«الأزمنة» في حوار مع د. قدري جميل دخولنا إلى الحكومة كان صعباً... الخروج منها أسهل بكثير

◄  «الأزمنة»  – روز سليمان

 (في اللحظة التي لن يتحقق ما طالب به البيان الحكومي وخصوصاً بما يتعلق بالمصالحة الوطنية؛ ننسحب من الحكومة).. بهذا الكلام اعتبر النائب الاقتصادي الدكتور قدري جميل أن دخوله إلى الحكومة كمعارض سيكون بداية الطريق إلى حكومة وحدة وطنية!!.. وبذات الكلام يعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أمين حزب الإرادة الشعبية أن خروجه من الحكومة في اللحظة المناسبة سيكون أسهل بكثير من دخولها الصعب (على حدّ قوله)!!.. ونحن بدورنا لن نحاكم دخولنا وخروجنا من حوار شبه صريح مع النائب  بطريقة الأصعب والأسهل.. يبقى لنا في المحاكمة أن نعترف أنه دوماً على الخروج أن يختلف عن الدخول:

 تعرضتم سعادة النائب الاقتصادي للكثير من الهجوم على تصريحاتكم وسياستكم الاقتصادية سواء من قبل الإعلام الرسمي والخاص... ما هو ردّكم الصريح؟

الهجوم الذي تعرضنا له ليس له علاقة بالسياسة الاقتصادية أو الأوضاع الاقتصادية الحالية؛ بل له علاقة من جهة بالموقف المبدئي من السياسات الاقتصادية المتبعة والمقرة مسبقاً والتي أثبتت فشلها والتي نحن لم نقرر تغييرها بعد طالما أننا في حالة الأزمة بكل تعقيداتها وقضاياها المستعجلة الراهنة والتي تمنع من إعادة نظر جذرية بتلك السياسات، وربما هي لا تمنع لكن موضوعياً هي مستحيلة في الوقت الراهن.. هذا يدلّ على وجود انقسام في البلد ذي طابع سياسي اقتصادي اجتماعي موجود سابقاً وموجود حالياً وهذا طبيعي، وبالتالي كان هناك من يؤيد تلك السياسات ومن هو ضدّها ولكن بالمقابل ليس بالإمكان أن نقول إن لون الاقتصاد الراهن المتعلق بالظرف السياسي غير مقرر الآن!!. فمن كان مع تلك السياسات السابقة هم الآن ضدّ كل من هو الآن ضدّها..

الشيء الثاني يتعلق برؤى الأزمة في البلد ورؤى المخرج منها؛ فنحن في حزب الإرادة الشعبية مصرّون أن الحسم العسكري مستحيل ليس لأن الجيش السوري ضعيف. أبداً، الجيش قوي والدليل صموده.. الحسم العسكري مستحيل لأن القوى التي يواجهها الجيش السوري لها إمتدادات دولية وهو يواجه تلك الإمتدادات وبالتالي هناك موضوعياً ميزان قوى ومن يعتقد أن الحسم العسكري هو حل فهو واهم بل هذا كلام هراء ونتيجته العملية أن البلد تتعرض للنزيف والتدمير، لذلك لا بد من الحل السياسي ومنطق الأمور يقول إنه ما دام الحل العسكري الذي كان يدّعيه من يدّعيه هو غير مجد الآن ولم يأت بنتائجه السياسية هذا يعني أنه يجب البحث عن النتائج ذاتها لكن بطرق أخرى؛ وهذه أبداً ليست دعوة للأطراف المتصارعة إلى التخلّي عن الأهداف التي كانت تسعى إلى الوصول إليها بل أن تتكلم عن أدواتها وأساليبها السابقه أهدافها السياسية؛ والنقطة الأساسية هي طاولة الحوار والمصالحة الوطنية.

لكن ماذا عن الشارع والناس العاديين!!

