تُعد الثروة الحيوانية في سورية أحد أعمدة الاقتصاد الزراعي والريفي، فهي ليست مجرد مصدر للحوم والألبان، بل قطاعاً متكاملاً يرفد السوق بمنتجات الأجبان والألبان والجلود والدباغة والصناعات المرتبطة بها، كما يسهم في تأمين فرص العمل لعشرات الآلاف من الأسر. إلا أنّ هذا القطاع الحيوي يواجه اليوم أزمة خانقة تهدد استمراريته، وتنعكس آثارها على المربين والمستهلكين والاقتصاد الوطني ككل.
في الوقت الذي يشتد فيه الخناق المعيشي على المواطن السوري، وتغيب اللحوم عن موائد أغلبية الأسر، تُشحن آلاف رؤوس غنم العواس، السلالة السورية الأصيلة، عبر مرفأ طرطوس إلى أسواق خارجية، آخرها إلى ليبيا، في الباخرة الحادية عشرة منذ انطلاق موجة التصدير الجديدة.
مع اقتراب موسم الحج، تتكرر سنوياً ظاهرة تصدير الأغنام السورية، وخاصة غنم العواس، إلى الأسواق الخارجية، إذ يُعتبر الطلب عليها مرتفعاً في دول الخليج العربي.
يُعد القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من أهم القطاعات الاقتصادية تاريخياً نتيجة مساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي من جهة، إضافةً إلى فرص العمل التي يوفّرها من جهة أخرى.
طبيعة وجغرافية محافظة طرطوس أخذت شكل المناطق الجبلية الوعرة فالأقل وعورة ثم السهلية، ولكل منها خصائصها وزراعاتها المتميزه بها، ولكل منها محاصيلها الداعمة للأمن الغذائي، وبما يسد حاجة الأسواق داخلاً، مع إمكانية تصدير الفائض للأسواق الخارجية أيضاً، بالمقابل ولكل منها أيضاً ما تعانيه من صعوبات وضعف الرعاية والاهتمام من قبل الجهات الوصائية الرسمية، المعنية والمسؤولة عنها وعن خدماتها المفترضة، وصولاً إلى تراجع وتآكل الدعم، والاستمرار بذلك!
ودع السوريون العام 2022، لتحمل نهاية هذا السنة الرقم 12 بتقويم الآلام السورية... تقويم الذاكرة السورية الممزوج بطعم الفقر والجوع والتراجع الأكثر حدة على الإطلاق منذ انفجار الأزمة...
يستمر النزيف على مستوى قطاع الثروة الحيوانية، في ظل الغرق الكامل بمستنقع الأزمات المزمن، ولا حلول جدية يجري اتخاذها من قبال الجهات المعنية عبر النهوض بما تبقى من تعداد لرؤوس الثروة الحيوانية، سوى المزيد من الاستنزاف والمضي قدماً نحو تسجيل المزيد من التراجع.
أخذت القرارات الحكومية الصادرة في السنوات الأخيرة وحتى يومنا هذا، طابع تراجيديا بنكهة هزلية قهرية سوداء، فمن يسمع بالإصدارات الحكومة يقف مذهولاً ومندهشاً، بل ومن الأسباب التي أدت إلى اتخاذ بعضها والتي تتحكم بحق المواطن وممتلكاته وعلى حساب جيبه ومقدرات الوطن...
تعتبر محافظة دير الزور من المناطق الهامة على مستوى الإنتاج الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، وهناك مساعٍ لإعادة الاعتبار لهذا الإنتاج، وخاصة ما يتعلق بالإنتاج الحيواني، رغم كل الصعوبات في ذلك.
تتعمق حجم المأساة الكارثية على مستوى قطاع الثروة الحيوانية، يوماً بعد آخر، فقد انتقل مستوى صعوبات الإنتاج التي يواجهها المربي إلى مرحلة لا يمكن الاستمرار وفقها، أو حتى النجاة بما تبقى من هذا القطاع الإنتاجي الهام.
