عرض العناصر حسب علامة : البيروقراطية

أعطى قانون الطوارئ في سورية تاريخياً دوراً غير محدود للأجهزة الأمنية للتحكّم بحياة البلاد والمواطنين، ما سمح لها بالتدخل بمهام  كل الجهات الأخرى، التشريعية والتنفيذية والقضائية والإعلامية، وبتوقيف الأشخاص والاستيلاء على الأملاك الخاصة وإيقاف النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية... وما لبثت هذه الأجهزة أن تعددت، ولم تتخصص، بل تضاربت «وظائفها»، وتداخلت فيما بينها، وتدخلت مجتمعةً بحياة الناس، وشملت تدخلاتها كل جوانب الحياة السورية، بدءاً من تسجيل المواليد في سجلّات النفوس في بعض المناطق وتثبيت معاملات الزواج، وصولاً إلى تقرير مصير الحياة السياسية للبلاد وحركتها السياسية، فهل كان هذا حفاظاً على الأمن والاستقرار وفي مواجهة المؤامرات الخارجية، أم كان مساهماً فاعلاً في الفساد السياسي والمالي والبيروقراطي وستاراً رهيباً له؟؟ 

مبدآن أساسيان عند تشكيل الدولة الطبقية الاستغلالية، التعيين المراتبي ونزع سلاح الكادحين، بهدف تشكيل جهاز بيروقراطي يقف حاجزاً بين الشغيلة والطبقات الاستغلالية.

كثيرة هي القضايا والمواضيع التي تضع الحكومة بأسرها، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحديداً، بمناهج عملها وخططها ودورها الاجتماعي، في موقع الاتهام، حيث تتراكم الشكاوى على هذه الوزارة التي تمضي قدماً وبالتدريج باتجاه التنصل من مسؤولياتها تجاه المواطنين على اختلاف واقعهم الاجتماعي والصحي.. وعلى اختلاف احتياجاتهم، بعد أن قطعت شوطاً واسعاً في اعتناقها لليبرالية الجديدة..

أن تبقى غرفة عمليات مشفى الباسل في البوكمال دون تيار كهربائي لأكثر من عشرة أيام، وأن يبقى جهاز الدمويات الآلي في مخبر هذا المشفى عاطلاً عن العمل منذ سنتين، والقطعة التي تعطلت ذهبت ولم تعد! وأن يبقى العمل في المخبر لا تتجاوز نسبة الالتزام به الـ 5 % نتيجة لعطل هذا الجهاز، وأن يكون المخبر المركزي لهذا المشفى متوقفاً عن العمل تماماً ومازال قيد الدراسة دون اعتماد على الرغم من علم مدير صحة دير الزور بواقعه السيئ وعلى الرغم من قدوم لجنة فنية تضم عداداً من المهندسين الذين قرروا بدون فعل وبقيت القرارات حبراً على ورق؛ وأن تبقى أقسام المشفى غير مجهزة بحيث لا يوجد كرسي لطبيب من أطباء هذا القسم أو ذاك يجلس عليه، وأن تبقى حاضنات الأطفال غير صالحة للعمل رغم ادعاء فنيي الشركات أن هذه الحاضنات جاهزة ونفي أطباء الأطفال العاملين في هذا القسم لذلك الادعاء... كل ما تقدم يدعو للعجب والاستغراب ويطرح ملايين الأسئلة..

يُعَدّ المهندسون أحد ركائز الصناعة الحديثة، ومن المستحيل الاستغناء عنهم في الإنتاج الآلي، وحتى في الإنتاج الحرفي، فإن العديد من الورش الناجحة تعود ملكيتها لمهندسين عمليين ومبدعين، يمتلكون مهارات يدوية رفيعة المستوى.

مدرسة التوتة ومدرسة الحاكورة الواقعتان في سهل الغاب بمحافظة حماة، لهما مع البيروقراطية والاهتلاك الإداري تاريخ طويل، فبعد تغيرات جرت في مدرسة التوتة منذ عدة أعوام، حيث تم استبدال المدير، كلّف أمين المكتبة بالإدارة، ولكن الأخير تغيب عن المدرسة نهائياً، وأصبح «شاويش» ورشة عمل، وأحد المعلمين أصبح أمين سر، والمدرسة على هذه الحال منذ عام 2002، أي ما تزال بلا مدير معيّن رسمياً يسيّر شؤونها بالشكل المطلوب..

مدير الجمارك يقول: «الفساد يعشش في مفاصل الجمارك»، ومدير المناطق الحرة يقول: «إذا كان لديَّ 10 موظفين، فإن 9.5 منهم فاسدون!!»، أما مدراء المرافئ فيتحدثون عن الفساد و البيروقراطية والروتين، وعن (تطفيش) المستوردين إلى المرافئ المجاورة.

الحماسة الثورية التي سادت في الاتحاد السوفييتي بعد ثورة أكتوبر والانتصار على التدخل الامبريالي وهزيمة الحرس الأبيض في الحرب الأهلية ساهمت في تطوير القوى المنتجة بسرعة مذهلة، إن روسيا التي كانت في بداية القرن العشرين من أواخر البلدان الأوربية صناعياً، أصبحت في الثلاثينيات من القرن الماضي من أوائل الدول المتقدمة في العالم، حققت الاشتراكية خلال خمسة عشر عاماً ما احتاجت الرأسمالية إلى مئة عام لتحقيقه.

ما انفكت أزمات المواصلات تتداخل فيما بينها وتتكاثر لتصبح هاجساً يشغل بالَ جميع الناس على اختلاف وجهات نظرهم، وليس غيباً ما يترتب على هذه الأزمات من أزمات أخرى، مثل شحّ الوقود شتاءً، وارتفاع نسب التلوث في المدن، وازدياد الضوضاء التي خير تعبير عنها مقولة: «جعجعة بغير طحين» في عصر باتت قيمة الأفعال تتأتى من نتائجها، واستنزاف وقت المواطنين على الأرصفة انتظاراً لفرصة الصعود (وقوفاً) في حافلة لا تليق بنقل الدجاج، ومن المـُدرَك للجميع أن قطاع المواصلات في سورية بات مشوه الشكل إلى حدّ يبعث على الغثيان، ولعل التفسير الأكثر إنصافاً لمشاكل هذا القطاع يبدأ عند التفريق بين ثلاثة أشكال لملكية وسائل النقل:

على مدى ما يزيد على ثلاثة عقود، بالدقة طوال حكم السادات ومن بعده مبارك، كانت تعلو الأصوات لإزالة البيروقراطية. لم تكن تلك الأصوات التي تصم الآذان موجهة للبيروقراطية والتعقيدات التي تواجه المواطن البسيط في تعاملاته اليومية مع الجهات الحكومية. لكنها كانت تستهدف كل حوائط الصد أمام البرجوازية التابعة ولإخراج الدولة ورأس المال العام تماما من الميدان الاقتصادي، وتحويلها إلى دولة حارسة لمصالح الطبقة الجديدة، وكانت الحجج لذلك دائماً– ولاتزال- هي تسهيل الاستثمار الداخلي والخارجي وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي وتوفير فرص عمل للشباب!