مفهوم أن الشارع تعب وأن هناك مشكلة تحتاج إلى حل.. والشارع يعي تماماً أن المشاكل الاقتصادية الناتجة عن الأزمة لا حلّ اقتصادياً لها.. لماذا... مثلاً هل بإمكانك اليوم وفي ظروف الأزمة أن تحمّل وزير النفط مسؤولية تخريب أنبوب نفط في منطقة ما أو أن تحمل وزير النقل مسؤولية أن بعض خطوط النقل البري غير آمنة.. هل بإمكانك أن تحمّل وزير الزراعة مسؤولية أن الغنم السوري في حلب وريفها يُهرب إلى تركيا...هل بإمكانك اتهام وزير النفط أنه سبب ارتفاع سعر المازوت والآن النفط الثقيل والخفيف غير قادر على الوصول إلى مصافي حمص وبانياس.. هل بإمكانك أن تتهم وزير الصناعة أن مصانع المنطقة الصناعية في حلب كلها سُرقت وبيعت وذهبت لتركَّب في تركيا.. هل بإمكانك اتهام وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه غير قادر على حماية المستهلك نتيجة الارتفاعات المستمرة في الأسعار.. وهل بإمكانك اتهامه أنه غير قادر على المراقبة التموينية... نحن الآن بشقّ الأنفس تمكنّا من توظيف 25 ألف على مستوى البلاد.. هذا يدلّ بشكل أو بآخر أن منظومة عمل الدولة بشكلها السابق توقفت أو تعطلت ليس بسبب الأزمة؛ بل أتت الأزمة لتكشف المشكلة.. ونحن حذرنا منها سابقاً تلك المنظومة ضمن البنية السياسية الحالية لا تعمل..

هناك مشكلة.. الطبقة الوسطى التي كانت تمثل الشريحة الكبرى في سورية، انتهت في سورية..

هي منتهية وليس الآن انتهت.

هل ستبقى الحلول لحظية.. أي ضمن الطوارئ.. أي هل تخضع السياسة الاقتصادية لحالة طوارئ في تعاملها مع أزمات الناس الحياتية من خبز وغيرها؟.. بالمقابل أنتم تمثلون شريحة من المعارضة الوطنية الداخلية وأنتم الآن في قلب الحدث.. العملية الاقتصادية أين تذهب؟؟

هناك عوارض يجب معرفتها لحل أي مشكلة، العوارض اليوم هي أسعار مرتفعة ومواد غير موجودة وانهيار في قيمة الليرة السورية.. لكن الحديث عن العوارض ليس بشطارة ولكن إذا اتفقنا بالدرجة الأولى على الأسباب هذا يعني أنه بإمكاننا إيجاد الحلول.

هنا أوجه السؤال لنفسي.. وأجيب: أول سبب هو الأزمة العميقة التي نعيشها، الوضع الاقتصادي وتراجعه؛ ما أدى إلى انفجار اجتماعي ما أدى إلى مشكلة حقيقية متمثلة في أزمة سياسية.. ما معنى أن جهاز الدولة غير قادر على أن يدير الدولة بالشكل السابق!!.. تراجَع أداء جهاز الدولة وأصبح في مناطق كثيرة غير قادر على أن يقوم بالمهمة المطلوبة منه.. مثلاً ما هي نسبة الموظفين الذين يداومون في دوائرهم في دير الزور على سبيل المثال!!!.. أي إن الأزمة انتقلت من المستوى الاقتصادي إلى الاجتماعي إلى السياسي والسياسي هو كل شيء...

الآن دخلنا وعلى المستوى الاقتصادي في طور جديد من الأزمة، هذا الشكل الجديد إن لم نستطع إيقافه سننتقل إلى طور جديد اجتماعي وهذا الطور الجديد الاجتماعي سينقلنا إلى طور جديد سياسي .. نحن الآن في هذه الفترة انتهينا من الطور الأول من الأزمة وبدأت تعطي انعكاسات جديدة على المستوى الاقتصادي.. والسؤال الممكن طرحه الآن: بعد التشخيص كيف سيعالج الطبيب؟؛ من الممكن لبعض أسباب المرض أن تتم معالجتها بحبة اسبرين أو بانادول لإلغاء الأعراض دون أن يزيل أسباب المرض؛ لكن نحن يجب أن نبحث عن إزالة الأسباب.

