذا الموضوع بالذات يجري كل هذا الصراع الدائر في سورية وحولها.
من البديهي القول إن أفضل اتجاهات التغيير هو ذلك الذي يعبر عن المصالح العميقة والاستراتيجية للشعب السوري ومما لاشك فيه أن هذه المصالح يعكسها الواقع الموضوعي، والواقع الموضوعي يقول: في سورية قضية وطنية وقضية اقتصادية اجتماعية وقضية ديمقراطية. ولا يحاولنّ أحد أن يتذاكى ويؤجل قضية من هذه القضايا جهلاً أو تجاهلاً فالسيادة الوطنية تكون منقوصة ومطعونة ومهددة طالما أن المواطن مكمم الفم وطالما كان توزيع الثروة يتم بهذه الطريقة المجحفة، والديمقراطية لا معنى لها دون وطن ذي سيادة وشعب قادر على الدفاع عن وجوده، ولايمكن تغيير طريقة توزيع الثروة لمصلحة الفقراء إلا في وطن ذات سيادة وقادر على الدفاع عن نفسه، ان التغيير يجب أن يكون باتجاه تعزيز السيادة الوطنية وباتجاه إطلاق الحريات السياسية وباتجاه توزيع عادل للثروة بين الفقراء والأغنياء ولا تغيير حقيقي بغير ذلك أياًّ كان النظام الحاكم.
