في 17/4/2004 قدم البولمان الكويتي إلى القطر والذي يحمل لوحة ذات رقم 7983 نقل عام عن طريق مركز حدود نصيب حاملاً بعض الرعايا السوريين العاملين في دولة الكويت، وكالعادة تم تفتيش البولمان، ومن الطبيعي أن يكون برفقة المسافرين بعض الأمتعة والهدايا، فقد أكد على ذلك كتاب أمين جمارك نصيب السيد حسن حمود رقم 935 /2004 جواباً على إحالة جمارك درعا رقم 1371 والمعطوف على كتاب الإدارة العامة للجمارك رقم 1950/ق.ع تاريخ 18/4/2004
ورد إلى «قاسيون» ردٌّ من المكتب الصحفي لوزارة النقـل أوضحت فيه موقفها من بعض النقاط التي وردت في مادة نشرتها الجريدة في العدد 505 بتاريخ 26/5/2011 تحت عنوان «لمن الأولوية: لتشجيع الاستثمار، أم لحماية الأمن الوطني؟»..
طوابير طويلة من الباصات والشاحنات وسيارات النقل العام نجدها تصطف يومياً أمام محطات توزيع الوقود، بانتظار قدوم صهريج مازوت، وقد لا يأتي، وغالباً ما تبيت هذه السيارات منذ الليلة السابقة أمام المحطة أملاً في الحصول على كمية من الوقود تسمح لها بمتابعة العمل في اليوم التالي، وإذا لم يحالفها الحظ فالتعطل عن العمل نصيبها، وأزمة نقل محتملة ومتوقعة بانتظار الفرج القريب،
صدر عن رئيس مجلس الوزراء السابق محمد ناجي عطري القرار رقم 4820 بتاريخ 25/8/2009 الصادر بناء على أحكام المادة 137 من القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004، وعلى اقتراح اللجنة المشكَّلَة وفقاً لأحكام هذه المادة، والقاضي بصرف أحد عشر موظفاً من العاملين في مديرية جمارك دمشق وجمارك مطار دمشق الدولي، وتصفية حقوق المذكورين بالقرار وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
من الإنصاف بمكان القول بأن الرفاق الأبطال الذين تمزقت سياط الجلادين على نزيف جراحاتهم لمدة ثلاث سنوات أيام الوحدة، لم يتحمل منهم، في الجزيرة، مشقات الحياة السرية، إلا الرفيقان يعقوب كرو والراحل رشيد كرد. المنظمة احتضنت الرفيق يعقوب لأنه كان تنظيمياً مرتبطاً بدمشق، بانتظار رأي القيادة حيث قررت ضمه إلى اللجنة المنطقية التي أصبحت تضم ثلاثة رفاق.
يعتبر العمل في بيع المواد المهربة وبالأخص في المناطق الحدودية، إحدى مجالات العمل التي يلجأ إليها الكثيرون تحت ضغط الحاجة في ظل انتشار الفقر، وعدم توفر فرص العمل. وطالما أكدنا في قاسيون على ضرورة مكافحة التهريب باعتباره يلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد الوطني، ولكن الأساليب المتبعة من بعض أجهزة الدولة في التعامل مع هذه الظاهرة مرفوضة جملة وتفصيلاً، فغالباً ما تكون هذه الأساليب على شكل مطاردة عنيفة لبعض المهربين في شوارع المدينة أو بعض الطرقات العامة، وعلى الأرجح تجري مطاردة صغار المهربين (الحلقة الأضعف)، أما الحلقات الأخرى، ونقصد بها كبار المهربين ، فإن بعض الأجهزة الأمنية تغض النظر عنها، مقابل إتاوة مفروضة على جزء يسير من هؤلاء المهربين الكبار، وبالتالي لا يحاسبهم أحد حساباً حقيقياً على ما يرتكبونه.
مدير الجمارك يقول: «الفساد يعشش في مفاصل الجمارك»، ومدير المناطق الحرة يقول: «إذا كان لديَّ 10 موظفين، فإن 9.5 منهم فاسدون!!»، أما مدراء المرافئ فيتحدثون عن الفساد و البيروقراطية والروتين، وعن (تطفيش) المستوردين إلى المرافئ المجاورة.
أصبح الشباب والأطفال والنساء وبعض الشيوخ في محافظة دير الزور كما في بقية المحافظات، يبيعون الدخان المهرب في الشوارع، وكذلك يفعل أصحاب المحلات الصغيرة، (الدكاكين)، وهؤلاء جميعاً يضطرون لذلك نتيجة الضائقة الاقتصادية والبطالة المتزايدة، ويقوم رجال الأمن الجنائي والجمارك، بحملات على هؤلاء المستضعفين، مما يتيح المجال أوسع، لانتشار الفساد والرشوة وفرض الإتاوات، بينما المهربون الكبار يسرحون ويمرحون، بشبحات، وينقلون الدخان بسياراتهم، مع حماية مسلحة..
يتعرض العمال السوريون الذين تضطرهم ظروفهم للعمل في لبنان الشقيق ويعدون بالآلاف، لأكبر عملية استغلال مكشوفة في قرى وبلدات جبل الزاوية بمحافظة إدلب على أيدي منتهزي الفرص المنفلتين من عقالهم.
يبدو أن الفساد في سورية قد تحول إلى مرض سرطاني يأخذ في طريقه كل عمليات التنمية والبناء ومقومات المواجهة، وإذا وجد من يبرر هذا الفساد بحجة أنه ظاهرة عالمية سائدة، فلا شك أن غايته هي محاولة تكريس الفساد وإيجاد منفذ قانوني لاستمراره بفساده ونهبه للقطاع العام، عن طريق استغلال المنصب العام أو الوظيفة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المال العام والوطن.
