والبنزين رابحٌ أيضاً... وبلا دعم

لبداية من كميات استهلاك البنزين المقدرة وفق التصريحات الحكومية بمقدار: 1,8 مليار ليتر من البنزين، خلال سنة، بمعدل توزيع يومي 5 مليون ليتر.
وهذه الكميات يتم تأمينها كما المازوت، أولاً: من تكرير النفط الخام المحلي الذي تتضارب تصريحات الحكومة حول كميته، ليقول تقرير السورية للنفط أنه بلغ 50 ألف برميل يومياً في منتصف العام الحالي، وتقول تصريحات أخرى لمسولين: أنه بلغ 23 ألف برميل يومياً، وسنجري الحساب وفق الحالتين. وثانياً: من كميات النفط الخام الإيراني الوارد شهرياً بمعدل 2 مليون برميل. وثالثاً: عبر استيراد البنزين مباشرة، وبالسعر العالمي في حال عدم تأمين الكميات من المصدَرين الأول والثاني.
تكاليف ومبيعات وأرباح البنزين من إنتاج 50 ألف برميل نفط
وفق الحالة الأولى لإنتاج نفط خام محلي بمقدار 50 ألف برميل نفط يومياً، فإن محصلة مبيع البنزين بسعر 220 ليرة لليتر، تستطيع أن تحقق أرباحاً بمقدار 116 مليار ليرة تقريباً.
فالإنتاج المحلي الذي يكلف تكاليف الاستخراج والتكرير فقط، وتبلغ 1,3 مليار ليرة، ويحقق أرباحاً بمقدار: 130 مليار ليرة، كما أن البنزين المنتج من النفط الخام الإيراني، رابح أيضاً بمقدار 38 مليار ليرة، وكلا الربحين يعوضان الدعم الموجود في تكاليف البنزين المستورد، التي تقارب 52 مليار ليرة.

تكاليف ومبيعات وأرباح البنزين من إنتاج 23 ألف برميل نفط
أما في الحالة الثانية وبافتراض أن الإنتاج المحلي من النفط الخام تقارب 23 ألف برميل نفط يومياً، فإن أرباح البنزين تنخفض إلى 3 مليار ليرة، حيث تستطيع أرباح البنزين المنتج من الخام الإيراني، ومن الإنتاج المحلي أن تغطي تكاليف الكتلة المستوردة الأكبر البالغة 725 مليون ليتر من البنزين.

قد تتراوح أرباح مبيع 1,8 مليار ليتر من البنزين، خلال عام: بين 116 مليار ليرة، انخفاضاً إلى 3 مليار ليرة. إذ تختلف التكاليف كثيراً، مع اختلاف كمية الإنتاج المحلي من النفط الخام.
التصريحات الحكومية تقول: إن تكلفة ليتر البنزين الوسطية تقارب 315-320 ليرة، معتبرة أن تكاليف الدعم السنوية من المبيع قد تتراوح بين 170-180 مليار ليرة وصولاً، خلال عام. بينما تفاصيل التكاليف تشير إلى أن البنزين قد يحقق ربحاً مرتفعاً، أو ربحاً منخفضاً وفقاً لكميات إنتاج النفط الخام المحلي، ولكنه يحقق ربحاً في الحالات كافة!