عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

أقترح على الحكومة الجديدة التي تعتزم مكافحة الفساد والتي أرجو لها التوفيق في مكافحته، هذين الاقتراحين الصغيرين:

بعد أن نشرت صحفنا المحلية نبأ الحجز على أموال د. عصام الزعيم وزير الصناعة في الحكومة السابقة، تناقلت الصحف ووكالات الأنباء العربية والدولية ومواقع الأنترنت هذا النبأ الذي تصدر صفحاتها، مضافاً اليه مفردات «الاختلاس، السرقة، الهروب، محاربة الفساد...».. الخ...

أخيراً تم تشكيل وإعلان الحكومة المنتظرة، ومع تمنياتنا لها بالنجاح في تنفيذ مهامها، إلاّ أن موقفنا منها ستحدده هذه المهام نفسها وطريقة وآلية تنفيذها وجدولها الزمني.

لا أخفي، انني واحد من كثيرين - بكل تأكيد - من صاروا يتابعون باهتمام كبير ما يكتبه الزميل عبد الفتاح عوض بصدد قضايا ملحة تتناول الواقع الاقتصادي من منظور يهم مصلحة الوطن و المواطن على حد سواء..!

ننشر أدناه المقالين الافتتاحيين المنشورين في قاسيون عدد (164) و(165) الصادرين في شهر كانون كانون الأول 2001 وقد كتبا عشية وبعد تشكيل الحكومة السابقة المستقيلة، وإذا كان هذان المقالان قد كُتبا ضمن ظروف محددة وتضمنا رؤية معينة ومهامَ ملموسة ضمن وضع عالمي واقليمي سابق، فإن المستجدات في هذه الأوضاع تجعل الاستحقاقات المطلوب مواجهتها أكثر إلحاحاً من ذي قبل بكثير.

 ماجرى لشركة الكرنك للنقل صورة لما سيجري غداً لشركاتنا، ولهذا علينا أن نستدرك ونعالج مشاكلنا بشفافية عالية وأن نضع المصلحة العامة نصب أعيننا ونحارب الفساد في شركاتنا ونعمل على تطويرها قبل أن تقع الفأس بالرأس ويتنصل الجميع ويدفع عمالنا الثمن غالياً؛ فالحكومة ردت على مناشدة مدير الشركة المذكورة والمطالب برفع رأسمال الشركة إلى /300/ مليون ليرة لتتمكن من شراء باصات جديدة ولتقلع من جديد.

قيل: «النظرية جامدة وشجرة الحياة في اخضرار دائم». نعم إنها الحياة تسير دائماً إلى الأمام وعجلة التاريخ لا يمكن أن تعود إلى الخلف هذه حقيقة سرمدية.

منذ أكثر من عشرين عاماً، يدور نقاش حاد و شامل في البلاد حول الأزمة الاقتصادية والركود الاقتصادي وأخطاره على السياسة الوطنية السورية...

في كل الندوات والسهرات التلفزيونية وغير التلفزيونية التي عقدت من أجل تبيان محاسن اقتصاد السوق الاجتماعي، والدور المنوط بالدولة على قاعدة تبنيها لذاك الاقتصاد العتيد، والقاضي كما يقولون أن يكون للدولة دور خاص في تحقيق التوازن بين مصالح الطبقات المختلفة وأن تتدخل لصالح الطبقات الأضعف حين الضرورة، وحين مشيئة أركان الحكومة الاقتصادية، لكي تحقق الحكومة العدالة الاجتماعية وتعطي كل ذي حق حقه؟!

باقتراح مرفوع من وزارة الشؤون والعمل التي ما فتئت منذ عدة سنوات تبذل أقصى ما بوسعها لفرض مفاهيم معولمة حول قضايا العمل والعمال لا تتناسب مع المتطلبات والحاجات العامة للشرائح الأكثر فقراً في المجتمع السوري، وجهت القيادة السياسية للبدء بإعداد مشروع قرار يسمح بأن يتعاقد القطاع العام والحكومة والإدارات العامة مع الداخلين إلى سوق العمل لفترة زمنية محدد في نص العقد: 10 سنوات أو 15 سنة أو غيرها.. (حسب ما ينص عليه العقد) وذلك على النقيض من العقد المعمول به في شتى الوزارات حالياً والذي يبقى ساري المفعول حتى سن التقاعد.