تراجع قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بالأرقام للعام 2022

تعبّر أرقام الجوع ومن انضم إلى عداد المعدمين غذائياً خلال العام المنصرم عن مأساة وبؤس السواد الأعظم من السوريين، نتيجة أفعال وسياسات مافيات الفساد الحكومي...
ومع ذلك يستقبل السوريون العام الجديد 2023 بكثير من الآمل والرجاء أن يكون ما بعد كل هذا الضيق فرج قريب، يستأصل الفساد من جذوره ويعيد حقهم بالعيش كريم...
فقد تميز العام المنصرم بتسارع وتيرة التراجع حتى باتت عجلة الحياة في البلاد شبه متوقفة، وسنتطرق خلال هذه المادة إلى استعراض أهم القرارات والنتائج على مستوى قطاع الزراعة والثروة الحيوانية خلال العام 2022...

الزراعات الإستراتيجية

إن السمة العامة على الإنتاج الزراعي الحيواني، كان يغلب عليها التراجع، كحال كافة القطاعات الإنتاجية، وسنستعرض بدايةً أهم الأرقام والقرارات التي مست الزراعات الإستراتيجية...

القطن:

بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالقطن هذا العام 24,211 هكتار، من أصل الخطة الزراعية المقدرة بـ 57,365 هكتاراً، كما يقدر حجم الإنتاج بـ 66,775 طناً، وحدد سعر شراء الكيلو من المزارع بـ 4000 ليرة، تراجع حجم الأراضي المزروعة واضحاً، إذا ما قارناها بمساحة الأراضي التي كانت تزرع قبل سنوات انفجار الأزمة المقدرة بـ 200 ألف هكتار، أو حتى بحجم الأراضي التي زرعت في خضم سنوات الاقتتال تحديداً سنة 2014 والبالغة حينها 20 ألف هكتار!
وهذا التراجع سواء بحجم الإنتاج أو بمساحة الأراضي المخطط لزراعتها منافٍ للإمكانات المتاحة اليوم مقارنة بالسابق، ولنكتشف أن امتداد تراجع الإنتاج ما بعد سنوات احتدام المعارك لم يكن نتيجة للظروف الاستثنائية المتعلقة بالحرب فقط، إنما جاء نتيجة لاستكمال سياسات الإجهاز على الإنتاج المحلي بشقيه الزراعي والصناعي عبر استكمال سياسات رفع الدعم المعمول بها منذ سنوات سبقت انفجار الأزمة وتحويل سورية إلى بلد مستهلك لا منتج.
وهذا ما حدث خلال العام الحالي فقد وافقت رئاسة مجلس الوزراء خلال شهر تشرين الأول على اقتراح استيراد بذور القطن الصناعي «المخصص لاستخراج الزيت حصراً»، وحسب الوزارة، جاءت الموافقة بسبب حاجة القطر للمادة اللازمة لإنتاج الزيت والكسبة، مع ما لاستيراد بذور القطن من مخاطر تسربها إلى الأسواق واستخدامها في عمليات الزراعة، في ظل غياب الرقابة الحقيقية وانتشار الفساد الكبير، وما لها من نتائج في نهاية المطاف على العملية الإنتاجية...

القمح:

لم تتجاوز كمية القمح المسلمة لمؤسسة الحبوب 600 ألف طن، وكان ذلك بسبب سعر شراء القمح غير المجزي مقارنة بتكاليف الإنتاج التي سددها المزارع من جيبه بعد توقف الشبه الكامل لأية عملية دعم حكومي للزراعة.
فبحسب الاتحاد العام للفلاحين، فقد أعلن مؤتمر الحبوب يوم 14 أيار من العام الفائت، عن رفع سعر شراء كغ القمح من الفلاح إلى 1700 ليرة سورية بدلاً من 1500 ليرة، بالإضافة إلى مكافأة قدارها 300 ليرة ضمن المناطق الآمنة، و400 ليرة خارج مناطق السيطرة.
أكد الاتحاد العام للفلاحين قبل صدور سعر الشراء المذكور أعلاه، أنه يجب ألا يقل عن 2500 ليرة وذلك بعد دراسة التكاليف الملقاة على الفلاح...
كما يتميز عام 2022 بسحب الدعم الزراعي عن القمح المروي وبشكل علني يختلف عن الأساليب السابقة بتحجج وتذرع بند المواد المدعومة نتيجة للحصار... إلخ، فقد أعلنت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بداية شهر نيسان عن توفر المازوت الزراعي لمزارعي القمح المروي فقط، وبالسعر الحر البالغ 1700 ليرة لليتر! يمكن الرجوع لمزيد من التفاصيل إلى المادة (القمح المروي مسحوب الدعم! العدد 1065).
وبعد كل تلك الأعمال التخريبية على مستوى سحب الدعم الزراعي، أطلت علينا وزارة الزراعة خلال شهر آب، بابتكار برنامج تقصّي ومراقبة سلوك محصول القمح في ظل التغيرات المناخية، متناسية أن الأهم وضع ألية لضبط ومراقبة سلوك تسليم المواد المدعومة حكومياً والمقدمة للمزارع، والتي تعد الأهم كونها تساعد في مواجهة أثر التغير المناخي. (برامج حكومية لمراقبة سلوك القمح؟! العدد 1080)..

الذرة الصفراء:

تمت زراعة 55 ألف هكتار من الذرة الصفراء لهذا العام، وقُدِّرَ حجم الإنتاج بنحو 500 ألف طن من حبوب الذرة الصفراء، بالإضافة إلى مجموع خضري يقدر بـ 1,5 مليون طن وهو إنتاج وفير.
وبعيداً عن تحديد سعر شراء الكيلو بـ 2000 ليرة، فقد تميزت الخطة الحكومية هذا العام بضرب زراعة الذرة مقابل فتح الاستيراد لصالح قوى الفساد، بوضع شروط تعجيزية، كتسليم الكميات مجففة حصراً مع العلم أن عدد المجففات لا يتجاوز عدده أصابع اليد الواحدة في كافة المحافظات، وترافق فترة التجفيف بموسم أمطار أيضاً مما صعب مهمة تجفيفه بالطرق التقليدية. (موسم الذرة.. عبرة وعِظة للمزارعين! العدد 1098).

الشوندر السكري:

قدر حجم الإنتاج من الشوندر السكري لموسم 2022 بـ160 ألف طن، وهذا الحجم في أحسن الأحوال سينتج 16 ألف طن من السكر، بينما في سنوات سابقة كانت تحتل فيها منطقة الغاب المركز الأول بإنتاج الشوندر على مستوى سورية بواقع 300 ألف إلى 400 ألف طن سنوياً لوحدها! وتقدر حاجة سورية من السكر بـ709 آلاف طن...

الأسمدة:

لا بد من التذكير بدايةً أنه تم إيقاف مبيع الأسمدة وفقاً للسعر المدعوم خلال شهر حزيران من العام 2021، ليباع وفقاً للسعر الرائج.
أما خلال العام 2022 فقد شهدت مادة الأسمدة عدة ارتفاعات سعرية، ففي شهر آب قد كشفت تصريحات لمصدر في قطاع الزراعة، عن رفع سعر سماد اليوريا بنسبة حوالي 85%، حيث بلغ سعر الطن 2,4 مليون ليرة، بعد أن كان بحدود 1,3 مليون.
كما تم تحديد خلال شهر تشرين الثاني سعر مبيع طن السماد سوبر فوسفات بـ 2 مليون و50 ألف ليرة، بينما تحدد سعر مبيع طن سماد نترات الأمونيوم 26% بمليون و650 ألف ليرة.
أما سماد يوريا 46% فحدد قرار المصرف سعر مبيع الطن الواحد منه بـ 3 ملايين ليرة.
لم تتوانَ الحكومة عن الدفاع عن السوق السوداء والقائمين على إدارتها، فبحسب الموقع الرسمي لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتاريخ 18/11/2022، وتحت عنوان: «وزارة الزراعة: أولويات بيع السماد للمحاصيل الإستراتيجية والرئيسية حسب المتاح.. ولا يتم حرمان أي محصول.. والقطاع الخاص شريك في تأمين مستلزمات الإنتاج»، ورد التالي: «إن الأسمدة متاحة في الأسواق استيراداً نظامياً، وما يقال «سوق سوداء» غير صحيح لأن السوق السوداء تطلق على المواد المهربة، في حين السماد الموجود في السوق مستورد بشكل نظامي ويباع بسعر التكلفة مع هامش ربح».
التعريف الجديد للسوق السوداء أعلاه فيه دفاع عن هذه السوق بآلياتها الاستغلالية، مع مساعٍ لإسكات المتضررين من هذه الآليات، أي المزارعين، الذين يدفعون ضريبة تراجع الدولة وضريبة الاضطرار للجوء إلى السوق بآلياته الاستغلالية، ومنعاً من إدانة القائمين على هذه السوق! (وزارة الزراعة.. دفاعاً عن السوق ومحاباة للقائمين عليه! العدد 1097).

إجراءات حكومية متحيزة

وبعد كل ذلك الخنق ورمي الحمل الثقيل لتأمين المواد الأولية للعملية الإنتاجية على الفلاح من محروقات إلى سماد ومبيدات، وتحديد سعر غير مجزٍ، تختتم الحكومة أعمالها بإجراءات متحيزة لصالح المصدرين على حساب المزارعين بما يخص التصدير، وهذا كان حال مزارعي البندورة والحمضيات والتفاح، لمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على المواد التالية: (قرارات وتوصيات.. بجانبها الأسود العدد 1083، إجراءات حكومية تسويقية متحيزة العدد 1092، التفاح.. برنامج دعم للمصدرين وحملات توعية للمزارعين! العدد 1097)

الفائض البضاعي باباً لنهب الجائعين

وافقت رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 5 كانون الأول على السماح بتصدير «الفائض» من البضائع والسلع الغذائية، الزراعية منها والصناعية، مع حرصها على تذليل الصعوبات والمعيقات أمام السادة المصدرين من أصحاب الأرباح، وتأكيدها على إتمام هذه العملية بأكثر الأشكال كمالاً ومهنيةً.
ولكن السؤال هل كانت الموافقة على الفائض البضاعي الحقيقي الزائد عن حاجة المواطن، أم أنه فائض بضاعي نتيجة عجز المواطن عن تأمين حاجاته الغذائية إلا بالحد الأدنى؟! (الفائض البضاعي رسمياً يعني مزيداً من النهب العدد 1100).
الاستيراد مقابل الوأد الزراعي
محاصيل العدس والحمص والفول كباقي المحاصيل الزراعية يجري وأدها بحملة من المسببات التي باتت معروفة، وذلك لصالح عمليات الاستيراد، وهذه ما يبرزه قرار رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 3/7/2022، القاضي بتكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التنسيق مع وزارتي الزراعة والصناعة، وذلك للسماح لمنشآت الصناعات الغذائية باستيراد احتياجاتها من (الحمص– العدس- الفول) للتعليب بموجب المخصصات الصناعية منها، شريطة أن يتم تصدير 50% من الكميات المستوردة (بذريعة الدعم الصناعي مزيد من الوأد الزراعي العدد 1083).
وأما استيراد الموز خلال موسم الحمضيات فبات من المعروف أنه أحد أبواب محاولة ضرب موسم الحمضيات، ولكن هذه المرة شروط استيراده التي تمت الموافقة عليها خلال شهر تشرين الثاني، طالت تسعيره بثلاثة أضعاف سعر كيلو الحمضيات لتجنب ضرب موسم الحمضيات على حد زعم الجهات الرسمية، ليتم ضرب قدرة المواطن على شرائه، بدلاً من توفيره ضمن موسمه الصيفي! (استيراد وتصدير على حساب خسارة المزارع! العدد 1097).

