عرض العناصر حسب علامة : الجيش السوري

لا يزال الحراك المطالب بالحرية والكرامة ينمو ويتسع في دير الزور بانضمام فئاتٍ متعددة إلى الشباب المنتفض، وحتى النساء، عبر تظاهرات يومية مسائية في مختلف أحياء المدينة وخاصةً الأطراف المهمشة وفي الأرياف.. وقد وزعت خلال هذا الأسبوع عدة منشورات تدعو إلى بلورة أهداف الحراك وسلوكه لينسجم مع مطالبه بالحربة والكرامة، وقد واكبت لجنة محافظة دير الزور للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين  الحراك وتابعته على الأرض، ورصدته وكشفت دور أجهزة الأمن والبلطجية في القمع عبر جريدة قاسيون التي كان لها الشرف في التواجد والتعبير عن وقائعه على صفحاتها في ملف «سورية على مفترق طرق». واستمرارية الحراك تؤكد أن أسبابه الموضوعية لا تزال بلا حل، ولم يتم تجاوز الأزمة كما ادعى البعض..

بعد الأحداث الدامية التي شهدتها سورية في الأشهر الثلاثة الأخيرة، والتي أدخلت البلاد في أزمة وطنية عميقة، هناك إجماع وطني عام بما في ذلك المعارضة الوطنية الحقيقية، على دور الجيش العربي السوري كأحد أهم مرتكزات الوحدة الوطنية وقدرته على الخروج الآمن من الأزمة، والاستمرار في مواجهة المخاطر الخارجية المحدقة بالبلاد تحت شعار: «شعب وجيش للدفاع عن كرامة الوطن والمواطن»!.

في بيت ريفي مفعم بالروح الوطنية، عامر بمشاعر الحقد والكراهية لكل أشكال الاستعمار والاستبداد، كان «أبو سعيد فارس» مثالاً في الوطنية الحقة، ونموذجاً للمجاهد الحقيقي. ومنه تعلمت الدروس الكثيرة في الوطنية والكرامة، وتحت جنحه نشأت وتربيت وكبرت حاملاً بين ضلوعي الإيمان المطلق بالعمل على مقاومة الاستعمار والامبريالية بكل الأساليب المتاحة.

بعيداً عن كل ما قيل وسيقال من خصوم المقاومة حول المؤتمر الصحفي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، لابد من العودة إلى الأشهر التي سبقت اغتيال رفيق الحريري والتي شهدت صدور قرار مجلس الأمن رقم 1559، والذي جاء كخطوة عدوانية- تصعيدية ضد سورية والمقاومة في لبنان وفلسطين بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، وبعد رفض سورية لقائمة المطالب الأمريكية التي حملها كولن باول وزير الخارجية آنذاك.

باستثناء بعض من أعمي على عقولهم وقلوبهم من «المعارضة» و«الموالاة»، والمجرمين أنفسهم، لم يعد أحد يستطيع إنكار أن الصراع اليوم لم يعد صراع «متظاهرين سلميين» و«أجهزة أمنية متوحشة»، رغم بقاء بعض هذا وكثير من ذاك، بل هو صراع بين النظام كدولة، ومجموعات مجرمة بعناوين مختلفة بعضها أصولي.

ما تزال الأزمة في البلاد لا تجد طريقها إلى الحل الحقيقي.. بل إن محاولات الخروج منها سياسياً تلاقي مقاومة شديدة في أوساط مختلفة، لها تأثير حتى هذه اللحظة، وهي موجودة في النظام، وكذلك في المجتمع.. وهذا التأثير لا علاقه له بحجمها بل بوزنها النوعي.. وهي قد استطاعت حتى هذه اللحظة عرقلة الحلول السياسية وسد الآفاق أمامها، لتوريط البلاد في مزيد من العنف في دوامة لا نهاية لها، اللهم إلاّ تحطيم الوحدة الوطنية في بادئ الأمر، وصولاً إلى تقسيم البلاد في نهاية الأمر بما ينسجم مع مخططات الفوضى الخلاقة الأمريكية- الصهيونية.

