عرض العناصر حسب علامة : الجامعات السورية

ما إن تبدأ الامتحانات  في كلية الاقتصاد حتى تبدأ رحلة الطالب الشاقة ..  ففي البداية نراه وقد تحول إلى لاعب كرة قدم أمريكية يتدافع ويتزاحم مع لا يقل عن 1000 طالب في كل امتحان، ليتمكن من الاطلاع على ورقة A4 بغية معرفة اتجاه رحلته للوصول إلى مقعده في قاعة الامتحان .. وبالتأكيد فإن من يجد اسمه ورقمه داخل الكلية هو سعيد الحظ  فقط، لأن البقية سيكون عليهم خوض سباق ماراتوني جديد، في محاولة شبه يائسة، للوصول خلال 5 دقائق على الأكثر إلى إحدى الكليات المتناثرة في تلك المنطقة! وأحياناً قد يركض الطالب لمدة 10 دقائق إذا كانت قاعته في كلية الشريعة أو في هنغارات كلية الحقوق..

نطالع في الصحف اليومية آراء متعددة لكتاب واقتصاديين في الجامعات السورية وغيرها حول الأوضاع الاقتصادية التي نمر بها، وخاصة في ظل الضغوط الأمريكية المختلفة طارحين حلولاً يجب أن تعمل بها الحكومة لتجاوز الأوضاع، وهذا شيء جيد ليساهم في إشراك الرأي العام بالهم العام الوطني السياسي والاقتصادي، وخاصة تلك المتعلقة بالحياة اليومية للمواطن مثل (الأجور ـ الأسعار ـ الدعم الحكومي ـ الليرة السورية ـ وضع قطاع الدولة ـ الاستثمار....إلخ).

أثمرت الشكاوى والاعتراضات الكثيرة على الأساليب والأكاذيب التي طبعت عمل وسلوك إدارة جامعة المأمون أخيراً، حين بادر المكتب الإعلامي في وزارة التعليم العالي ‏على توضيح ما يلي عبر وسائل الإعلام:

إلى أين نمضي في مقطورات جامعاتنا الوطنية العريقة والتي بنت سمعةً طيبةً على مدار تاريخها العريق، مع مديرين  متطفلين على الصروح العلمية الحضارية؟

ما علاقة بعض الأساتذة الجشعين مع دلالات اللقب الأنيق الذي يحملونه مبدوءاًَ بالحرف دال؟

حتى متى نستمر نغضّ الطرف عن الاستغلال الذي يمارسه أساتذة متنفذون يتحكمون برقاب العاملات أو الموظفات؟

تمعن وزارة التعليم العالي في تعديها على مجانية التعليم في سورية، وما يتبع هذا التعدي من ضرب لحق المساواة في التعليم لكل الشباب السوريين، علماً أنه أمر مكفول في الدستور، وفي هذا السياق تأتي موافقة مجلس التعليم العالي على زيادة نسبة القبول في التعليم الموازي في المرحلة الجامعية الأولى بالجامعات الحكومية لتصبح 30% بدءاً من العام الدراسي 2011-2012 بدلاً من نسبة 20% التي كانت معتمدة في السابق،

فقد أكثر من 400 طالب في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق فرصتهم في بلوغ الدورة التكميلية هذا العام بسبب رسوبهم في مادة التدقيق الداخلي، بينما توقف تخرج أكثر من 155 طالباً بسببها فقط.. كما زاد عدد المتقدمين إلى امتحان الدورة التكميلية في مادة (تدقيق داخلي ـ مراجعة حسابات/ قسم المصارف) عن 450 طالباً وطالبة، وهذا حسب كل المقاييس عدد هائل بالمقارنة مع باقي المواد.

تنتشر في مدينة دير الزور ظاهرة الفوضى والتسيب، والنمط الاستهلاكي المبتذل في الحياة، وفقدان الأمل بالعلم والتعليم والعمل، بسبب السياسات الاقتصادية الاجتماعية الحكومية، التعليمية منها تحديداً، التي ضيقت الخناق على الدارسين وأسرهم بفضل سياسة (عدم) الاستيعاب الجامعي وازدحام الطلاب في المدارس وتناقص مستلزمات التعليم بأنواعه ونقص المعلمين والمدرسين رغم وجود آلاف الخريجين منهم بلا عمل!!

أقيم مؤخراً في مقصف كلية الاقتصاد، وخلال أقل من أسبوعين، حفلتان موسيقيتان لموسيقا وأغاني «الروك» و«الميتال»، وهذا النوع من الفنون وإن كان هنالك من الشباب عموماً والطلاب خصوصاً من يفضله، إلا أن ذلك يبقى أمراً ذاتياً خاصاً يتعلق بالحرية الفردية لكل شخص.

تغص الجامعات والمعاهد بآلاف الطلاب المتزاحمين على مقاعد الدراسة، وعلى الرغم من عدم توفر هذه المقاعد على سوية علمية جيدة، نجد في كل عام أن هناك وافدين جدداً وآمالاً جديدة، هم شباب مندفع ومتحمس لمرحلة جديدة من حياته، وبعد التخرج تنوس آمال المرحلة وتتضاءل، وتخبو الطموحات وتكاد تختفي عندما تفرغ محفظة الواقع محتوياتها في وجوههم، في الجامعات والمعاهد لهم مكان أما في سوق العمل والاقتصاد فمكانهم قارعة الطريق أو تحت رحمة رأس المال الخاص وشروطه، أو بيروقراطية القطاع العام الخانقة حياتهم، وطابور المنتظرين طويل جداً ويتزايد باستمرار، وقامات أبناء العشرين تتقوس أمام الحاجة، وتتذلل في طلب الوظائف، وإذا كانت أبنية الجامعات الحجرية قد استوعبتهم بطريقة ما فإن الاقتصاد لم يعد قادراً على استيعابهم أبداً حيث كعكة الاقتصاد تصغر والملتهمون لقسمها الأكبر عدد قليل جداً، وما يبقى منها فتات لا يكفي بقية المجتمع، إنها الوليمة السورية الجديدة بدعوة من "أولياء النعمة الجدد".

رغم ما قد يبدو للوهلة الأولى من بعد للتعليم العالي عن الموضوعات الاقتصادية التي تتناولها عادة ندوة الثلاثاء الاقتصادية، إلا أن الدكتور نجيب عبد الواحد ومن خلال المعلومات التي أوردها في محاضرته حول التعليم العالي بين العام والخاص، قد كشف عن عمق الصلة بين التعليم العالي والاقتصاد نظراً للعلاقة الوثيقة بين التعليم من جهة والتنمية ونظمها من جهة أخرى.