البنزين الحر على سعر دولار 2200 ليرة وبـ 25% زيادة عن التكلفة العالمية
سعر البنزين الحر في سورية 850 ليرة، أي أنه أصبح يسعّر على دولار 2200 ليرة بما يعادل 0.38 دولار لليتر... بينما السعر الرسمي للدولار والبالغ 1250 ليرة فلا نجد آثاره في أي تسعير تقريباً.
بالمقارنة يعتبر هذا السعر المحرّر مطابقاً للسعر المحدّد رسمياً في لبنان، إذ لا تزال الحكومة اللبنانية تصدر تسعيراً تأشيرياً دورياً للمحروقات محسوب على أساس سعر دولار 3900 ليرة، وآخر تسعيرة في 7-10-2020 أشارت إلى أن سعر الصفيحة 24700 ليرة، أي الليتر يعادل 0.31 دولار متضمناً تكاليف الاستيراد والنقل وربح كارتيل استيراد المحروقات في لبنان.
ليكون التسعير السوري مرتفعاً عن اللبناني بما يعادل 8 سنت في الليتر، ونسبة (ربح/تكلفة) إضافية للمستورد السوري تعادل 25% في الليتر!
ليس جديداً فروقات التكاليف في سورية والتسعيرة التي ترتفع عن السعر العالمي، ولكن الجديد هو الطروحات التي تقول برفع الدعم، وإن كانت تقتصر حتى الآن على البنزين المخصص للسيارات الخاصة وفوق المخصصات.
ولكن الدعم يمكن أن يُرفع بطرق أخرى... فعندما لا تتوفر المادة كما في حالة مازوت التدفئة الآن فإن الدعم مرفوع عملياً، وكذلك في حالة الغاز، بل حتى في الخبز حيث تتم عملية منظمة لرفع الدعم عبر تقليص الكميات للحدود الدنيا!
كما لا يمكن أن يكون حل مشكلة المازوت مثلاً بتأمينه بالسعر الحر عالمياً، لأننا نتحدث عن تكلفة لليتر المازوت بما يقارب 800 ليرة تقريباً، وهو سعره التقريبي اليوم في السوق الحر السورية.
إن عدم توفّر الطاقة، أو رفع تكاليفها بمعدل يقارب 4 أضعاف سيكون إضافة نوعية إلى الكارثة الاقتصادية السورية، وإن كان سيوفّر على الميزانية العامة مئات مليارات الليرات كما تقول الحكومة... إلا أنه سيسبب خسارات اقتصادية واجتماعية لا يمكن تقديرها بحسبة الليرات!
تأمين الطاقة بسعر منخفض وبتوزيع منظّم هو مفصل ومدخل أساسي لفكّ العقدة الاقتصادية: دون الطاقة لن تنقل ولن تزرع ولن تشغّل مصنعاً وإلخ... إن الطاقة منخفضة التكلفة هي المحرك العميق لكل العمليات الاقتصادية، وإذا ما ظلّت الحكومة تفكّر بعقلية توفير مليارات الليرات من الإنفاق العام فإن هذه المليارات التي (ستجنيها) ستبقى بلا قيمة تُذكر حيث لا إنتاج يغطيها.