شهدت ساحات المعارك الدائرة في المناطق السورية المختلفة بين الجيش السوري والمسلحين، وعلى الخصوص المجموعات التكفيرية «القاعدة»، تطوراً خطيراً من حيث الاستهدافات العسكرية التي تسعى لتحقيقها على الأرض خلافاً لما كان سائداً قبل عدة أشهر، فقد كانت المعارك لا تتعدى الاشتباكات التقليدية بين الجيش والمجموعات المحلية التي لا تتمتع بخبرة عسكرية كافية مثل خبرة المجموعات التكفيرية التي اكتسبتها من خلال قتالها في أفغانستان والعراق وليبيا، والتي أعيد تصديرها إلى سورية ضمن المشروع الإمبريالي الرجعي العربي الذي يرمي  لتدمير بنية الدولة السورية، ولكن بطريقة مختلفة عما كان مطروحاً من خلال التدخل العسكري الخارجي المباشر، الذي فشل تحقيقه بسبب الموقف الروسي الصيني في مجلس الأمن، الموقف الذي نتج عنه خلق موازين قوى جديدة أدت إلى منع التدخل المباشر الذي كانت ضمن أهدافه الأولية ضرب الدفاعات الجوية الحامية التي بنيت وتكونت بأموال السوريين وبمساعدة الاصدقاء في العالم، وطالما أن التدخل المباشر لم يحدث فكان لا بد من خطط أخرى تلبي الغرض نفسه بمعزل عن أية قرارات لمجلس الأمن قد تحمَل الأمريكان المسؤولية المباشر عن التصعيد الجاري على الأرض ليستثمر هذا التصعيد سياسياً في إطار الصراع الجاري بين الطرفين الرئيسيين في الأزمة السورية، وذلك بفرض الشروط على طاولة المفاوضات كي تحقق الهدف من العدوان.

لعب العنف الذي مارسه متشددو طرفي الصراع في سورية خلال الأزمة دوراً حاسماً في تعميقها وتعقيدها وإيصالها إلى ما وصلت إليه، وإذا كانت الظروف الموضوعية العامة لوقف العنف والمرتكزة أساساً إلى التوازن الدولي وثبات عدم إمكانية «كسر العظم» لمصلحة أي من الطرفين، قد نضجت منذ أشهر عدة، فإن الجديد اليوم هو أن الظروف الذاتية هي الأخرى قطعت مراحل متقدمة في عملية نضجها، والمقصود هو درجة اضطرار القوى المختلفة للتوجه نحو وقف العنف، الأمر الذي تظهر إشاراته واضحةً في الموقف السياسي العام للنظام ومعارضاته السياسية المختلفة من جهة وفي المزاج الشعبي العام، بما فيه بعض المسلحين السوريين الراغبين في وقف العنف، من جهة أخرى، إضافة إلى إحجام معظم القوى الدولية والإقليمية- التي اعتمدت مقارباتها على ترويج العنف سابقاً- عن تأييده علناً اليوم وتوكيل وتوريط بعضها الآخر في مواصلة هذا الدور المتشدد، مثل فرنسا وبريطانيا وقطر، والتي ستكون الخاسر الأكبر مع انطلاق الحل السياسي عبر خروجها من المعادلة السورية إلى حد كبير..

تمضي الوقائع الدولية والداخلية السورية بخطىً ثابتة باتجاه الحل السياسي، وذلك بالرغم من مجمل الانحرافات الثانوية التي تحاول تكريسها قوى التشدد في النظام والمعارضة، 

باسم تشجيع الاستثمار قدمت الحكومة السورية السابقة أهم المرافق الاقتصادية إلى شركات أجنبية، وبدأت الخطوة الأولى بتقديم أكثر من %47 من مساحة مرفأ طرطوس إلى شركة فلبينية، ومن ثم مرفأ اللاذقية عام 2008، وسبق ذلك صدور المرسوم 55 لعام 2002 بالسماح للوكالات الخاصة بالعمل إلى جانب شركة التوكيلات الملاحية في المرافئ، ومنذ ذلك التاريخ والاحتجاجات تتوالى في كل مؤتمر نقابي، وكان رد الطاقم الحكومي، وتحديداً وزير النقل السابق، بأن عقود الاستثمار لن تؤدي إلى الضرر بالمصلحة الوطنية أو الخصخصة!.