ربما لم نعتد على مناقشة الشأن السياسي في سورية إلا منذ أسابيع قليلة، ولكن مع القناعة بأن أية عملية تحول أو تحديث للبنى الاجتماعية والسياسية يحتاج إلى نقاش وحوار قد يكون صاخباً، وقد يكون معرجاً على الخطوط الحمر. وعلى كل يبقى الهاجس سورية العربية التي تحمل على كاهلها منذ خمسة عشر ألف عام مسؤولية حضارية، وهي تحتاج إلى ممارسة هذا الدور عبر إطلاق كل القوى الكامنة في كرموزومات السوريين. ولن يكون ذلك إلا من خلال تفعيل الممارسة الديمقراطية التمثيلية الحقيقية.
لتبرر موقفها من دخول الانتخابات، وفي مواجهة الدعوة للمقاطعة التي تبنتها قوى المعارضة الجذرية في مصر لسلطة مبارك، ركز خطاب المؤيدين للمشاركة على المطالبة بضمانات لنزاهتها، رغم علم الجميع بأنه لا ضمانات في ظل التعديلات الدستورية التي تضمنت إقصاء القضاء عن عملية الإشراف.
قوى المشاركة تدرك أن التزوير كان يحدث دوماً، كما تعلم هذه القوى أن العملية الانتخابية قد تطورت لتصبح انتخابات سابقة التجهيز، تستخدم فيها قوة المال وهيمنة الشرطة.
أيها العمال أيتها العاملات..من أجل الدفاع عن حقوقنا، ومكتسباتنا.. من أجل حركة نقابية مستقلة، وموحدة، نقدم لكم هذا البرنامج:
بغياب فاضح للمنافسة الشريفة بين القوى السياسية عن انتخابات اتحاد الفلاحين في محافظة درعا، والذي تجلى واضحاً من خلال استغلال مكتب الاتحاد السابق للفلاحين والتلاعب بهم، مشكلاً تكتلاً انتخابياً أدى إلى عودة هؤلاء للنجاح بشكل حاسم، وبفارق شاسع عن أقرب الناجحين، ليعيدوا صياغة أنفسهم في مكتب الاتحاد الجديد.
أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال مجموعة من القرارات التي تتعلق بالانتخابات النقابية للدورة السادسة والعشرين وفيما يلي نصوص القرارات:
العديد من القوى السياسية، والاجتماعية ترى في الأزمة الوطنية القائمة الآن أنها وليدة اللحظة التي بدأت منها، وليست نتيجة لتراكم، و تفاقم الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على مدار عقود من الزمن عززتها أكثر فأكثر، السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومات السابقة، والتي لعبت دوراً أساسياً في إفقار الشعب السوري، ومنه الطبقة العاملة السورية، حيث تعرضت حقوقها ومكاسبها لهجوم واسع، وأيضاً لاتهام مفاده أن الطبقة العاملة هي السبب الرئيسي فيما يعانيه الاقتصاد السوري من أزمات، وبناء على هذا لابد من إعادة «هيكلة» اليد العاملة، وحتى تقليصها إلى الحدود الدنيا مع أن التقارير الصادرة عن الحركة النقابية تؤكد على وجود نقص حقيقي في اليد العاملة على خطوط الإنتاج، وتضخم في أعداد الإداريين.
تقترب الانتخابات المحلية للدورة السادسة والعشرين من موعدها المحدد وهو الأول من الشهر الثامن من هذا العام وبالتالي ستعلن الجداول الاسمية اعتباراً من 15 الشهر الجاري فماذا يريد العمال من هذه الانتخابات .. ؟
تستعد الطبقة العاملة السورية لإجراء الانتخابات النقابية للدورة السادسة والعشرين في موعدها المحدد وهو الأول من الشهر الثامن من هذا العام، وبالتالي ستعلن الجداول الاسمية اعتباراً من 15 الشهر القادم في جميع اتحادات عمال المحافظات، وستبدأ المرحلة بانتخاباتاللجان النقابية في كل القطاعات الإنتاجية والخدمية والتجمعات العمالية العامة والخاصة، ومتاح لجميع العمال التقدم للترشيح لهذه الانتخابات ممن تنطبق عليهم شروط الترشيح وهي معدة ومتاحة للجميع للإطلاع عليها.
أصدر الاتحاد العام لنقابات العمال قراراً حدد بموجبه تاريخ البدء بالانتخابات النقابية على نطاق البلاد تمهيداً لعقد المؤتمرات النقابية المفترض فيها انتخاب القيادات النقابية لاتحادات المحافظات، وبالتالي للاتحادات المهنية، و المؤتمر العام الذي ينتخب المكتب التنفيذي،والمجلس العام،
استناداً إلى القانون الانتخابي المعمول به حالياً والذي أُجريت على أساسه الانتخابات النيابية الأخيرة، فقد تقدّمنا مجموعة من العاملين ومن مختلف المؤسسات والجهات العامة في القطر بطلبات الترشّح إلى عضوية مجلس الشعب.
