إصابات العمل والعبء المالي الذي تتركه على مؤسسة التأمينات
قامت مديرية الصحة والسلامة المهنية برئاسة د. عامر علي بالتعاون مع مديرية الشؤون الطبية في الإدارة العامة برئاسة مديرها د. بسام الحسني، برصد إصابات العمل في سورية خلال أخر خمس سنوات مع رصد أسباب هذه الإصابات. كما تم دراسة الأثر الذي تركته هذه الإصابات من الناحيتين الطبية بالنسبة للعامل،والعبء المالي على المؤسسة بحيث تم حساب متوسط تكلفة الإصابة الواحدة حسب الجدول:
وبالتالي فإن مجموع الإصابات خلال الخمس سنوات الأخيرة 35600 إصابة والتكلفة خلال الخمس سنوات نفسها هو 5.932.031.926 ل.س، أي متوسط التكلفة خلال الخمس سنوات للإصابة الواحدة هو 196342 ل.س.
أسباب الإصابات:
حوادث الاصطدام.
الحوادث الناجمة عن عدم التلاؤم الإجهادي أو التعرض للمواد المؤذية الفيزيائية أو الكيميائية.
حوادث الصعق الكهربائي.
الحروق.
الأمراض المهنية.
إن العمل على تفعيل برامج الصحة والسلامة المهنية التي تهدف إلى حماية العمال من الإصابات والأمراض المهنية يؤدي إلى الإقلال من تكاليف هذه الإصابات والأمراض بشكل كبير وبالتالي تجنب المؤسسة الكثير من الأموال المهدورة دون مبرر مع العلم أن الإنسان العامل هو أغلى ما نملك.
فمثلاً لو تم تخفيف الإصابات والأمراض المهنية بنسبة 20% على مدى الخمس سنوات المقبلة من خلال استراتيجية محددة ومن خلال التقيد بقواعد الصحة والسلامة المهنية فأنه يتم توفير مبلغ مقدراه 1.397.955.040 ل.س من المال المهدور وهذا يعني أن تفعيل برامج الصحة والسلامة المهنية يؤدي إلى توفير الأموالوليس هدرها ويعني أن الاستثمار في مجال الصحة والسلامة المهنية استثمار رابح بشكل أكيد تظهر نتائجه لاحقاً.
الحلول المناسبة للحد من هذه الإصابات بشكل عام هي:
اعتماد سياسة وطنية للصحة والسلامة المهنية تضعها على موقع متقدم في الأجندة الوطنية.
إلزام الجهات العامة بتنفيذ التشريعات الوطنية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية وخاصة القرار الوزاري /28/ لعام 2010 الخاص بالتعليمات التنفيذية فيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية والتعاون على تطبيقها.
تعزيز الكادر التفتيشي وإعطاؤه الدعم اللوجيستي اللازم.
تحميل المسؤولية للجهات العامة في اتخاذ الإجراءات الضرورية للحماية من الحوادث والأمراض المهنية.
إعداد المفتشين للتحقيق في الحوادث واستخلاص الأسباب المؤدية للحوادث لتلافيها لاحقاً.
تفعيل لجان الصحة والسلامة المهنية في المنشآت.
رفع الوعي الوقائي عند العاملين في الجهات العامة على مستوى أصحاب العمل والعمال.
إعداد خطة لمواجهة الطوارئ والحوادث وتدريب كوادر على تنفيذ الخطة وإجراء الاختبارات الدورية المنتظمة على تنفيذها.
إجراء الفحوص الطبية الدورية اللازمة للعمال التي تتطلب طبيعة عملهم تلك الفحوص: (كالتعرض للإشعاعات أو الحرارة الزائدة مثلاً).
إجراء الفحوص الدورية للآلات والأدوات والأجهزة للتأكد من جاهزيتها وإنها تؤدي عملها بطريقة مرضية لتوفير الوقاية اللازمة.
توفير الألبسة ومعدات الحماية الشخصية المطلوبة وذلك طبقاً لظروف التعرض للمخاطر وشروط الاستخدام المحددة لها.
إجراء مراجعة شاملة ورصد وتقييم التبدلات التي تطرأ على بيئة العمل بعد كل حادث عمل خطير.
