بيان من حزب الإرادة الشعبية

وتبقى الأداة الأساسية في هذه العملية هي العنف، ويبقى الهدف النهائي لدى هذه القوى ليس منع الحل السياسي بسبب عجزها عن ذلك لأنه أصبح مساراً موضوعياً تفرضه الحياة، ولكن هدفها يتلخص في محاولة تأخير الحل السياسي ورفع تكاليفه وتهيئة أرضية واقعية لحل سياسي وهمي لا يشكل مخرجاً من الأزمة وإنما مقدمة لإعادة اقتسام النهب بين الفاسدين في الجهتين تحت مسميات طائفية وفي ظل ديمقراطية توافقية طائفية..

إن أصحاب المصلحة في استمرار العنف، والموزعين في طرفي الصراع الحاصل، يستمرون بنشر أوهام الحسم والإسقاط، ويحاولون تعميق وتكريس الاصطفافات الثانوية ذات الطابع الطائفي على حساب الاصطفاف الحقيقي لمجموع المنهوبين في وجه الناهبين والفاسدين الذين يتنكرون تحت الأقنعة السياسية المختلفة (موالي ومعارض) والطائفية والعشائرية.

إن المطالبة بوقف العنف والانخراط في الحل السياسي لا تعني استسلام طرف لآخر ولكنها تعني في العمق إعادة فرز المجتمع والقوى السياسية المختلفة في النظام والمعارضة تمهيداً للمعركة الحقيقية للحفاظ على السيادة الوطنية ولحشر الفاسدين وأصحاب المشاريع التفتيتية والانعزالية في الجهات المختلفة تحت مطرقة الشعب السوري، وصولاً إلى التغيير الجذري والشامل.

إننا في حزب الإرادة الشعبية إذ نجدد تأكيدنا ومنذ اللحظة الأولى على ضرورة إيقاف العنف، فإننا نرى أن الطريق الأمثل لذلك يمر عبر تسريع عملية الحوار وعزل المتشددين الرافضين له في الأطراف المختلفة، والإسراع إلى رفع مستوى الثقة المنخفضة بين المجتمع والدولة من خلال حل الملفات المعلقة وعلى رأسها ملفا المعتقلين والتعويضات..

نضج اليوم المزاج العام للسوريين تماماً لدعم أية خطوة حقيقية وصادقة لإيقاف العنف، وضمن هذا المناخ تبرز أهمية الحوار الجاد مع المسلحين السوريين وتحويل دفة الصراع ضد ميليشيات الفساد من جهة وضد المسلحين غير السوريين ومن بحكمهم من جهة أخرى، وهو أمر قابل للتحقيق، وهو إلى جانب كونه إمكانية فإنه في الظرف الراهن ضرورة وطنية قصوى لمواجهة مخططات تفتيت سورية عبر تكريس النزعات الطائفية وعبر محاولات إضعاف الجيش العربي السوري باعتباره الضمانة الرئيسية للوحدة الوطنية..

16/3/2013

• رئاسة حزب الإرادة الشعبية