عرض العناصر حسب علامة : الجامعات السورية

نتيجة للنمو السكاني توسعت جامعتا دمشق وحلب، كان الكادر التدريسي يتمتع بالرقي العلمي والأخلاقي وكذلك المناهج التدريسية، التي كانت صورة عن أرقى المناهج الدراسية، التي تدرس في الجامعات العريقة في العالم.

ننشر فيما يلي نص العريضة التي حملت نحو عشرة آلاف توقيع، وموجهة إلى السيد رئيس الجمهورية من أجل إعادة النظر في معدلات القبول الجامعية:

■ جامعات خاصة للقادرين مادياً «والفاشلين دراسيا» سيساهم في خفض المستوى العلمي وسيعمل على زيادة التناقضات الحدية بين طبقات المجتمع وخاصة على حساب الفئات المتوسطة المسحوقة أصلاً..

رفع الطلبة في جامعة المأمون شكوى إلى وزارة التعليم العالي وإلى جهات مسؤولة أخرى ممهورة بتواقيع العشرات منهم، يشرحون فيها مجمل ظروفهم بخطوطها العريضة من دون الدخول في التفاصيل الصغيرة (على الرغم من أهميتها).

هذه الشكوى – العريضة حملها واحد من هؤلاء الطلاب وتوجه بها إلى العاصمة، وسلمها باليد إلى أصحاب العلاقة في وزارة التعليم العالي، وسجلت في ديوانها برقم 10297 تاريخ 26/6/2006، كما قدمت نسخة من هذه الشكوى إلى كل من مجلس الشعب ورئاسة مجلس الوزراء وسجلت في ديوانهما، فيما اعتذرت الهيئة العامة للرقابة والتفتيش عن استقبال الشكوى، ووعدت أنها يمكن أن تتدخل في حال لم يجد الطلبة أذناً صاغية لشكواهم لدى الوزارة المعنية، وإذا كان ذلك مبرراً للهيئة، إلا أنه ليس مبرراً على الإطلاق للصحف الرسمية التي امتنعت عن تقديم العون للطلبة المشتكين، ورفضت نشر شكواهم على صفحاتها!!

«الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك» هذه هي المقولة التي راودت الكثير من المواطنين السوريين حملة الشهادة الثانوية عندما علموا بقرار تطبيق التعليم المفتوح في سورية. ولأول مرة أصبح للوقت قيمة في حياتنا ، وأصبح من الضروري استغلاله في التعلم من خلال الجامعات المفتوحة.

تقدم مجموعة من طلاب كلية الآداب في جامعة الفرات، وعددهم 17 طالباً من أعضاء اللجان الإدارية، بشكوى عبر الفاكس إلى رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية عمار ساعاتي، ووصلت لقاسيون نسخةً منها، تشرح الممارسات التي تمت في انتخابات الهيئة الإدارية المخالفة لنظام اتحاد الطلبة، والممارسات التي تمت لفرض البعض ممن هم معروفون بسلوكياتهم السيئة ويثيرون النعرات بين الريف والمدينة على حساب الانتماء للوطن.. بالإضافة لبعض المطالب التي تهم مصلحة الطلاب. كما التقت قاسيون ببعض الطلبة الآخرين.. وقد عرضوا جملة من المشكلات:

اتخذ مجلس التعليم العالي مؤخراً عدة قرارات حول برامج نظام التعليم المفتوح، حيث قرر إيقاف بعض الأقسام، وإنهاء بعضها الآخر خلال فترة عشر سنوات، دون أن يجري أي توضيح للرأي العام وللطلبة تحديداً على ماذا ارتكز أصحاب الأمر عند إصدار هذه القرارات؟

فما هي الأسباب الحقيقية للقرارات الأخيرة التي اتخذها المجلس؟ هل هي لخدمة أصحاب الجامعات الخاصة كما يشاع بقوة اليوم في الشارع؟ أم هي مقدمة لإيقاف هذا التعليم بشكل نهائي ليتجاوز بذلك المرسوم الجمهوري بهذا الخصوص؟ مامصير الطلاب الذين يستنفدون السنوات المحددة للتخرج جراء هذه الاجتهادات العجيبة؟ ألا تكفي تجربة خمس سنوات ليتفق الطاقم الوزاري على رأي واحد حول حقوق الطالب وواجباته؟ أين تذهب هذه الأرقام الخيالية من الموارد التي جمعتها خزائن التعليم المفتوح ومازالت البنية التحتية كما هي؟ لماذا هذه النظرة الدونية من جميع الجهات الرسمية للطالب المتخرج من التعليم المفتوح؟؟؟

كل هذه الشجون والاستفسارات سنطرحها في تحقيقنا التالي مع أصحاب الشأن.

لم تكن حال الجامعات في السنوات الأخيرة بأحسن من حال معظم المؤسسات العامة الأخرى التي ينخر فيها الفساد، رغم خصوصية وضعها كمؤسسة تعليمية، وكمنبر حساس يطل على المجتمع ويؤثر في سيره بشكل أساسي..

1.  الحقيقة إن من ينظر إلى قانون تنظيم الجامعات الأخير الذي مدّد سن العمل للأستاذ الجامعي حتى سن الـ / 70 /في حين يستثني   القانون نفسه الأساتذة الذين قُعّدوا رغما عنهم في سن الـ65 ولا يزالون دون سن الـ70

اتخذ مجلس التعليم العالي مؤخراً  قرارات عديدة تتعلق ببرامج نظام التعليم المفتوح في سورية، هذه القرارات جاءت بمعظمها متضمنة بنوداً تغلق الأبواب والنوافذ في وجه الراغبين في تحسين ظروفهم العلمية..