رفع الدعم لصالح شركات التأمين

وافق مجلس الوزراء خلال شهر حزيران على إطلاق مشروع التأمين الزراعي، من خلال التأمين الإلزامي على الزراعات المحمية بهدف تغطية الخسائر الكلية أو الجزئية التي تتعرض لها الزراعات المحمية، بما فيها تكاليف إنشاء البيت البلاستيكي والمزروعات بداخله، كذلك تعويض الضرر الناتج عن (البرد والصقيع والعواصف والزوابع والزلازل والبراكين والانهيارات الأرضية والفيضانات والتنين البحري).
ويعد التأمين الإلزامي على الزراعات المحمية أحد أدوات تخفيض الدعم الممنهجة الجديدة على الزراعة المحمية مرحلياً، وما سيتبعها من زراعات أخرى، بما في ذلك الزراعات الإستراتيجية لاحقاً، وهو خير مثال عمّا تخفيه الشعارات المعلنة حول دعم المزارعين والناتج المحلي، تارةً بالترويج عن دعم الإنتاج، وتارة أخرى بالتهليل لمبدأ عدم الربح، لكن خلف الستار يتم إنهاء الدعم تدريجياً لقطاع الزراعة، مع المزيد من الأرباح المضمونة لصالح حيتان الأرباح والفساد. (مصدر ربحي جديد ومضمون لصالح شركات التأمين العدد 1074).

قطاع الثروة الحيوانية

تتشابه حال قطاع الثروة الحيوانية وحال قطاع الزراعة، فلا يزال هذا القطاع يسجل المزيد من التراجع عبر خروج أعداد من مربي الثروة الحيوانية من حلقة الإنتاج، كما خسر قطاع الثروة الحيوانية خلال السنوات الماضية جزءاً هاماً من القطعان يقدر بـ 50%.

قطاع الدواجن:

إن ارتفاع تكاليف الإنتاج من محروقات وأعلاف، تسبب بخروج 70% من مربي الفروج في القطاع الخاص حتى الآن.
أسعار الأعلاف أصبحت مرتفعة، ووفقاً لتصريح عضو لجنة مربي الدواجن يوم 23 أذار الماضي، أصبح سعر كيلو الذرة الصفراء 2500 بعدما كانت تباع بـ 1500 وكذلك الأمر بالنسبة لكسبة فول الصويا التي أصبح سعرها 3500 بعدما كانت 1700 ل.س.
الحكومة أيضاً رفعت الأسعار لكل من الذرة الصفراء وكسبة فول الصويا، بحيث أصبح سعر كيلو الذرة الصفراء 1500 بعدما كان بـ 1200 ل.س، أما كسبة فول الصويا بـ 2500 بدلاً من السعر السابق 2200 ل.س، بل وتتغنى بأنها تؤمن الأعلاف للمربي بأسعار أخفض من الأسواق بـ25%.
وبحسب التصريحات الرسمية لمؤسسة العامة لدواجن خلال شهر كانون الأول، فإن الصوص يُباع بسعر 500 ل.س بينما تقدّر كلفته الحقيقية أكثر من 2500 ليرة، مضيفاً، أن البيضة الواحدة تحتاج بمقدار 600 ليرة من الأعلاف، بينما تباع بـ 530 ليرة، وتربية الفروج تحتاج 4 كغ من الأعلاف بكلفة 20 ليرة، وليتراً واحداً من مادة المازوت بكلفة 700 ليرة، مع الأخذ بالاعتبار أنّ هذه التكلفة وفق السعر المدعوم، وأن آخر كمية محروقات سلمت لمربي القطاع بالسعر المدعوم منذ شهر ونصف. (مزيد من الانهيار لمصلحة حيتان الاستيراد العدد 1102).
القطاع العام ليس بأحسن حال، فقد كشفت المؤسسة العامة للدواجن- من خلال مذكرة تفصيلية هامة تقدمت بها إلى الحكومة خلال شهر نيسان عن حجم الاهتراء والتراجع الذي شهده هذا القطاع.
وطالبت بتمويل كافة احتياجاتها بمبلغ مالي قدره 38 مليار ل.س، وذلك لإعادة النهوض بدورها كقطاع إنتاجي رائد على مستوى البلاد، فقد وافق مجلس الوزراء على منح سلفة مالية قدرها مليار ليرة للمؤسسة، وذلك لتأمين المواد العلفية، وزيادة الإنتاج من مادتي البيض والفروج، ولم نعد نسمع شيئاً حتى اليوم عن إمكانية تمويل المؤسسة ببقية المبلغ المالي! (قطاع الدواجن نحو المزيد من الانهيار العدد 1067).

