وصلتُ إلى بيروت في بداية التسعينات، في توقيت وصول الشاب خالد إلى النجوميّة العالميّة. أُغنية واحدة قذفت به إلى المجد، كانت أغنية «دي دي واه» شاغلة الناس ليلاً ونهاراً. على موسيقاها تُقام الأعراس، وتُقدم عروض الأزياء، وعلى إيقاعها ترقص بيروت ليلاً، وتذهب إلى مشاغلها صباحاً.
وافق مجلس الوزراء على مبدأ إلغاء الترسم على السيارات مقابل زيادة طفيفة على أسعار البنزين ـ على حد توصيفهم ـ، على أن يتم إعداد الصك النهائي لإصداره في وقت قريب، هذا على المستوى الحكومي، أما شعبياً فإن الشارع السوري يترقب بحذر قرار إلغاء الترسيم السنوي مقابل رفع سعر ليتر البنزين، أو بشكل أكثر تخصيصاً 1،1 مليون سوري يملكون سيارة (عامة، أو خاصة) عاملة على البنزين..
القائمون على السياسة الاقتصادية أعلنوا نواياهم منذ نهاية عام 2014، فهم لا يريدون دعم المحروقات، بل تغيير سعرها بشكل انتقائي مع تغير السعر العالمي، وسعر صرف الدولار..
طوابير السيارات تغلق الطرقات المؤدّية إلى كازيّات «سرايا» و« الشهباء» للحصول على مادة البنزين، واحتفاءً بالمازوت في كازية « بلان » نجم عنه إحراق للدواليب وإطلاق شعارات نارية، أصابت حياء القائمين على توزيع هذه المادّة، أُسعف بعضهم إثر نوبة ذهول وكآبة تطايرت شظاياها إلى قناة فضائية، فهللت وأذاعت على وقع طبول الحرب نبأَ التحاق الشعب الفقير في السويداء بركب الثورة، «ثورةِ أغنياء الفنادق في الخارج».
يمكن أن يدخل صاحب أي سيارة خاصة إلى محطة الوقود ويخرج موهوماً أنه حصل على كمية البنزين التي طلبها، دون أن يعلم أن العامل قد تلاعب بعداد المخضة. أو يرى السائق بعينه كيف يخرج العامل «مسدس الضخ» من فوهة الخزان، قبل أن تتم العملية كاملة بلتر أو لترين، دون ان يستطيع الاعتراض بعد انتظار طويل.
أنهت الحكومة العبء الأكبر المترتب عليها، وهو الدعم الاجتماعي، وستنقله في موازنة العام القادم إلى خانة الخسائر المدورة من أعوام سابقة، أي أنها لن تنفق أي مبلغ دعم اجتماعي لاحق، لا على الوقود ولا على غيره.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تستمرئ الحكومة السورية فيها رفع أسعار الوقود، وبغض النظر عن التبريرات الحكومية فإن معدلات الرفع تشير إلى أن الحكومة تبغي زيادة عوائدها من البنزين المادة التي باتت تدر دخلاً وأرباحاً صافية على الخزينة الحكومية منذ عدة أشهر.
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قراراً تستكمل به سياسة تحرير أسعار البنزين، الذي حولته الحكومة إلى نموذج (لتعاملها التحرري) مع أسعار المحروقات، حيث تدّعي أنها تبدل أسعاره مع تغيرات السعر العالمي!
وفقاً لما تناقلته وسائل الإعلام فقد أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرارها القاضي برفع أسعار البنزين من 130 إلى 140 ليرة، كما تم رفع أسعار الفيول من من 90 ألف ليرة للطن إلى 105 آلاف ليرة للطن.
رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 19 آذار 2015، أسعار مادة الكاز من (1780) إلى (2373) ليرة سورية للصفيحة (20 ليتر) وذلك بالنسبة لمشتريات القطاع العام، كما رفعت سعر الكاز من (1800) ليرة إلى (2400) ليرة للصفيحة بالنسبة للقطاع الخاص، وهو ما يعني رفع سعر هذه المادة بمعدل 33% تقريباً.
