صدر القانون رقم 28 تاريخ 30/11/2014 المتضمن تعديل قانون التأمينات رقم 92 لعام 1959، التعديلات طالت بعض الجوانب مثل: حلّ مشكلة الازدواج التأميني، تشميل العمال السوريين في الخارج بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، إضافة إلى رفع سقف المعاش التقاعدي إلى 80% لمن لديه 32 عام من العمل، بدلاً من 75% لمن لديه 30 عاماً، وغيرها من التعديلات التي تعتبر نافذة بعد شهرين من تاريخ صدور القرار.
ينص الدستور السوري بمادته 46على التالي ( تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات المرض واليتم والعجز والشيخوخة وتحمي الدول صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي).
شبكة الضمان الاجتماعي السورية، التي لم تكتمل يوماً، ولم تتجه نحو التوسع، هي مخالفة موصوفة للدستور السوري. من قانون التأمينات الاجتماعية، وتطبيقاته، إلى غياب قانون شامل للتأمين الصحي لكل المواطنين، وغياب تأمين للشيخوخة، واقتصاره على العمال المتقاعدين، وغياب مؤسسات رعاية حكومية تغطي الأيتام والمحتاجين والعاجزين. بالإضافة إلى أن مجمل من يطالهم نظام الضمان السوري المتراجع، لا يحصلون على ما يكفي لسد حاجاتهم الرئيسية.
أوضحت التجربة بعد مرور خمس سنوات على سير العملية التأمينية الخاصة بمشروع عقد التأمين الصحيّ، أنه لم يكن سوى عنوان فضفاض فقط، لقضية مهمة تخص مئات الآلاف من العمال بأفق ضيق!!.
بزمنٍ قياسي، وخلال بضعة أعوام انتقل الاقتصاد السوري إلى الليبرالية واقتصاد السوق.. الانفتاح وتحرير التجارة، والانقضاض على القطاع العام، وصدّرت مئات القوانين والتشريعات التي تمنح القطاع الخاص التسهيلات والاعفاءات وميزات كبرى، طبعاً ليس القطاع الخاص الوطني المنتج، وإنما الطفيلي الذي يمارس السمسرة والتجارة والفساد.
تعتبر مؤسسة التأمينات الاجتماعية واحدة من أغنى مؤسسات الدولة في سورية وأكثرها ثراء. ومنذ سنوات بعيدة يجتمع أمام أبوابها أصحاب المعاشات من كل فئات الشعب ابتداء بطوابير الفقراء أصحاب المعاشات الهزيلة والدخل المحدود، وانتهاء بأصحاب المعاشات الكبرى، ولم تكن أموال المعاشات هي مصدر ثراء التأمينات الوحيد، ولكن كانت لديها أيضا قطاعات التأمين من خلال المشاريع الاقتصادية التي تمتلكها من فنادق وعقارات ومنشآت اقتصادية.
المتقاعدون على قانون التأمينات الاجتماعية (سنين الخدمة) بعد أن (هَرِمُوا) في خدمة الشعب والوطن، والذين يُسمي الواحد منهم نفسه ويسميه الآخرون «مُتـ..قاعداً»، والذي لا يكفيه راتبه وخاصةً القدامى منهم أكثر من بضعة أيام، لأنه لا يتجاوز السبعة آلاف ليرة هذا إذا لم تكن لديه أسرةً كبيرة وطلبة مدارس وجامعات أو شباب وفتيات لهم متطلباتهم وحاجاتهم وعاطلون عن العمل، هؤلاء هم آخر وأضعف ضحايا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي أصبح من الضروري تغيير اسمها لأنها لا تقوم بدورها المنوط بها وإنما العكس..!؟
وأخيراً تم الكشف عن أعضاء اللجنة المشكلة لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، بعد أن حاولت حكومة العطري تعديلها عالـ«هسي» بالتعاون مع خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين، وبطرق سرية، وملتوية للنيل من حقوق الطبقة العاملة السورية على مدار الخطتين الخمسيتين التاسعة والعاشرة
منذ عام 2005 طرحت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل موضوع قانون التقاعد المبكر بالإضافة إلى تعديل قانون التأمينات الاجتماعية في سياق اقتصاد السوق، وبناء على توصية من البنك الدولي، ورغبة أرباب العمل، وقدعقدت الوزيرة أكثر من اجتماع مع القيادات النقابية حذرتهم فيها بأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية سوف تكون مفلسة عام 2016 إذا لم تخفض الرواتب التقاعدية،
كان الاستثمار الوهمي على حساب مصالح الشعب والوطن وخاصة الاستثمار المالي.. أحد إنجازات الحكومة العطرية الدردرية الليبرالية السابقة سيئة الصيت والسمعة والتي دمرت البلاد وأهلكت العباد.. ومن أصناف هذا الاستثمار كانت شركات التأمين التي انتشرت والتي تبحث عن الربح السريع والاستغلال بعيداً عنالاستثمار الإنتاجي الحقيقي.. وحتى على حساب المواطنين.
قامت مديرية الصحة والسلامة المهنية برئاسة د. عامر علي بالتعاون مع مديرية الشؤون الطبية في الإدارة العامة برئاسة مديرها د. بسام الحسني، برصد إصابات العمل في سورية خلال أخر خمس سنوات مع رصد أسباب هذه الإصابات. كما تم دراسة الأثر الذي تركته هذه الإصابات من الناحيتين الطبية بالنسبة للعامل،والعبء المالي على المؤسسة بحيث تم حساب متوسط تكلفة الإصابة الواحدة حسب الجدول:
