محطات جديدة لإنهاء دعم المحروقات

هذا وشهدت سوق المحروقات العديد من الاختناقات على الكازيات حتى بعد تنظيم الدور بناءً على الرسائل "الذكية" بالإضافة إلى التأخر في وصول هذه الرسائل للكثير من المواطنين.

وبما يخص التسعيرة فقد أجّل عيسى التصريح بها قائلاً إنها ستصدر بناء على قرار من اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، متوقعاً أن يتم بيع مادة البنزين أوكتان 90 بسعر أقل من الأوكتان 95 لكون الإضافات فيها أقل تكلفة، على حين لم يحدد سعر تقريبي لمادة المازوت.

وقال عيسى إن سعر تكلفة ليتر البنزين أو المازوت على الدولة "يتراوح بين 2000 إلى 2500 ليرة"، ناسباً ذلك لسبب وحيد هو "الحصار الذي يضيف تكاليف إضافية على المادة" وفقاً لتعبيره.

هذا وتبلغ المخصصات المباعة عبر البطاقة حالياً 25 ليتر بنزين أسبوعياً فقط.

ووفقاً لتصريحات مدير التشغيل فإن الآلية الجديدة "ستساعد بتخفيف العجز الناجم عن دعم المادة، والحد من السوق السوداء عبر توفير المادة عبر القنوات الصحيحة" على حد تعبيره.

وأضاف بأنه وصلت كتب المحافظات الخاصة بتحديد المحطات لهذه الغاية، موضحاً بأن المحطات مخصصة فقط لبيع المادة من خارج مخصصات البطاقة الذكية، وذلك بهدف "عدم حصول أي تلاعب بالمادة"، مشيراً إلى أنه سيتم توفير المادة في هذه المحطات ضمن الإمكانات المتاحة.

وبما يخص المازوت قال المدير أنه تم البدء بتوزيع المادة على الصناعيين والحرفيين باليوم ذاته الذي صدرت به التعرفة الجديدة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وأوضح عيسى أنه يحق لأي منشأة صناعية أو حرفية الاستفادة من المادة وذلك عبر التقدم بطلب لفرع محروقات في المحافظات، حيث يتم عرض الطلب على لجنة مشتركة من مديرية الصناعة والمحروقات والمحافظة، تقوم بالكشف على المنشأة وتحديد احتياجها من مادتي المازوت والغاز، ويتم اعتماد مخصصاتها من قبل لجنة محروقات حيث تمنح بطاقة بمخصصاتها من مادة الغاز، كما يتم تزويدها بمخصصاتها من مادة المازوت إما عبر شركة محروقات أو عبر الشركة الخاصة الموردة.