رد وتعقيب.. محطة «تل البيضا».. جوانب لا تزال غامضة

«السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون..

تقديراً لكم وللكلمة الصادقة الحرة التي تهدف إلى معرفة الحقيقة والحفاظ على المال العام وإعمال المصلحة العامة وجواباً لما نشر في جريدة قاسيون العدد /419/ تاريخ 5/9/2009 والذي يخص محطة تل البيضا العائدة للشركة السورية لنقل النفط، وحرصاً من إدارة الشركة على بيان الحقيقة ووضع الأمور في نصابها، نبين لكم الموضوع موضحاً بالوثائق التي تثبت صحة إجراءات الشركة في ترحيل الهوالك المعدنية، التي تراكمت لدى الشركة عبر السنوات الطويلة بكميات كبيرة نتيجة أعمال الصيانة والاستبدال للخطوط النفطية العاملة منذ عشرات السنين، وفي كافة المواقع التابعة للشركة، ومنها موقع محطة تل البيضا (موضوع المقال)، وتنفيذاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء التي تلزم بترحيل هذه الهوالك إلى الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية بحماة. فقد تم بتاريخ 25/3/2009 إبرام اتفاق برقم 46/2009 مع الشركة المذكورة لترحيل هذه الهوالك (وثيقة رقم /1/)

وبناءً على هذا المحضر قامت الإدارة بتشكيل لجنة مركزية لدى فرعها بحمص بالقرار رقم /169 تاريخ 5/4/2009، مهمتها الإشراف على ترحيل الخردة وبيعها للشركة المذكورة (وثيقة رقم /2/).

وبغية فرز هذه الهوالك والوقوف على إمكانية الاستفادة من بعضها مرة ثانية في العمل، تم تشكيل لجان فرعية لهذه الغاية ومنها لجنة مشكلة في محطة تل البيضا بتاريخ 2/7/2009 من فنيين مختصين بهذا العمل وممثل عن التنظيم الحزبي (وثيقة رقم /3/).

كما تم تشكيل لجنة أخرى في نفس المحطة بتاريخ 4/8/2009 مهمتها الإشراف على عملية ترحيل الخردة (وثيقة رقم /4/).

وقد قامت هذه اللجنة بمهمتها على أكمل وجه بموجب محضر رقم بلا تاريخ بلا المرفق به جدول برقم 360/ص.ح تاريخ 16/8/2009 الذي يبين أرقام السيارات التي رحلت الخردة مع أوزانها وأسماء سائقيها ومفصل هوياتهم (وثيقة رقم /5/).

علماً أن هذه السيارات التي نقلت تلك الهوالك قد تم التعاقد معها من قبل الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية بحماة نتيجة إعلان مناقصة محلية بالظرف المختوم (وثيقة رقم /6/) ولا علاقة لشركتنا بها.

ومما تقدم ذكره أعلاه والمؤيد بالوثائق المذكورة، يتبين بأن هذه الموضوع لم يخرج عن إطاره القانوني.

وزيادة في الحرص والوقوف على ما ورد في المقال فقد تم تكليف مدير الرقابة لدى الشركة للتقصي والتحقيق في كل ما ورد ذكره في المقال من جهة، وعن موضوع وجود فوضى إدارية وفواتير غير دقيقة وفساد في المحطة (وثيقة رقم/7/).

يرجى الإطلاع ونشر هذا الرد في نفس الصفحة التي تم نشر المقال بها.

المدير العام المهندس
نمير حبيب مخلوف

 

تعقيب

نشكر المهندس نمير حبيب مخلوف مدير عام الشركة السورية لنقل النفط، على رده المكثف المؤيد بالوثائق، ونود توضيح النقاط التالية:

1- إن ما نشرته الصحيفة بالعدد /419/ عن محطة تل البيضا هي معلومات متداولة بين أغلب العاملين في المحطة، وخصوصاً ما يتعلق بترحيل الهوالك، ومن هنا كنا نتمنى أن تبادر الإدارة العامة للشركة السورية للنفط إلى إرسال لجنة لتقصي الحقائق مع جميع العاملين, ونحن من جهتنا سنحاول سريعاً إجراء تحقيق صحفي عن جميع جوانب العمل في المحطة.
لم يوضح الرد موضوع خروج الآليات المحملة بالمواد خارج أوقات الدوام الرسمي, ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الآلية رقم 010975 التي دخلت إلى المحطة بتاريخ 1382009 الساعة 14، وخرجت الساعة 18 رغم اعتراض رئيس الوردية الذي وافق على خروجها بعد تدخل رئيس المحطة، وفي ذلك دلالات واضحة، عدا عن كونه مخالفة للقوانين.
إن المعلومات المتداولة تفيد بأن اللجنة المشكلة مضمون الوثيقة رقم 4 المرسلة من قبلكم، صدر قرار تشكيلها الحقيقي بعد نشر الموضوع في صحيفتنا، ولا يخفى على أحد موضوع قدرة الإدارات على تشكيل لجان بالتواريخ التي يشاؤونها بالاتفاق مع بعض الجهات الأعلى، كما أن اللجنة موضوع الوثيقة رقم 3 لم يوقع عدد من أعضائها على المحاضر عدا عن كونهم لم يبلغوا بعضويتهم في اللجنة أصلاً فلماذا؟
إلام توصلت لجنة الرقابة الداخلية التي كلفت من قبلكم – مشكورين - بالتحقيق في الأمر؟
وبعد.. إننا إذ ننشر أية مادة تتعلق بأية منشاة أو دائرة أو مؤسسة، فإن القصد من وراء ذلك هو المصلحة العامة ومصلحة العاملين التي تشكل جزءاً من مصلحة الوطن, وليست لنا مشكلة شخصية مع أحد، ولكن مع الأسف تلجأ بعض الإدارات (نتمنى ألا تكون محطة ضخ تل البيضا منهم) إلى ممارسة الضغوطات ترهيبا وترغيباً على العاملين، وتتهمهم بإعطاء المعلومات للصحافة.