عرض العناصر حسب علامة : الحسكة

لا نعرف ما يحدث في محافظة الحسكة؟ هل هو نذير كارثة اقتصادية حقيقية؟ أم هي أزمة تتعلق بإنتاج الوقود أو بارتفاع أسعاره الجنونية بشكل ملحوظ؟ وأيا كانت المسألة،  فالجهات الرسمية معنية بتوضيح ما يجري من اضطرابات في سوق الغاز الطبيعي أولا والمنزلي على وجه الخصوص، حيث أن أبناء المحافظة يعيشون تحت رحمة ثلة يتاجرون بأسطوانات الغاز والكمية المحتواة فيها، وحتى التحكم في سعرها الذي  فاق حدود التصورات والمعقول.. والحل البسيط أن تقوم شركة سادكوب بتوزيع الغاز الطبيعي، وهي الجهة الأولى والمسؤولة عن توزيعها بشكل لا يضطر فيها المواطن أن يعيش تحت رحمة واستغلال تجار فاسدين، حيث المشكلة بدأت تتفاقم يوماً عن آخر ولا ترى بيتاً أو أسرة إلا تعاني وتشكو من هذه المشكلة، بل قد ترى أسراً بأكملها تبقى أياما دون أسطوانات غاز لصعوبة الحصول عليها، فتلجأ للبدائل، إما أن يحمل الواحد منهم طنجرة طعامه لتستوي في مطابخ الآخرين، أو يستعمل الحطب وهو أسهل الممكنات وأصعبها في آن معاً، في محافظة تعيش أساساً في حالة احتقان على مختلف الصعد، وأية شرارة صغيرة فيها ربما تصبح نذيراً لكارثة لن تكون أقل وطأة من كوارث عايشناها سابقاً، وكان الثمن فيها مكلفا..

باندهاش، وتعجب قرأت للمرة الثانية مقال: (من أجل خاطر ولده محافظ طرطوس يلغي مدير ثانوية من منصبه) المنشور في قاسيون نقلا ًعن صحيفة تشرين.

تعد مشكلة نقص المياه في العديد من مدن وقرى محافظة الحسكة أهم مشكلة تواجه المواطنين، وتحديداً خلال فصل الصيف، مما يتطلب خطة عاجلة مهما كلّف الأمر لتوفير المياه وخاصة للشرب، وإيجاد العديد من الحلول التي ستسهم في تقليل عمليات شح المياه في فصل الصيف، فالقرية التي نحن بصدد الحديث عنها، وحسب بعض الأهالي تعاني من تزايد أعماق الحفر للآبار للحصول على المياه الصالحة للشرب عدا عن الكميات المطلوبة للحاجات والأنشطة البشرية الأخرى للاستخدامات اليومية المختلفة فالماء متوفر ولكن يحتاج إلى إدارة، فالسدود أقيمت بهدف التحكم والتعويض ولكنها لم تنجح بالشكل المطلوب، فبعضها حجب الماء عن تغذية الآبار السطحية التي يعتمد عليها أغلب سكان المنطقة سواءً للشرب أو للسقي.

هناك نحو100 عامل مسجل في صندوق التكافل الاجتماعي، بين منقول ومتقاعد، كانوا بالأصل عمالاً في شركة ريما، وأصبحوا فيما بعد على ملاك المؤسسة العامة للمشاريع المائية التي تكونت نتيجة دمج شركتي الرصافة وريما، واليوم تتوه خطوات هؤلاء العمال في متاهة الروتين والخلل الإداري الذي طال كل شيء.

