تدوم الأفراح في الحكايات سبعة أيام بلياليها، وتصل أربعين ليلة في حكايات شهرزاد، أما في الإعلام الرسمي السوري فالأفراح مستمرة منذ ما يقرب العشرين شهراً..!، لم يبق سوى أن يطلق بعض أفضل المحللين السياسيين الذين عرفهم التاريخ زغاريدهم على الهواء مباشرة، وعندها سنصفق وندور على كعوبنا من النشوة.. وبخاصة حين تقدم لنا دروس في محبة الوطن وفي محبة بعضنا بعضاً..
ضاقت البلاد ذرعاً، منذ ما يقارب السنتين، من ممارساتٍ أخذت بشقِّ طريقها نحو تثبيت ذاتها وشرعنة وجودها في المجتمع السوري. اليوم لم يعد التشبيح ظاهرة سياسية عمادها كم الأفواه التي تنادي بالمطالب المُحقَّة للشعب السوري فحسب، بل تعدَّت ذلك نحو الاعتداء الصريح على الدور الوظيفي لجهاز الدولة السوري من جهة، والمتاجرة بلقمة عيش المواطن السوري، الذي يتحمَّل وحده نتائج الأزمة، من جهةٍ أخرى.
اتصف وضع سورية طوال السنتين الماضيتين بأنه يحمل شروط الوضع الثوري الثلاثة التي يمكن تكثيفها كالتالي: النظام لا يعود قادراً على الحكم بالطريقة السابقة، والمجتمع لا يقبل باستمرار هذه الطريقة، ويعبر عن ذلك من خلال نشاط سياسي عالٍ.
ضجيج الدماء يتعالى، ومستوى العنف بلغ حداً أقرب إلى الجنون، تفجيرات يومية، اعتداءات على البنى التحتية ولقمة العيش، قرى و أحياء أصبح وجودها على الخريطة السورية مهدداً. ورغم كل ذلك، لا يزال الحل السياسي الشامل يحافظ على خطواته المتثاقلة التي تصطدم يومياً بعشرات العوائق، ذلك أن مستوى العنف الحالي، غير المسبوق، يؤشر إلى استنفاده أية وسيلة للاستمرار.. وفي النهاية يصبح الحديث عن حل نهائي للأزمة السورية حديثاً واقعياً. ويصبح لزاماً على الجميع الكف عن طرح السؤال : «متى تنتهي؟؟» واستبداله بالسؤال : «كيف تنتهي؟»..
• أعلنت تركيا أنها رفعت الحظر عن مشاركة «إسرائيل» في نشاطات غير عسكرية مع حلف شمال الأطلسي وتتضمن ندوات وورشات عمل وتدريبات وما شابه، مع الإبقاء على الفيتو على مناورات عسكرية مشتركة بين الحلف و»إسرائيل» . القرار التركي يأتي ضمن حق أنقرة كونها عضواً في الحلف وتمتلك حق الفيتو ولو منفردة على أي قرار لا تؤيده . يطرح هذا القرار علامات استفهام عدة حول العلاقة الملتبسة لتركيا مع «إسرائيل» من جهة، وحول طبيعة علاقتها بحلف شمال الأطلسي من جهة أخرى.
أجرت صحيفة «الأزمنة» حواراً صحفياً مع الرفيق د. قدري جميل أمين حزب الإرادة الشعبية في عدده الصادر بتاريخ 23/12/2012 تناول فيه العديد من القضايا التفصيلية التي تتعلق بالظرف الراهن في البلاد، وقاسيون إذ تنشر الحوار فأنها تنوه بأن اعتمدت التسجيل الصوتي أثناء اجراء الحوار لأن النص المنشور يتضمن الكثير من عدم الدقه والأخطاء، مما اقتضى التنويه.
عامان كاملان انقضيا على انطلاق الموجة الأولى من الحراك الشعبي السلمي الجديد في سورية، والذي سرعان ما تلاه سريعاً، وبشكل مقصود ومنهجي تصعيد العنف ضدّه وضدّ كلّ مكتسبات الشعب التاريخية الماضية، وأسس مكتسباته اللاحقة، من مؤسسات دولة، وعوامل القوة والوحدة الوطنية، وعلى رأسها القطاع العامّ، والجيش العربي السوري، من خلال ممارسات الأعداء الطبقيين من قوى الفساد العالمي الإمبريالي وأتباعها السوريين وغير السوريين، بمختلف مواقعهم الجغرافية والسياسية، في الداخل والخارج، في قوى الفساد الكبير بصفوف النظام، والأندية اللاوطنية في المعارضة. واليوم لا بدّ من وقفة، ليس لتقييم الحراك الشعبي ونقد أخطائه التي جرّه إليها الطرفان من تسلّح وطائفية، فقد ناقشنا هذا الموضوع سابقاً، بل لنقد علمي للخرافات الإعلامية التي ما يزال يسوّقها إعلام البترودولار من جهة، والمعروف بعمالته التاريخية للأمريكان والغرب، ومشروعه لإحراق سورية من الداخل، وإجهاض أية إمكانية لتطور تقدمي فيها عبر الإصرار على توصيف الفوضى ودعمها على أنها ثورة، سعياً لإجهاض استباقي للثورة الحقيقية القادمة، إضافة إلى أجزاء من الإعلام المحلي الرسمي وشبه الرسمي عبر توصيف كلّ ما يحدث بأنّه فقط إرهاب، مع استخدام سطحي لمفهوم المؤامرة، والذي بغض النظر عن النوايا، إنما يصبّ في نفس المسعى، أي الإجهاض الاستباقي للثورة القادمة.
تبادلت بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية والصفحات على موقع «فيس بوك» بياناً عاجلاً نسبته إلى أهالي بانياس أكد فيه مصدروه عدم مسؤوليتهم أو تبنيهم من استهداف الجيش السوري..
لطالما كانت مؤسسة الجيش السوري تاريخياً مؤسسة وطنية جامعة، وحلقة هامة في الحفاظ على الوحدة الوطنية لسورية ككيان سياسي جغرافي متماسك. والدفاع الحقيقي عن الجيش السوري الوطني، إنما هو دفاع عنه ضد استنزافه وتوريطه كأداة في الصراعات الداخلية التي تجري لحسابات ضيقة بين المتشددين من أطراف الأزمة. وهذا لا يعني بأية حال تحييد الجيش بالمعنى السلبي، بل توجيه قوته المادية والمعنوية في الاتجاه الصحيح الذي لا بد أن يكون متناسباً مع وظيفته كجيش الوطن المدافع عن جميع أبنائه.
عب العنف الذي مارسه متشددو طرفي الصراع في سورية خلال الأزمة دوراً حاسماً في تعميقها وتعقيدها وإيصالها إلى ما وصلت إليه، وإذا كانت الظروف الموضوعية العامة لوقف العنف والمرتكزة أساساً إلى التوازن الدولي وثبات عدم إمكانية «كسر العظم» لمصلحة أي من الطرفين، قد نضجت منذ أشهر عدة، فإن الجديد اليوم هو أن الظروف الذاتية هي الأخرى قطعت مراحل متقدمة في عملية نضجها
