جامعة المأمون ادعاءات إعلامية.. وعبث بأحلام الطلبة!

نص الشكوى

السيد رئيس مجلس الوزراء.. السيد وزير التعليم العالي المحترم.. السادة أعضاء مجلس الشعب..

ترسم الدول مختلف طموحاتها وأهدافها اعتماداً على جيل الشباب الذي يقبل على الحياة بكل حيوية ونشاط، فالشباب من يروي شجرة الحياة بالمياه لتبقى خضراء باسقة وبالتالي تعلن صيحة الوطن ورمزها بين سائر البلدان.

والكل متفق على أن العلم نور ولهذا النور ينابيع، والجامعات إحداها إن لم نقل أساسها، ونحن الطلاب الساكنين في أقصى شمال شرق الوطن (القامشلي) ـ كنا ومازلناـ نعاني من صعوبة الدراسة في الجامعات المنتشرة في أرجاء الوطن الحبيب، والبعيدة عن مدينتنا مئات الكيلومترات، أو الدراسة خارج القطر حيث المجهول بكل تفاصيله وتخيلاته.

وحينما سمعنا بأن هناك جامعات خاصة ستباشر عملها وستتقبلنا في مدينتنا وبين أهلنا كانت الابتسامة هي حالنا جميعاً وتحقق الأمل، وكانت جامعة المأمون الخاصة والتي مقرها مدينة القامشلي الأمل القادم إحدى هذه الجامعات الخاصة، وبدأنا نستعد للدخول إليها بلهفة وشوق لا يوصفان وتم التسجيل.

ولم نهمس أو تتذمر من عدم جاهزية مبنى الجامعة، كون الوعد ببناء جامعة تلبي الطموح وأنها ستكون جاهزة خلال مدة ستة أشهر على أبعد تقدير. إلا أن شمس الحقيقة سطعت وأذابت ثلج الكثير من الوعود لتظهر الصورة التي أحبطت الطلاب وتكاد تعلن حالة اليأس لدينا وأقدامنا ما تزال في بداية الطريق.

فالبناء وبعد مرور ثلاث سنوات مازال قيد الإنجاز وقد يحتاج إلى سنوات لا يعلمها إلا الله، حيث أن مبنى الجامعة الحالي صغير جداً ولا تتوفر فيه المواصفات التي بموجبها تنال صفة الجامعة:

1 - المخابر: نسبة تجهيزها لا تتجاوز 10% (إن تجاوزنا وقلنا أنها مخابر). ولا تلائم للمقررات النظرية والعملية لكافة الفروع، فهي تفتقر إلى أدنى المواصفات المطلوبة من كل الجوانب.

2 - الكادر التدريسي: بخلاف العام الدراسي الأول للجامعة، حيث كان لكل مقرر أكثر من أستاذ دكتور للمادة، نفاجأ بالسنوات التي تبعتها بأن أستاذ واحد يدرس المادة أو أكثر من مادة أحياناًُ، ونحن ملزمون بهذا الأستاذ الوحيد، رغم أن للطالب حق اختيار بين الأساتذة وبالتالي يجب توفر أستاذين على الأقل للمادة حسب ما يعتمده نظام الساعات المعتمدة في الجامعة. هناك مهندسون خريجو عام 2005م لا يملكون الخبرة الكافية في مجال التدريس ويقومون بتدريس المواد.

3 - عدد الطلاب في القاعة الواحدة يتجاوز العدد المعتمد في النموذج الجامعي، ففي بعض الأحيان يزيد عدد الطلاب على 45 طالبا في القاعة الواحدة مع الإشارة إلى أن القاعات هي بالأساس صغيرة ولا تستوعب هذا العدد الكبير.

4 - الأمور المالية: من جهة الرسوم الجامعية والخدمات الطلابية غير المؤسسة على أسس قانونية، مثلاً يؤخذ من الطلاب مبلغ يتراوح ما بين (7500) ل.س إلى (15000) ل.س رسوم خدمات طلابية، بينما إذا أردت الحصول على كشف علامات أو الحصول على وثيقة دوام فيستوفى من الطالب مبلغ (500) ل.س. رغم أن الطلبة يدفعون رسم المادة كاملة كما أن الجامعة تلزم الطالب بدفع (5) ليرات مقابل كل صفحة من المواد التدريبية وتلزم أيضاً الطالب بدفع (25) ليرة لكل ساعة إنترنت، وهذا إجحاف بحق الطالب لاسيما وأن الشبكة موزعة على عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر، مع الإشارة إلى أن الدكتور مأمون الحلاق أكد في لقاءاته وإعلاناته بأن الكتب والخدمات الجامعية تكون مجانية. لكن الكتاب يباع إلينا بشكل إجباري وبسعر عالٍ وهذا الكتاب لا يدرس إنما يتم تدريس المحاضرات والمقررات التي يختارها مدرس المادة.

