حاص ... حاص والمكسب باص!
في 17/4/2004 قدم البولمان الكويتي إلى القطر والذي يحمل لوحة ذات رقم 7983 نقل عام عن طريق مركز حدود نصيب حاملاً بعض الرعايا السوريين العاملين في دولة الكويت، وكالعادة تم تفتيش البولمان، ومن الطبيعي أن يكون برفقة المسافرين بعض الأمتعة والهدايا، فقد أكد على ذلك كتاب أمين جمارك نصيب السيد حسن حمود رقم 935 /2004 جواباً على إحالة جمارك درعا رقم 1371 والمعطوف على كتاب الإدارة العامة للجمارك رقم 1950/ق.ع تاريخ 18/4/2004
أمين جمارك نصيب بين بكتابه المذكور أن جميع أغراض المسافرين هي عبارة عن أدوات مستعملة ومنها سكراب وبعض الهدايا لذويهم، وليس لها أي قيمة تجارية، وكذلك تقرير لجنة الخبراء التجاريين والمعينين من رئيس المحكمة الجمركية بحمص، وبعد اطلاعهم على هذه الأغراض المحجوزة وبرفقة هيئة المحكمة، أكدت هذه اللجنة أنه لا قيمة تجارية لهذه المحجوزات ومجموع قيمتها بلغ 45020 ليرة سورية موزعة على تسعة مسافرين، ورغم كل ذلك صدرت عدة قرارات عن المحكمة الجمركية بحمص منها مصادرة البولمان نفسه بالدعوى رقم 761 وبالملف الجزائي رقم 23/2004.
المهم حاول السائق المصالحة وطُلب منه خمسة ملايين ليرة سورية كي يفك مصادرة البولمان، حاول مرة أخرى، والدعاوى مستمرة ولم يصدر أي قرار عن الاستئناف، لكن السيد المدير العام للجمارك قرر بيع البولمان بمبلغ 190 ألف ليرة لأخيه بصفته رئيس رابطة المحاربين القدماء. والدعوى القضائية مازالت مستمرة، والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة: كيف يتجرأ مدير عام الجمارك على بيع البولمان قبل أن يقول القضاء كلمته الفصل، وكيف يطالب السائق كتعويض بمبلغ 5 ملايين ليرة سورية عن قيمة البولمان، ويبيعه بمبلغ بخس وزهيد؟ فعلاً أن تكون الأخوة هكذا وإلا بلا!
نحن نطالب القضاء أولاً أن يأخذ دوره بشكل كامل وبنزاهة تامة، ونطالب بمحاسبة كل الفاسدين والمفسدين الذين يسعون إلى تدمير البلاد والعباد، على أن يأخذ القانون مجراه، وكفى استهتاراً واستغلالاً للمناصب على حساب المواطن، علماً أن سائق هذا الباص سيضطر في نهاية الأمر أن يدفع قيمة البولمان لمالكته الكويتية شاء أم أبى، ويكون هو الخاسر الوحيد في هذه القضية.. وتبقى كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار..
■ البوكمال ـ تحسين الجهجاه
