عرض العناصر حسب علامة : الحراك الشعبي

يتضمن المشهد السوري حتى الآن عنوانين رئيسيين: الأول هو حراك شعبي متصاعد، والثاني معالجات متنوعة توصف بالإصلاحية..

عندما تجد نفسك فجأة، وفي لحظات، وسط أحد شوارع مدينتك، تنادي مع أشخاص غريبين قريبين باسم الوطن.. باسم الحرية.. بكامل صوتك وعنفوانك.. خلفك سنين من الرفض.. سترفض أكثر وتطلب أكثر..

يجري في البلاد هذه الأيام حراك سياسي واجتماعي غير مسبوق من حيث العمق والاتساع، أثر تأثيراً مباشراً على قطاعات واسعة من الشعب السوري في السلوك والتفكير والتوجهات، ونقل الصراع السياسي والاجتماعي إلى الشارع بعد أن كان حكراً على النخب السياسية، التي كانت معزولة تماماً عن الشارع لعقود طويلة، بفعل غياب الحريات العامة التي كبلتها القوانين والإجراءات الاستثنائية التي عطلت الحياة السياسية، وقطعت الصلة ما بين القوى والأحزاب، التي من المفترض أنها تعبر سياسياً واقتصادياً عن الطبقات في المجتمع السوري، وما بين شرائح واسعة من الشعب، حتى أصبح هناك فراغ وهوة واسعان بين تلك الأحزاب والقوى والجماهير.

باستثناء المتمترسين، كل من موقعه، بروائح الدم والفساد والشحن الطائفي البغيض أو الاستقواء بالخارج، لم يعد هناك في سورية من خلاف واسع حول أن تعقيدات اللحظة الراهنة في البلاد باتت تستدعي بالضرورة قيام طاولة حوار وطني شامل مستديرة، تتولى صياغة حل توافقي شامل بين كل أطراف النسيج السياسي والاجتماعي والحراك الشعبي السوري بوصفه المخرج الوحيد، الآمن نسبياً، أمام سورية دولة وشعباً، ويأخذ في حسبانه الإقرار بوجود واقع جديد، ما يقتضي إعادة تشكيل الفضاء السياسي في البلاد وبنيته الاقتصادية.

 حينما يتحدث أحد عن التبعية  التي تغرق فيها مصر تقوم الدنيا ولا تقعد، وتنبري ميليشيات السلطة بحملات هجومية صاخبة ومبتذلة على من يقترب من هذه الأمور، مستخدمة كل أشكال القمع المادي والروحي.

منذ أن أطلق السادات مقولته الشهيرة أن «99% من أوراق اللعبة بيد الولايات المتحدة الأمريكية» لم يتوقف مفعولها على الحزب الحاكم في مصر بل امتد تأثيرها إلى بعض ممن يحسبون أنفسهم على قوى المعارضة.

اتخذ الحراك الجماهيري في المجتمعات المشرقية أشكالا مختلفة, لكن أبرزها كانت انتفاضات الخبز التي اندلعت منذ أواخر السبعينيات إلى أواخر الثمانينيات ملقية بظلالها على تطور الأنظمة الحاكمة وسياساتها، أما الشكل الأكثر حداثة والذي يعود إلى فترة صعود الموجة النيوليبرالية أو تمددها خارج مجالها الحيوي المتمثل في الدول الرأسمالية المتقدمة، والذي اقتصر عملياً في منطقتنا على لبنان (انتفاضة الاستقلال) وإيران، هو ما جرى التعارف على تسميته بالثورات المخملية.

تستمر الاستعدادات لتسيير قافلة الحرية الثانية، وفي هذا وعي وإدراك عميقان للنتائج التاريخية التي حققتها القافلة الأولى.. فالمعركة ضد الكيان الصهيوني ومن يدعمه، انتقلت عملياً إلى الشارع الذي جاء هذه المرة بحراً، وأي شارع؟ إنه شارع القوى الجماهيرية العالمية المناهضة للإمبريالية والصهيونية، والتي تبتدع وسائل جديدة وجديدة في المواجهة الجارية... وفي كل مكان.

لم يكن يوم 24 شباط/ فبراير عادياً كغيره من الأيام. فقد شهدت بيروت، وفي مؤتمر صحفي متميز، بحشده الإعلامي «عشرات المندوبين من الصحافة المقروءة، والفضائيات، ووكالات الأنباء»، بيان الإعلان عن ولادة «الهيئة الوطنية الفلسطينية للدفاع عن الحقوق الثابتة». أهمية الحدث لم تكن نابعة فقط من رمزية الشخصيات المؤسسة للهيئة، التي اعتلى منصة المؤتمر عدد منهم، بل جاءت مدعومة ومؤيدة، من عشرات الأسماء التي وقعت على دعوة المشاركة في هذا الحراك «أكثر من سبعين شخصية»، وكذلك من خلال الوثائق المتعددة التي لم يكن بيان الافتتاح/ الإعلان الذي أعلن الانطلاقة العلنية للتحرك، سوى إيجاز مكثف للرؤية النظرية، التحليلية، التي تعتمدها الهيئة في قراءتها النقدية للحالة السياسية الفلسطينية، ولاستشرافها للمهمات المستقبلية.

في عام 1929 بدأت المطالبة بالتمصير، ولكن معركته دامت لأكثر من ثلاثين عاماً بين كر وفر، واستخدمت فيها الرأسمالية اليهودية كل الحيل غير المشروعة لوأد العملية.

كانت مطالب التمصير تقتضيها  تطورات فرضها الحراك الاجتماعي الناتج عن الهجرة من الريف إلى المدن وتوسع الطبقة العاملة والبرجوازية الصغيرة، وما يتطلبه ذلك من ضرورة توفير مجالات عمل.