دخلت الجامعات والمدارس الخاصة في سورية سوق المتاجرة بالسلع، وأضحت «المادة الدراسية» أو «الساعة الدراسية» كأي سلعة تجارية طالها رفع الاسعار، وفقاً لأهواء التاجر –صاحب المشروع- ومطامعه بتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح، بحجة «ارتفاع سعر صرف الدولار وباقي المستلزمات».
كثفت الأحداث الحاصلة في سورية على مدى سنتين الحمل والأعباء على الطلاب بمختلف مراحل التعليم، وكانت سبباً في خروج عدد كبير منهم من قاعات الدارسة أو تأخر في مستوى التقدم وموعد التخرج لفئة أخرى.
وجه الاتحاد الوطني لطلبة سورية- مكتب الفروع الخارجية، كتاباً إلى وزارة التعليم العالي يحمل الرقم 4792 تاريخ 9/10/2011، يبلغ فيه الوزارة بأن هناك عدداً ضخماً من الطلاب السوريين يندفعون للتسجيل في الجامعات اللبنانية، ما يعني أن مشكلة العام الدراسي الماضي والمواسم الدراسية الماضية عموماً سوف تتكرر أيضاً هذا العام، وسوف تواجه الطلاب من جديد، إذ قد يتعرض الطلبة الذين لم يظفروا بمقعد جامعي في سورية للمشكلات ذاتها التي طالما تعرضوا لها في لبنان وخاصة في العام الماضي، وعلى رأسها المعاناة من عدم النجاح، والتعدي الجسدي والمادي والمعنوي عليهم.
جامعة دمشق ما عم تقبل تستلم من ولا طالب رسوم التسجيل لا بالتعليم الموازي ولا المفتوح وهادا عم يخلق طوابير كل يوم عند الصرافات الآلية تبع المصرف العقاري وخصوصا الصراف ياللي عند كلية الحقوق
هنيئاً لكم أيها الخريجون بهذا الاهتمام الحكومي منقطع النظير، فبعد كل المعاناة مع البرنامج الحكومي السابق المسمى «برنامج تشغيل الشباب» هاهي حكومتكم تتقدم ببشارة للخريجين الشباب المتعطلين عن العمل ببدعة حكومية جديدة، أُطلق عليها هذه المرة «برنامج دعم الخريجين الجدد» وهو بالنتيجة ليس أكثر من فترة تدريب مأجور لعدد محدود جداً من المحظيين من هؤلاء.
مشكلة التأخر في صدور النتائج الامتحانية ليست مقتصرة على جامعة محددة، أو على كلية دون أخرى، لكنها بالمحصلة مشكلة يحصد نتائجها السلبية الطلاب بشكل دائم، مع ما يترتب عليها من إعاقات على مستوى استكمال تحصيلهم الدراسي، علماً بأنها ليست المشكلة الوحيدة التي تواجه الطلاب من كل بد.
كثيرة كانت القضايا والمواضيع والمشاكل التي عرضها الطلاب الجامعيين على وزارة التعليم العالي خلال دورة مركزية أقامها الاتحاد الوطني لطلبة سورية على مدرج جامعة دمشق بتاريخ 5-6/10/2017.