إلاّ أنه بإمكان الطبيب أن يقوم بعملية وينهي المسألة كلها؟

لكن في بعض الأحيان تحدث تداخلات مختلفة بين عدة أنواع من الأدوية وتحدث اختلاطات جديدة من الممكن أن تضرب الجسم وتقتله.. إلا أن الطبيب الماهر يخفف من سوية الأمراض كلها بالتدريج بحيث في لحظة معيّنة لا يحدث خطر مرض يؤثر على مرض ثانٍ.. اليوم وبإسقاط تلك الحالة الطبية على الأزمة، المطلوب اليوم تخفيض مستوى الأزمة؛ لكن المشكلة أن تخفيض مستوى الأزمة لا يتمّ اقتصادياً بل إن تخفيض مستوى الأزمة يتمّ سياسياً؛ لذلك نعود ونقول إنه دون الذهاب إلى حل سياسي بالحوار وصولاً إلى المصالحة الوطنية لا يمكن أبداً تخفيض مستوى الأزمة.  

لذلك اليوم فإن القول إن المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها المواطن حلّها اقتصادي، إنه كلام ليس له أساس.. الحديث اليوم يتمّ كما يلي: أولاً أن نحلّ سياسياً ونعالج ما يمكن معالجته اقتصادياً مع العلم وأؤكد أن المعالجات الاقتصادية اليوم هي معالجات آنية سريعة.. إنها إدارة أزمة وليس حلاً للأزمة.. المعالجات الاقتصادية اليوم تحلّ المشكلات الناشئة؛ على سبيل المثال نقص الطحين بسبب أن أربعين بالمئة من مطاحن سورية في حلب وتوقفت كل المطاحن؛ فهبط إنتاج الطحين.. الآن مَن بإمكانه أن يشغّل المطاحن في حلب؟!.. أيضاً إن إنتاج المطاحن المتواجدة في مناطق الحبوب مثل الحسكة ودير الزور والرقة، لا تكفي حاجة الناس المتواجدين في تلك المحافظات؛ لذلك الآن من أجل حلّ مشكلة الطحين، لأول مرة تضطر الحكومة السورية لاستيراد آلاف الأطنان من الطحين رغم امتلاكنا مخزوناً استراتيجياً من القمح بملايين الأطنان وغير قادرين على نقله من أجل أن ينتج عنه طحين  ونضطر إلى استيراد الطحين من الخارج  من جميع أطراف الحدود من أجل تلبية حاجات المواطن في تأمين الخبز.. هذا حتماً ليس مشكلة اقتصادية، بل هذه مشكلة ظاهرها اقتصادي   إلا أن جوهرها سياسي ولذلك إنها تحتاج إلى حل سياسي..

أيضاً لدينا مشكلة خط أنابيب النفط، إنه متوقف من قبل المسلحين.. كيف يتمّ التفاهم مع مثل هؤلاء؟!!.. هل هذا يحتاج إلى حل اقتصادي أم سياسي؟..

إنه تفعيل الأزمة برأيي... أنا أوافقك الحل سياسي وإذا لم يكن هناك حل سياسي فالأهم المصالحة ولا مصالحة مع العسكرة؛ لكن الحل ليس التفاهم مع المسلح؛ لأنه وضمن العملية تنشأ عصابات.

لكن حتى وإن كان كما أسميته تفعيل أزمة.. ما المانع إن كان هذا التفعيل في أحد جوانبه يؤدي إلى حل مشكلة ما.. ونحن اليوم أقرب إلى لحظة الحل السياسي.

الإسهام الحقيقي بالحل السياسي طبعاً.. لكن من المفترض أن يكون لهذا الحل ركائز يستند إليها

طبعا.. والبيان الحكومي نقطة الأساس له هي الحل السياسي.