5 - الإشراف الإداري: الإشراف الإداري ضعيف جداً على الطلاب، فالحلقة مفقودة بين الطلاب وإدارة الجامعة، حيث أن العلامة البارزة في علاقة الطلاب بهذه الجامعة هي المال أولاً وأخراً، نحن لا ننكر بأن هدف أي مشروع هو المادة، ولكن يجب أن تكون هناك فائدة ومنفعة متبادلة.

6 - لقد تم عقد العديد من اللقاءات بين الطلاب ورئيس مجلس الأمناء، ولكننا لم نحصل سوى على الوعود والكلام، أما على أرض الواقع والحقيقة فلم يتغير أي شيء يذكر، فقد كانت مجمل هذه اللقاءات شكلية، فهي بالواقع أقرب إلى الواقع المسرحي من الواقع العملي لحل المشكلات، ولم تحقق الغايات المرجوة منها. مثلاً انعقد مؤتمر صحفي في المركز الثقافي لدراسة الأوضاع في الجامعة، ولم نخرج بأية نتيجة لأنه لم يتم إتاحة الفرصة للطلاب ليعبروا عن مشاكلهم، وكان اللقاء شكلياً يخدم الغاية الإعلامية فقط.

7 - وجود سيل من الإعلانات عن عقود مبرمة مع جامعات خارج القطر، ولم نجد لذلك أية مصداقية في الواقع.

أمور كثيرة لا نريد الخوض فيها، وإنما نرجو من مقامكم الكريم ألا تتركونا نواجه رياحاً عاتية لوحدنا، وأن تكون لكم الكلمة الأولى في رسم مستقبلنا، ونطلب من مقامكم الكريم تكليف لجنة مختصة لتقصي التجاوزات ووضع الحلول المناسبة لتلك المشاكل التي نواجهها في هذه الجامعة وتوضيح وضع الجامعة دولياً ومحلياً بالنسبة لنا نحن الطلبة.

ودمتم..

بعيداً عن التفاصيل

طبعاً، وكما نوهنا آنفاً، الشكوى لم تدخل كثيراً في التفاصيل، وحاولت أن تتجنب عرض المشكلات الفردية التي لاتعد ولا تحصى، وهو ما قد نخصص له حيزاً مناسباً في الأعداد اللاحقة من «قاسيون»، ولكن من الضروري أن نؤكد هنا أن التجاوزات والمخالفات التي تحدث في جامعة المأمون للعلوم والتكنولوجيا سواء على صعيد آليات العمل أو على صعيد المناهج أو على صعيد البنى التحتية والخدمات كثيرة وكبيرة، وتصل في كثير من الأحيان إلى درجة الخداع والتزوير وتزييف الحقائق والسرقة، وهي معروفة بكل أسف للقاصي والداني وللمسؤولين (الخجولين) على وجه الخصوص، والتي كان من إحدى انعكاساتها الكثيرة التوضيح الذي عممه المكتب الإعلامي في وزارة التعليم العالي على المؤسسات الإعلامية والذي نشرته قاسيون في عددها رقم 273، وفيه تكذيب واضح لكثير من القضايا التي يحاول القائمون على جامعة المأمون ترويجها، وخاصة فيما يتعلق بالإشادة المزعومة للوزارة بالجامعة وإدارتها ومناهجها وأساليب عملها، كما تضمن التعميم تنويهاً على شكل تحذير للجامعة في ما يتعلق بشروط القبول في أقسامها وأعداد المقبولين وأكاذيب افتتاح أقسام جديدة والتأخر في تدشين والانتقال إلى أبنيتها الدائمة في كل من القامشلي وحلب.. إلخ..

تصريحات للإعلام.. وللدعاية فقط!

لا يفوت السيد مأمون الحلاق رئيس مجلس الأمناء في جامعة المأمون للعلوم والتكنولوجيا مناسبة، إلا ويسهب في الحديث عن المزايا الخارقة لـ ( جامعته)، فيأخذ في تعداد فضائلها أمام وسائل الإعلام، ويركز أكثر ما يركز على (الخدمات) التي تقدم للطلاب من مواصلات ورعاية صحية وسكن جامعي ونشاطات ترفيهية وغيرها، كذلك فإن البروشورات الدعائية الكثيرة تتحدث عن هذه المسائل، بينما في الحقيقة، هذه الخدمات غير موجودة على الإطلاق كما يؤكد جميع الطلاب الذين التقيناهم والذين أخبرونا أنهم واجهوا السيد الحلاق في إحدى المرات بتصريحاته وادعاءاته أمام وسائل الإعلام فقال لهم حرفياً: «كذبنا.. هدا اللي عندي.. ما عجبكم شوفوا غيري!!»..

ولعل أكثر ما يثير قلق الطلاب هو مستقبلهم العلمي والعملي، فإلى الآن لا يعلمون على وجه الدقة ما هو التقييم الحقيقي العلمي للجامعة التي سوف يتخرجون منها محلياً ودولياً.. الملف يبقى مفتوحاً وللحديث بقية..

■ عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.