كشف مدير التشغيل والصيانة في شركة محروقات عيسى عيسى لصحيفة الوطن السورية أنه تم تخصيص 25 محطة لبيع البنزين أوكتان 90 والمازوت للسيارات بسعر التكلفة خارج البطاقة الإلكترونية بواقع ثلاث كازيات لدمشق وريفها وحلب، في حين تم تخصيص محافظات درعا والسويداء وحمص وحماة وطرطوس بمحطتين في كل منها، ومحافظات القنيطرة والرقة ودير الزور وإدلب بمحطة واحدة في كل منها.
تفاقمت أزمة المحروقات بشكلها الأشد خلال العالم ٢٠٢١، فلم يُشهد لها مثيل طوال سنوات الحرب التي فتكت بواقع المواطن السوري، والتي اشتدت بعدها وأصبحت أقسى. فأزمة المحروقات المستمرة خنقت المواطن السوري، كما أوقفت حال البلد.
عادت أزمة المشتقات النفطية (مازوت- بنزين) للتفاقم مجدداً مع بداية العام، وعادت معها أزمة الطوابير الطويلة أمام الكازيات، بعد أن تقلصت بشكل نسبي ومحدود نهاية العام الماضي، دون حل نهائي لها.
اختفت طوابير السيارات أمام الكازيات بقدرة قادر مباشرة بعد قرار رفع سعر البنزين خلال الأسبوع الماضي، لتسقط معه كافة الذرائع والتبريرات الرسمية المساقة عن توقف مصفاة بانياس، أو عن موسم السياحة، أو عن قلة التوريدات، بل وحتى ذرائع العقوبات والحصار.
رفعت الحكومة سعر المازوت الصناعي إلى 650 ليرة أي بنسبة تفوق 100%، ورفعت معه أيضاً سعر المازوت الذي أسمته التجاري الحر أي المازوت الذي يتزود به أصحاب سيارات الشحن. مطلقة بذلك الشرارة لموجة ارتفاع أسعار جديدة ستطال كافة أنواع البضائع المصنعة محلياً ومجمل البضائع الزراعية أيضاً عبر ارتفاع تكاليف النقل. القرار ترافق مع رفع جديد في سعر البنزين أوكتان 95 للمرة الثانية خلال أسبوعين ليصل إلى سعر 1050 ليرة.
لم تسفر كل الوعود المقطوعة بشأن أزمة البنزين الحالية عن أية حلول حتى الآن، وكل ما جرى تطبيقه رسمياً بهذا الصدد: هي محاولة التخفيف من شدة الازدحام على الكازيات، والتي لم تسفر عن نتائج إيجابية كذلك الأمر، وبالعمق تخفيض إضافي للدعم عن المادة.
سعر البنزين الحر في سورية 850 ليرة، أي أنه أصبح يسعّر على دولار 2200 ليرة بما يعادل 0.38 دولار لليتر... بينما السعر الرسمي للدولار والبالغ 1250 ليرة فلا نجد آثاره في أي تسعير تقريباً.
أزمة في البنزين، في الطحين والخبز، في الكهرباء، وقريباً في المازوت والغاز، هذا وتستمر أزمة الدواء وتتراجع إلى حد بعيد كميات أدوية الأمراض المزمنة في المستوصفات والمشافي العامة، بل حتى في الكتب المدرسية! نقص في جميع المواد الأساسية المستوردة لصالح جهاز الدولة، ورغم إيراد العديد من المبررات في التصريحات الحكومية إلا أن الواضح أن منظومة الاستيراد لصالح الدولة مضطربة وغير قابلة للاستمرار...
تتكرر الأزمات في المواد الأساسية التي تعتبر الحكومة مسؤولة عن تأمينها استيراداً، والتي توضع لها مخصصات مالية في الموازنة العامة، وأهمها: الطحين والمحروقات والأدوية. إنّ هذه المواد يتم استيرادها عبر عقود مع شركات الاستيراد الخاصة وكبار التجار، ولكن ليس أية شركات أو جهات! (بل محصورة بالمحظيين فقط)... وهذا لوجود مزايا عديدة في الاستيراد الحكومي.
أجرت قاسيون في العدد 887 حسبة للتكاليف التقديرية لإنتاج المازوت في سورية، بطرق تأمينه المتعددة. وسنقوم في هذا العدد بحساب تكاليف تأمين حاجاتنا من البنزين بالطريقة ذاتها.
شهد 2017 استعادة الجزء الأكبر من الآبار النفطية والغازية في الوسط والشمال الشرقي لسورية، وانعكس هذا توسعاً في إنتاج النفط والغاز، ورغم أن عمل هذه الآبار بطاقتها السابقة كلها هو عملية تدريجية مرتبطة بظروف ترميم الأضرار، وبناءً على متابعة التصريحات الحكومية حول الموضوع يمكن تقدير قدرة الإنتاج المحلي على تغطية الحاجات,