لكن ما يجري على الأرض مختلف والواقع مختلف تماماً؟

المصالحة الوطنية يجب أن تتم بين السوريين جميعاً.. المصالحة بين الأطراف المتنازعة وليس بين الأطراف المتصالحة..

يفترض أن يكون وزير المصالحة وزيراً لكل السوريين!!

أعتقد أنكم تحمّلون الموضوع أكثر مما يستحق

هو كوزير مصالحة يمثّل جميع السوريين..

لا.. عفواً نحن دخلنا إلى الحكومة كممثلي أحزاب والحكومة لم تمحُ شخصيتنا الحزبية.

أنت تعمل لكل السوريين وليس لحزب واحد؟

أنا عندما دخلت إلى الحكومة دخلت على أساس ما تمّ الاتفاق عليه مع الأكثرية وفق برنامج توافقي مستند إلى برنامج حزبي؛ وحتماً كانت هناك توافقات، ربما هذه التوافقات تمثل عشرة بالمئة من برنامجنا الحزبي.. هناك برنامج البعث وبرنامج حزبنا وتفاهمنا أن الأمور لا تمشي إلا على أساس اتفاق وفي هذا الاتفاق تتحقق فواصل مشتركة ونتج نظرياً طبعاً أن الفواصل المشتركة تمثل عشرة بالمئة وعلى هذا الأساس دخلنا إلى الحكومة.. هذا يعني أنني ملتزم بهذا البرنامج لأنه يتوافق مع قناعاتي.. برأيي وجود توافق عشرة بالمئة لما أريده كممثل حزب كافٍ في وقت الأزمة.. لكن وجود تلك النسبة حتماً لا يعني أنني تخليت عن التسعين بالمئة المتبقية.. أنا أحافظ على وضعي السياسي وخطي الحزبي.

بصراحة ألا يوجد ضمن ذلك الاتفاق مساحة كبيرة من الهوامش؟؟

لا يوجد أي شيء في البيان الحكومي يناقض سياستنا؛ لكن ليس كل سياستنا موجودة في البيان الحكومي.. وليس المطلوب حل قضايا كبيرة بل المطلوب حل قضايا مستعجلة.. وجود معارضة في الحكومة هذا يعتبر حالة استثنائية.. والطرفان المعارضة والأكثرية يتواجدان في حكومة واحدة في وقت الأزمات.. نحن نعتبر أن البلد في أزمة ومن هذا المنظور دخلنا إلى الحكومة كمعارضة ضمن منحى حكومة أزمة.. هناك مشكلة في طريقة تفكير البعض؛ أولئك الذين يعتقدون أن مجرد تواجدنا في الحكومة يلغي كوننا معارضة وأننا من النظام.

بصراحة هذا ما يتناقله الشارع وهو يحتاج إلى تبريرات تتعلق بالأمور التي لم يتعود عليها مثل وجود معارضة في الحكومة!!

نحن في الحكومة لأن باعتقادنا أن هذه بداية طريق إلى حكومة وحدة وطنية؛ وحكومة وحدة وطنية تعني معارضة وأكثرية أي معارضة ونظام؛ ونحن بدأنا بتلك بالخطوة الأولى لكسر الجليد.. كنا أمام خيارين إما أن تبقى حكومة الحزب الواحد وإما أن ننتظر حكومة الوحدة الوطنية إلى أجل غير مسمى!!..

طبعا وجودكم وقراركم في التواجد في الحكومة يعتبر خطوة جبارة ومهمة جداً؟

تلك هي معطيات تواجدنا في الحكومة.. على فكرة دخولنا إلى الحكومة كان صعباً جداً وخروجنا منها أسهل بكثير.

أليس الخروج أصعب بكثير!!

على العكس الخروج من الحكومة أسهل بكثير.. في اللحظة التي لن يتحقق ما طالب به البيان الحكومي وخصوصاً فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية؛ ننسحب من الحكومة.. لكن باعتقادنا الآن أن كل الظروف نضجت باتجاه الحوار وباتجاه المصالحة الوطنية.. لكن إن لم تمشِ الأمور بتلك الطريقة بحيث يتطابق البيان النظري مع ما يجب أن يتحقق واقعياً؛ لا شيء يجبرنا على البقاء في الحكومة..