قطعان الأغنام:

خسر قطاع الأغنام نتيجة للبرد والصقيع والعديد من الأمراض في ظل غياب الدعم الحكومي جزءاً من تعداده، وبحسب الأرقام والتصريحات الرسمية المتوفرة، فإن عدد الأغنام النافقة منذ بداية العام 2022 وحتى 13 من شباط الماضي في القنيطرة ضمن قطاع «وحدة الكوم الإرشادية»، وصل إلى نحو 200 رأس، وخلال شهر آذار وصل عدد قطعان الأغنام النافقة إلى 150 رأساً من أصل 260 في طرطوس.
إن ما يتطلبه قطاع الثروة الحيوانية خطة إنقاذية جدية، بدءاً من الاهتمام بالمراعي إلى تثبيت سعر الأعلاف وإنتاجها محلياً ومنع تهريبها بالإضافة إلى تأمين الأدوية البيطرية، تحسين القدرة الشرائية لتحسين الطلب على المادة، ولكن مثل هذه الإجراءات تتطلب حكومة لا تحابي مصالح حيتان الاستيراد والفساد، بل تقف بالجانب من مصالح المواطنين...
وهذا حسب الوقائع الراهنة وعمليات رفع الدعم الجارية على قدم وساق، فلن تقدم الحكومة على تنفيذ سوى ما يزيد من أرباح حيتان الاستيراد ويتجلى ذلك بشكل واضح من خلال قرار وزارة الزراعة خلال شهر تموز عن اعتماد آلية جديدة لضبط عملية تعداد الثروة الحيوانية وتوزيع المقنن العلفي وتتمثل الآلية الجديدة بتركيب شريحة إلكترونية لكل رأس من رؤوس الثروة الحيوانية الموجودة في البلاد لمراقبتها إلكترونياً، سواء كانت أغناماً أو أبقاراً أو أي نوع آخر من الثروة الحيوانية لدى المربين! وذلك اعتباراً من 1 كانون الأول للعام 2023.
وهنا تدّعي وزارة الزراعة أن مشكلة الفساد المذكورة أعلاه ستغلق بلا رجعة حين يطبق نظام المراقبة الجديد، وكأنه سيتم حل المشكلة الأساسية ومن جذورها!
وفي حقيقة الأمر، سواء كان الإحصاء ورقياً أم إلكترونياً فلن يغير ذلك من واقع الحال شيئاً، فمكامن الفساد ممكن أن تعمل بكلا الجانبين!
وليتبين أن هذه الآلية لن تخرج من الإطار الربحي للمتنفذ على عملية الاستيراد هذه (شرائح إلكترونية من جيب المواطن والخزينة العدد 1077)
والخلاصة أن هذا العام تميز بجملة قرارات استكملت سيناريو الذكاء الإلكتروني الذي طال المواطن والمواصلات بالإضافة لقطعان الثروة الحيوانية والتي سيتم إتمامها بداية هذا العام الجديد.
البانوراما أعلاه استعرضت أهم النتائج والقرارات التي طالت قطاع الزراعة والثروة الحيوانية لنجد أن جملة النتائج والقرارات بقيت على حالها تصطف إلى جانب قوى النهب والفساد، مقابل إجهاض أية إمكانية للإنتاج المحلي لتخدم البلاد والعباد...