حدث في حارة «طي» بالقامشلي!
يعتبر العمل في بيع المواد المهربة وبالأخص في المناطق الحدودية، إحدى مجالات العمل التي يلجأ إليها الكثيرون تحت ضغط الحاجة في ظل انتشار الفقر، وعدم توفر فرص العمل. وطالما أكدنا في قاسيون على ضرورة مكافحة التهريب باعتباره يلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد الوطني، ولكن الأساليب المتبعة من بعض أجهزة الدولة في التعامل مع هذه الظاهرة مرفوضة جملة وتفصيلاً، فغالباً ما تكون هذه الأساليب على شكل مطاردة عنيفة لبعض المهربين في شوارع المدينة أو بعض الطرقات العامة، وعلى الأرجح تجري مطاردة صغار المهربين (الحلقة الأضعف)، أما الحلقات الأخرى، ونقصد بها كبار المهربين ، فإن بعض الأجهزة الأمنية تغض النظر عنها، مقابل إتاوة مفروضة على جزء يسير من هؤلاء المهربين الكبار، وبالتالي لا يحاسبهم أحد حساباً حقيقياً على ما يرتكبونه.
آخر هذه المطاردات ما قامت به إحدى دوريات الجمارك على طريق القامشلي - تل حميس، وبغض النظر عن تفاصيل الحدث، فقد تمخض عنه جرح أحد الشباب في أطراف حارة طي بمدينة القامشلي، والمجروح لا ناقة له ولا جمل في الموضوع سوى أنه أحد الذين تجمعوا في المكان بشكل عفوي بعد إطلاق دورية الجمارك النار على أحد الفارين، ولم تتخذ أية إجراءات بحق عناصر الدورية التي قامت بإطلاق النار..
إن مثل هذه الحوادث المتكررة وإطلاق النار بالقرب من التجمعات السكنية، بات يطرح وبشكل ملح السؤال عن صلاحيات هذه الدوريات، وبات من الضروري ردع هذا السلوك الأرعن الذي يذهب ضحيته على الغالب أبرياء عزّل، فأرواح الناس وكرامتهم ليست لعبة بيد أحد، وإذا كانت مكافحة التهريب والحد منه ضرورة اقتصادية واجتماعية ووطنية، فإن الطريق إلى ذلك بالتأكيد ليس بمثل هذه الأساليب، بل يكون بـ:
- توفير فرص العمل لآلاف الشباب العاطل عن العمل وهم الذين قادتهم الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية إلى العمل في هذا المجال.
- محاسبة كبار المهربين والمتواطئين معهم في جهاز الدولة..
- إقامة المشاريع التنموية، وخصوصا في القرى الحدودية، ومكافحة الفقر.
- الاهتمام بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية باعتبارهما العمل الأساسي لأبناء تلك القرى الفقيرة..
- تحديد صلاحيات الأجهزة المكلفة بمراقبة الحدود، والكف عن استخدام مثل هذه الأساليب تحت أية حجة كانت.
