ظهر العنف في التاريخ البشري كممارسة ملازمة للعلاقات الاجتماعية الطبقية، كأداة تؤدي بالجوهر وظيفة اقتصادية واجتماعية محددة. ولم يكن العنف بحد ذاته هدفاً أو غاية، فبعيداً عن العنف الفردي، لطالما كان العنف الاجتماعي أداة لتحقيق هدف سياسي أو اقتصادي محدد.
سألني أحد أصدقائي المقربين «يا رجل.. ما لكم خايفين على حالكم؟! لقد كشفتم المستور من خلال ما تنشرونه عن السلب والنهب، وتدللون بالأرقام والوثائق حتى غدت «قاسيون» تخيف قوى السوء والسوق والفاسدين والمفسدين، الذين أخذوا يستنفرون قواهم ودعمهم مهددين وواعدين؟؟»
يطلق الناس أحكامهم على النموذج الاقتصادي الذي يعيشونه وفقاً لانعكاساته على مظاهر حياتهم الاجتماعية المختلفة، ولا يعيرون اهتماماً كبيراً للشعارات والأسماء التي يندرج تحتها ذلك النموذج، بل يكتفون بشتمها سراً وجهاراً كلما ابتعدت عن مصالحهم وحاولت الاستخفاف بهم. وفي السياق ذاته كان للسوريين الحق الكامل بأن يتذمروا، بل وحتى أن يرفضوا «اشتراكية» مزعومة عاشوها وماهي في نهاية المطاف إلا قطاع عام منهوب ومستوى معيشة يستمر بالتدهور. هكذا خبروا «الاشتراكية» التي قيل لهم في المدارس ووسائل الإعلام إنهم كانوا يعيشونها.
تتناسب الهيمنة التي يحققها النظام السياسي مع درجة التوافق في المجتمع عليه، والهيمنة ضمن هذا المفهوم تتجاوز القدرة على تحقيق الاستقرار الأمني المباشر للبلاد، إلى تحقيق الاستقرار على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية، وبالتالي بناء النواة الثقافية، التي ستشكّل روح وشكل هذا الاستقرار.
يشكّل مطلب محاربة الفساد أحد أبرز المطالب الملحة في سورية.. وهو مطلب سيبقى مرفوعاً دائماً مع حزمة المطالب الأساسية كونه متفقاً عليه لدى فئات الشعب السوري كافة، ولأن رافعيه يدركون جيداً أن بقاء الفساد بات يهدد جدياً الاستقرار الاجتماعي والسياسي في بلد تعصف به العواصف..
في قرار مفاجئ وغريب، قرر وزير التربية مؤخراً «قبول 6073 طالبا وطالبة من كليات التربية بالجامعات السورية شعبة معلم صف للالتزام لصالحها اعتبارا من مطلع العام الدراسي 2010-2011»، ولكن بشرط «قبولهم بالتعيين في أي محافظة تحددها الوزارة في ضوء الحاجة والشاغر بموجب تعهد أصولي يقدم ضمن الأوراق الثبوتية».
على الرغم من أهمية الجهاز القضائي، وما يتمتع به من استقلالية، وما يمتلكه من كفاءات وخبرات مهنية وقضائية عالية تلتزم الدقة والموضوعية معياراً لعملها وأداة لضمان حقوق المواطن، ومحاسبة الجناة، إلا أن النظام القضائي في سورية يعاني من تسلط الروتين والبيروقراطية على أساليب عمله، ما يحد من سرعة عمل هذا الجهاز في الفصل في الدعاوى المقدمة إليه، حيث أن عمر أي قضية داخل أبنية القضاء في بلدنا يتخطى على أقل تقدير خمسة أو ستة أعوام هذا إذا كانت القضية بسيطة وغير معقدة، وتتوفر فيها جميع الأدلة والبراهين على صدق الإدعاء، كدعاوى الطلاق ودعاوى التأمين.
ربما يوحي العنوان بالحديث عن وجبة من صنفين من الطعام، كـأن تقول على سبيل المثال (رز بالبازلاء)، ولكنها طبخة المؤسسات السورية بامتياز، وتتسع الحالة لتصير أكبر من ظاهرة يمارسها بعض الموظفين في أزمة سمحت للكثيرين أن يصطادوا حصصهم، تارة باسم المشاكل الكثيرة، وتارة بانشغالاتهم الوطنية.