في 19نيسان الجاري كان المعلمون على موعد مع انتخابات مجلس شعبة القامشلي للنقابة، وتميزت الدورة بمشاركة واسعة في مرحلة الترشيحات، لدرجة أن أكثر المتشائمين بادر إلى ترشيح نفسه، فيما كان الجميع يؤكد أن الانتخابات ستجري في جو ديمقراطي استنادا إلى تعميم القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي بمنع التدخل في العملية الانتخابية، وتطمينات كثيرة تؤكد الشيء ذاته من المكتب الفرعي بالحسكة مستندة إلى توجيهات المكتب التنفيذي، وعلى الرغم من حالة القلق التي انتابت العديد من المهتمين بالشأن خصوصا بعد تأجيل الانتخابات لمدة أسبوع، إلا إنه كانت ثمة تأكيدات بأن التأجيل جاء لأسباب فنية... وعلى كل حال بادر فرع حزب البعث في الحسكة إلى التدخل الفظ في الشأن الانتخابي، إذ فرض على المرشحين من أعضاء حزب البعث تقديم طلبات انسحاب ليترك الأمر لشعبة المدينة(المنحلة) لحزب البعث بالموافقة على انسحاب من تراه مناسبا وإبقاء من تراه مناسبا، ليكونوا ممثلي الحزب المرشحين للمجلس، وفسر الأمر على انه إجراء حزبي بحت يهدف إلى تجميع القوى في ظل المنافسة الجارية، وهو إجراء طبيعي من حق كل حزب القيام به.. ولكن ماهو غير طبيعي على الإطلاق، وما لايمت إلى المنطق الديمقراطي والانتخابي بصلة، بل ويتناقض مع تعميم القيادة القطرية آنف الذكر، هو تبني قائمة مغلقة عممت عشية الانتخابات، ومحاولة فرضها على المعلمين عبر أسلوبي الترغيب والترهيب، والضرب عرض الحائط بتعميم القيادة القطرية وتحديدا من قبل هيئات حزب البعث في شعبة مدينة القامشلي وفرع الحسكة، الأمر الذي تجلى بما يلي:

شهدت محافظة الحسكة مؤخراً انتخابات نقابات المحامين والمهندسين، وبغض النظر عن النتائج والموقف منها، نلفت النظر إلى ظاهرة جديدة بدأت بالبروز وأقل ما يقال عنها إنها حوّلت انتخابات هذه المنظمات من مهزلة إلى مهلكة، فمن المعروف أنها كانت تعتمد القوائم المغلقة لمصلحة أحزاب الجبهة، أو من يتم تزكيته من هذه الجهة أو تلك في جهاز الدولة، أما الجديد في انتخابات هذا العام فهو القوائم التي تم تشكيلها على أساس المحاصصات القومية تارة، والدينية تارة أخرى: (عربي، كردي، مسيحي، مسلم)، بغض النظر عن المقاييس التي من المفروض أن تتوفر في المرشحين، سواء كانت مقاييس مهنية أو سياسية، فترى في القائمة الواحدة من يفترض أنهم مختلفون سياسياً.. فما الذي يجمعهم؟

 

 

وصل إلى قاسيون التوضيح التالي من الشركة السورية لنقل النفط، رداً على مقال «رائحة فساد في محطة ضخ تل البيضا في الحسكة» المنشور في العدد /419/ من صحيفتنا..

 

«سيفان نصر الدين» هو اسم تلميذة في الصف الأول، تنتمي إلى عائلة فقيرة، حيث يعمل الأب (معلم دهان)، وأمها ربة منزل، وقد سجلها ذووها في مدرسة أحمد القادري للتعليم الأساسي في قرية المفتي بالحسكة، دون أن يدركوا ما ينتظرها، وهو قد ينتظر أي تلميذ في كل المحافظات السورية، إذا ما استمر التراخي التربوي، والإهمال الصحي سائراً على المنوال ذاته.

 

 اعتاد المزارعون في محافظة الحسكة عموماً، وفي قرى وبلدات منطقة القامشلي (المالكية، الجوادية، القحطانية...) خصوصاً، وبشكل قسري، على دوريات راجلة أو أفراد على شكل دورية من الشرطة، يجوبون الحقول وبيوت الفلاحين وقت الحصاد من كل عام، مطالبين تصريحاً أو تلميحاً بـ«حلوان» الموسم.. ولا يستطيع الفلاحون، وهم أكثر العارفين بعواقب إغضاب (ابن حكومة)، أن يفعلوا شيئاً سوى الامتثال للابتزاز، وهم  في أشد درجات الحنق والاحتقان والقهر..

أحالت المادة 98 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم /39/ لعام 1981 إلى النظام الداخلي لنقابة المحامين مسألة (كيفية إجراء الانتخابات النقابية) وقد حددت المادتان /48/ و/49/ من النظام إياه الشروط الانتخابية الملزمة من ناحية الإعداد لمباشرة  العملية بـ(الاقتراع الأبيض السري)، وأيضاً أوجبت الفقرة /ب/ من المادة /49/ عدم الاعتداد بأي بطاقة لا تتوفر فيها الشروط المحددة في المادة /48/ أي (بطاقات بيضاء مختومة بخاتم النقابة).