المسابقة التي جرت بتاريخ 16/7/2005 لتثبيت خريجي معاهد التربية في سلك التدريس، والحاجة الماسة لتوظيفهم، أبدت نتائج معاكسة للهدف المراد منه في محافظة الحسكة. والبهجة التي ارتسمت على وجوه خريجي المعاهد بعد صدور قرار المسابقة وتأهيلهم للتقدم إليها، كانت غافلة عما يدور في الكواليس.. والذي كان أبرز مظاهره ونتائجه ما يلي:
وصلت إلى «قاسيون» صورة من عريضة من أحد أحياء أحزمة الفقر في مدينة القامشلي، وهي ممهورة بعشرات التواقيع من أبناء الحي كان الأهالي قد رفعوها إلى محافظ الحسكة وبينوا فيها الآتي:
يشكل قطاع النفط أكثر القطاعات الإنتاجية فسادا في البلاد، لما يملكه هذا القطاع من إمكانات مادية كبيرة وفروع إنتاجية ودوائر، ولجان ومعاملات وعقود شراء وعقود شركات...الخ..
دائماً هناك من يريد زج الفلاحين في محافظة الحسكة بين نارين، نار المصرف الزراعي في المحافظة الذي عن طريقة يتم توزيع الشلول (أكياس جمع القطن). على الفلاحين، ونار كبار الملاكين والتجار الذين يستولون في بداية كل عام على أعداد هائلة من الشلول في مستودعاتهم على حساب الفلاحين الصغار قبل فترة وجيزة من القطاف.
تجري أعمال المراقبة والتصحيح سنوياً في جميع المحافظات السورية ويكلف المدرسون والمدرسون المساعدون بها لفترة تستمر قرابة شهر ونصف.
رغم الشهرة الواسعة للغوطة فدمشق من أفقر مدن العالم بالحدائق والغطاء النباتي المفترض تواجده بين الأحياء السكنية، فقد تمدد الاسمنت ليأكل معظم الغطاء النباتي ويجهز على مساحاتها الخضراء. وتشير الإحصائيات إلى أن دمشق لا يتجاوز نصيب الفرد فيها من الحدائق أكثر من نصف متر مربع مقابل 36 متراً مربعاً هو المتوسط العالمي لنصيب الفرد من الحدائق.
لقد وصلنا إلى الحد الذي بات يعامل الإنسان كأي دابة تدب على الأرض دون إعطاء إي اعتبارات للوجود الإنساني ولا للمعاملة الإنسانية التي تليق به والشعور بمعاناته ومأساته.
لا نعرف ما يحدث في محافظة الحسكة؟ هل هو نذير كارثة اقتصادية حقيقية؟ أم هي أزمة تتعلق بإنتاج الوقود أو بارتفاع أسعاره الجنونية بشكل ملحوظ؟ وأيا كانت المسألة، فالجهات الرسمية معنية بتوضيح ما يجري من اضطرابات في سوق الغاز الطبيعي أولا والمنزلي على وجه الخصوص، حيث أن أبناء المحافظة يعيشون تحت رحمة ثلة يتاجرون بأسطوانات الغاز والكمية المحتواة فيها، وحتى التحكم في سعرها الذي فاق حدود التصورات والمعقول.. والحل البسيط أن تقوم شركة سادكوب بتوزيع الغاز الطبيعي، وهي الجهة الأولى والمسؤولة عن توزيعها بشكل لا يضطر فيها المواطن أن يعيش تحت رحمة واستغلال تجار فاسدين، حيث المشكلة بدأت تتفاقم يوماً عن آخر ولا ترى بيتاً أو أسرة إلا تعاني وتشكو من هذه المشكلة، بل قد ترى أسراً بأكملها تبقى أياما دون أسطوانات غاز لصعوبة الحصول عليها، فتلجأ للبدائل، إما أن يحمل الواحد منهم طنجرة طعامه لتستوي في مطابخ الآخرين، أو يستعمل الحطب وهو أسهل الممكنات وأصعبها في آن معاً، في محافظة تعيش أساساً في حالة احتقان على مختلف الصعد، وأية شرارة صغيرة فيها ربما تصبح نذيراً لكارثة لن تكون أقل وطأة من كوارث عايشناها سابقاً، وكان الثمن فيها مكلفا..
باندهاش، وتعجب قرأت للمرة الثانية مقال: (من أجل خاطر ولده محافظ طرطوس يلغي مدير ثانوية من منصبه) المنشور في قاسيون نقلا ًعن صحيفة تشرين.
تعد مشكلة نقص المياه في العديد من مدن وقرى محافظة الحسكة أهم مشكلة تواجه المواطنين، وتحديداً خلال فصل الصيف، مما يتطلب خطة عاجلة مهما كلّف الأمر لتوفير المياه وخاصة للشرب، وإيجاد العديد من الحلول التي ستسهم في تقليل عمليات شح المياه في فصل الصيف، فالقرية التي نحن بصدد الحديث عنها، وحسب بعض الأهالي تعاني من تزايد أعماق الحفر للآبار للحصول على المياه الصالحة للشرب عدا عن الكميات المطلوبة للحاجات والأنشطة البشرية الأخرى للاستخدامات اليومية المختلفة فالماء متوفر ولكن يحتاج إلى إدارة، فالسدود أقيمت بهدف التحكم والتعويض ولكنها لم تنجح بالشكل المطلوب، فبعضها حجب الماء عن تغذية الآبار السطحية التي يعتمد عليها أغلب سكان المنطقة سواءً للشرب أو للسقي.
