قوى سياسية مصرية: لا للتعديلات الدستورية المشبوهة، واستفتاء 19 آذار
تتواصل في مصر ردود فعل للقوى السياسية والمجتمعية على قرار المجلس العسكري الحاكم تحديد 19 آذار موعداً لاستفتاء شعبي على التعديلات المقدمة على الدستور المصري، كحالة ترقيعية عوضاً عن وضع دستور جديد ينسجم مع تكريس مكاسب الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وتواصل مساعيها في وجه قوى الثورة المضادة للإطاحة بكل النظام السابق، لا برأسه فحسب. وفي هذا السياق أصدرت حركة الديمقراطية الشعبية (تحت التأسيس) في 7 آذار 2011 وحزب النداء الشيوعي المصري في الثامن من الشهر ذاته بياناً شبه متطابق باستثناء بعض العبارات والأسماء، وجاء فيه، بعد المقارنة والجمع:
في تطابق جوهري مع خطة مبارك التي قدمها قبل تنحيه لامتصاص ثورة الشعب المتصاعدة، تم تحديد 19 مارس القادم موعداً لاستفتاء الشعب على تعديلات بعض مواد الدستور الحالي التي أعدتها اللجنة التي عينها المجلس العسكري الحاكم برئاسة المستشار طارق البشري .
ونعلن رفض هذه التعديلات، ونعتبرها وسيلة لتصفية الثورة وتمكين الطبقة المسيطرة- طبقة الرأسمالية الكبيرة التابعة للامبريالية العالمية- وممثليها السياسيين من إعادة إحكام السيطرة على السلطة ويدعو أبناء شعبنا إلى رفضها. فهي تتضمن التعجيل بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، قبل أن تحقق الفترة الانتقالية مهماتها الثورية وعلى رأسها رفع القيود عن الحريات الديمقراطية وإتاحة الوقت الكافي لطرح البرامج السياسية وتعرف الشعب عليها ومعرفة قادتها، مما يتيح بالضرورة أفضل الفرص لفوز فلول الحزب «الوطني» و الإخوان وغيرهم من القوى والوجوه الممثلة للطبقة المسيطرة على الثروة وسلطة الدولة بالأغلبية الكاسحة للبرلمان علاوة على منصب رئيس الجمهورية.
ونؤكد، علاوة على الرفض المبدئي لخطة تعديلات الدستور المذكورة، رفضنا لبعض ما انتهت إليه هذه التعديلات مثل:
1– الإبقاء على مجلس الشورى حيث لا حاجة لبلادنا لنظام المجلسين، الذي لا ضرورة له إلا في بعض دول العالم ليمثل عرقيات أو قوميات متعددة. وهو لم يوجد عندنا إلا ليمثل المجلس الثاني أرستقراطية كما كان عليه مجلس الشيوخ قبل عام 1952 أو الأرستقراطية ومحاسيب الحكم كما في مجلس الشورى في نظام الحكم الذي ثار، شعبنا ضمن ما ثار، لإسقاطه.
2– اختيار الجمعية التأسيسية التي ستكلف بإعداد دستور جديد بمعرفة ومن بين أعضاء مجلسي الشعب والشورى القادمين بدلاً من انتخابها انتخاباً مباشراً من الشعب.
3 - تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وهي لجنة إدارية، من الطعن على قراراتها.
4– تعديلات أخرى لا تتفق مع طموح شعبنا للحرية والديمقراطية كتعيين نائب الرئيس بدل انتخابه أو الحفاظ على طغيان سلطات الرئيس أو غيرها.
لذلك ندعو أبناء شعبنا وقوى ثورة 25 يناير الحقيقية لرفض التعديلات الدستورية المذكورة، ونزع أية شرعية لدستور 1917، ولتأجيل أي انتخابات برلمانية أو رئاسية لحين تحقيق ما يلي:
1 - إطلاق الحريات الديمقراطية دون وصاية سياسية وإدارية ودينية
2 - إتاحة الوقت الضروري ليتعرف الشعب على ممثليه الحقيقيين بعد عقود طويلة من تصفية أحزابه ومنظماته النقابية الكفاحية
3 - انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد لجمهورية برلمانية بعد سنة على الأقل من إزالة كل قيد على الحريات الديمقراطية
4 - تحقيق غير ذلك من مهمات الفترة الانتقالية كمحاكمة رؤؤس الفساد ومن ارتكبوا جرائم القتل والتعذيب وإطلاق الرصاص على أبناء وبنات الشعب، واسترداد أموال الدولة المنهوبة، وتأميم شركات ومصانع الدولة التي أعطيت للقطاع الخاص المصري أو الأجنبي دون مبرر.
ولتتحد كل القوى الديمقراطية لإسقاط هذه التعديلات المشبوهة ولا وألف لا لاستفتاء 19 مارس القادم.
