الحكومة تسعّر الطاقة على دولار 2200 ليرة أو أعلى من ذلك!
رفعت الحكومة سعر المازوت الصناعي إلى 650 ليرة أي بنسبة تفوق 100%، ورفعت معه أيضاً سعر المازوت الذي أسمته التجاري الحر أي المازوت الذي يتزود به أصحاب سيارات الشحن. مطلقة بذلك الشرارة لموجة ارتفاع أسعار جديدة ستطال كافة أنواع البضائع المصنعة محلياً ومجمل البضائع الزراعية أيضاً عبر ارتفاع تكاليف النقل. القرار ترافق مع رفع جديد في سعر البنزين أوكتان 95 للمرة الثانية خلال أسبوعين ليصل إلى سعر 1050 ليرة.
لتؤكد الحكومة بذلك أن مشكلة الطاقة هي مشكلة مالية، فالموردين الوسطاء الذين تعتمد عليهم يرفعون شروطهم ويطالبون بأسعار أعلى تريد الحكومة جمعها من مدفوعات الطاقة.
التسعيرة السورية مسعّرة على دولار 2200 ليرة وربما أكثر من ذلك، مع العلم أن الحكومة لا زالت تقول أن هنالك سعر دولار للتعاملات الحكومية 1250 ليرة ولكنه على الورق فقط، أما المستوردون فيحصلون على تسعيرة بسعر السوق وأعلى من السوق العالمية، فبالمقارنة مع لبنان والتسعير الحكومي بتاريخ 14-10، فإن سعر ليتر الديزل أويل للمركبات (المازوت): 0.19 دولار بينما التسعيرة السورية الجديدة للحر تعادل 0.29 دولار وأعلى بنسبة 52%، بينما تسعيرة البنزين أوكتان 95 في لبنان: 0.32 دولار مقابل التسعيرة السورية الجديدة 0.47 دولار وأعلى بنسبة 46%.
المستوردون المتنفذون ينفقون أقل ولا يؤمنون تدفق طاقة بالمقدار المناسب ويحصلون على مرابح أعلى... والحكومة تؤمّن لهم مدفوعاتهم من رفع السعر بل رفع الثمن الذي يدفعه المجتمع والاقتصاد.