يمكن أن يكون أنه في التاريخ السوري الحديث لم يخرج أحد من الحكومة (على كيفو).. لكن نحن سنعمل بما يناسب قناعتنا..  هذه الحكومة قادرة على أداء المهام المطلوبة منها نبقى؛ غير قادرة على أداء ما هو مطلوب منها وخصوصاً في مسار المصالحة الوطنية، لن نبقى في الحكومة.. لا شيء يلزمنا على البقاء..

وإلى أين ترجح الكفة في هذه الفترة نحو البقاء بحيث تجدون أن ما يناسبكم محقق أم على العكس؟

باعتقادي إن الظروف الموضوعية بدأت تنضج شيئاً فشيئاً.. الواقع السوري تعقّد بسبب التدخلات والتداخلات المختلفة ومنها الخارجية.. إن أردنا الحديث مثلاً عن الواقع الاقتصادي؛ المازوت مثلاً خمسون بالمئة إنتاج داخلي وخمسون بالمئة استيراد من الخارج؛ لماذا لم نعد نستورد؟.. أحد الأسباب هو العقوبات الاقتصادية وأحدها توقف المصافي، وللأسف البعض لم يكن يتصور أن تؤثر العقوبات بذلك الشكل الكبير فلم يحضّر نفسه!!.. فاتت العقوبات بكامل ثقلها وألقت بظلالها؛ وكأننا اضطررنا إلى العمل والركض فقط عندما بدأت العقوبات.. بل كان من المفروض وبقليل من الحكمة وفي هكذا ظروف أن تتم التهيئة والتحضير لعواقب العقوبات مسبقاً.. لكن في الأيام القادمة سينتظم موضوع الاستيراد وسيصلنا مئتا ألف طن شهرياً من المازوت؛ لذلك فإن حدة الأزمة تخفّ.

أي حل؟

ليس حلاً إنما تخفيف حدة الأزمة.. الذي يجري في هذه الفترة هو إدارة أزمة وليس حل أزمة .. وإدارة الأزمة تعني أن كل موضوع يحل بمفرده وكل مشكلة تحل في وقتها.. أي كل شيء مؤقت.. نحن ندير أزمة.

لكن أين المواطن والشارع وما هو دوره.. كيف تنظرون إلى المواطن الذي وصل حدّ الكفاف؟

إدارة الأزمة تخص المواطن أيضاً.. نجد يومياً بمشاكل نوعية وفي كل المحافظات.. خلال إدارة الأزمة هناك لاعبون أساسيون هم الدولة والشارع الذي له علاقة مباشرة بالاستفادة أو التضرّر، وقوى السوق التي لها وزن..

هل يمكن الاعتماد على جهاز الدولة مئة بالمئة في إدارة الأزمة؟

لا يمكن.. وأيضاً لا يمكن الاعتماد على قوى السوق مئة بالمئة في إدارة الأزمة ضمن التغير السريع في الأسعار.. إذاً، هنا يبقى دور الشارع.. باعتقادي إنها هي اللحظة التاريخية لكي ينظم المواطن صفوفه ويضغط على جهاز الدولة ويراقبه.. خصوصاً أن جهاز الدولة تعلم في فترات سابقة أن يعمل بلا رقيب (والمال الداشر بيعلم ع الحرام).. اليوم بات من غير الممكن أن يعمل جهاز الدولة بلا رقيب في ظل تعقيدات الوضع.. لكن لا أريد أن أطلق وعوداً وهمية، الأزمة لا يمكن لها أن تحل بالإحداثيات الحالية نحن نخفف حدة أزمة.. حل الأزمة بالحل النهائي هو حل سياسي.. الآن يجب محاسبة الحكومة على أساس إدارة أزمة..